مراسلات في عهد السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - تتعلق بحسم خلافات عائلية كالزواج والطلاق، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• رسالة من السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - إلى الشيخ سيف بن سعيد بن ماجد الحارثي يأمره بحسم الخلاف الواقع بين الشيخ محمد بن حمد بن سعيد وزوجته.
• رسالة من السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - إلى شكسبير - القنصل البريطاني- حول الشكوى المقدمة من زوجة يار بن محمد البلوشي المقيم في جاسك تتعلق بمماطلته لإتمام عقد الزواج.
• رسالة من السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - إلى الشيخ سالم بن فريش الشامسي يأذن له بتزويج من لا ولي

• مراسلات من أف. أ. ويلسن -المقيم السياسي البريطاني في خليج فارس -إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- حول استدعاء وزير السلطان والشيخ راشد بن عزيز لمناقشة الوضع الأمني في مسقط، ويطلب منه ايقاف الحرب بينه وبين المتمردين حتى يتمكن رعايا الدولة البريطانية من إخراج ممتلكاتهم الثمينة من مسقط.

-حول إيقاف الحرب بنود الإتفاقية المبرمة بين السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- والمتمردين على الحكومة.

• رسالة من الميجر سي جي هيس سدلر- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي-

طلبات حصول على تصاريح إدخال وإرسال أسلحة، وشروط بيع الأسلحة، وقضايا بيع وإدخال أسلحة، وتحقيق في سرقة، ونقص أسلحة، ودعوى قنصل فرنسا بتخريب البيرق( العلم ) الفرنسي.

أوامر ومراسلات موجهه لناظر الشؤون الداخلية، وبعض الولاة ونوابهم حول:

• أعمال قتل وسرقة وطلب القبض على أشخاص هاربين.
• قبض كل من يمتنع عن حضور دعوى حق عليه.
• منع لعب القمار ومنع شراء الأموال غير المنقولة.
• التحذير من مخالفة أوامر الحكومة.
• اعتداء شركة نفط على احرام بني جابر.
• قيام فرقة السعودي بتوزيع الكتب على بعض القبائل.

قرارات صادرة من السلطان سعيد بن تيمور (سلطان مسقط وعمان) ومن المجلس النيابي، ومن رئاسة الولاة تقتضي بتعيين ولاة وتحديد معاشاتهم، وكذلك نقل الولاة من ولاية الى أخرى.

مراسلات متبادلة بين الإمام سالم بن راشد الخروصي - إمام عمان- وقناصل بريطانيين في مسقط حول المواضيع الآتية:

• رفض الإمام سالم بن راشد الخروصي- إمام عمان- التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لعمان، ويطلب منهم سحب جنودهم من بيت الفلج ويضمن عدم التعرض لهم.
• تخويل الإمام سالم بن راشد الخروصي- إمام عمان- الشيخ عيسى بن صالح الحارثي التفاوض مع البريطانيين وعقد صلح بين البريطانيين وإمامة عمان.
  -رفض الإمام سالم بن راشد الخروصي- إمام عمان- تسليم الحصون لسلطان مسقط - السلطان تيمور بن فيصل آنذاك.

مراسلات بين السلطان تيمور بن فيصل(سلطان مسقط وعمان)، وقناصل بريطانيا في مسقط، وآخرين، تتضمن ما يأتي:

• رسالة من السلطان تيمور بن فيصل(سلطان مسقط وعمان)، إلى الميجر هايند(قنصل بريطانيا في
  مسقط)، بشأن تحديد موعد لمقابلة شركة انكلو برشين(Anglo-Persian Oil Company Limited) للاتفاق حول مسألة التنقيب عن النفط.
• رسالة من السلطان تيمور بن فيصل(سلطان مسقط وعمان)، إلى مجلس وزارة سلطان مسقط وعمان، حول منحهم التفويض في التوقيع على أوراق التنقيب عن النفط بينه وبين شركة دارسي.
• رسالة من السلطان تيمور بن فيصل(سلطان مسقط وعمان)، إلى طومس(وزير المالية)، يعلمه بإمكان عمال شركة النفط ا

مجموعة مراسلات متبادلة بين الإمام سالم بن راشد الخروصي، وقناصل بريطانيا في مسقط، تتضمن ما يأتي:

• رسالة من الإمام سالم بن راشد الخروصي،إلى الرائد ناكس(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بأن أمر عمان إلى علمائها من قديم الزمان، والسلطان فيصل بن تركي(سلطان مسقط وعمان) قد قام عليه العلماء فأبى أن يعتزل والمسلمون لم يرضوا سلطته، ويجب عليهم أن يكفوا عن أمر المسلمين وعدم الاعتداء عليهم.
• رسالة من الإمام سالم بن راشد الخروصي، إلى الرائد ناكس(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بعدم معارضته للرعايا البريطانيين في الحال والمال، حيث أن ما قام به ليس بقصد الاعتراض ل

ملف الضمان الإجتماعي للمواطن سليمان بن علي بن سليمان الراشدي يحتوي على:

• استمارة التتبع الدورى لحالات الضمان الاجتماعي.
• استمارة بحث حالات التسول.
• بطاقة صرف معاش، وإثبات شخصية.
• استبيان التعرف على المتسولين.

طلب مراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1972م، ومن أبرز ما تضمنته الأعداد الآتي:

• طلب نشر مراسيم سلطانية وتعديلاتها حول تأسيس شركة لخدمة المصلحة العامة، والعطلات الرسمية، وطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات المالية الدولية، وتأسيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والإنمائي، ومنع جلب العمال الأجانب بدون جواز سفر ساري المفعول، والمياه الاقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك، وتغيير اسم مطار عمان الدولي إلى مطار السيب الدولي، وإنشاء وزارة للشؤون الاجتماعية والعمل، وتشكيل لجنة لحسم المنازعات التجارية،