رسالة من حمود بن محمد الخروصي إلى الشيخ القاضي حبيب بن مبارك المعولي -قاضي شكشك- يعلمه بمرضه وعدم قدرته على الحضور إلى المحكمة حسب الإستدعاء المرسل إليه.
-رسالة من الشيخ القاضي سعيد بن راشد الغيثي إلى الشيخ القاضي حبيب بن مبارك المعولي-قاضي شكشك- يطلب منه إعطاء حمود بن محمد الخروصي مهلة لمدة شهرين حتى يتعافى من مرضه ويحضر جلسات القضية المرفوعة ضده.

• رسالة من ارام ستنا إلى الشيخ القاضي محمد بن خميس بن سيف البوسعيدي حول تحليف إمرأة تدعي أن لها صداق على زوجها المتوفى.
  -رسالة من قاضي ممباسا إلى فضيلة القاضي الأول الشيخ طاهر بن أبي بكر الأموي يعلمه ببطلان عقد نكاح لعدم استيفائه الشروط.
  -رسالة من شركة Inc Radio Wire Television (المختصة بالراديو وتصنيع القطع الإلكترونية لجميع الأغراض) إلى القاضي الشيخ علي بن محمد العباسي-قاضي محكمة جلالة سلطان زنجبار- يعلمه بإضافة اسمه ضمن قائمة المرسل لهم حتى يطلع على الخدمات التي تقدمها الشركة.
  -مراسلات صادرة من كاتب مقاطعة بيمبا حول طلب دفع المبالغ التي أقرتها عليهم المحكمة.
  -تعميم إداري صادر من المحكمة العليا في زنجبار للمترجمين الفوريين وأمناء السر في المحاكم العليا حول الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل شهادات بيع ممتلكات غير منقولة.
  -مراسلات حول جدول رواتب القضاة والمترجمين الفوريين في المحكمة العليا.

مسودة كتاب جهينة الأخبار يتحدث عن محاولة لسد بعض الفراغات في جانب مهم من جوانب التاريخ الاسلامي في افريقيا، وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن مؤلفه كان شاهد عيان لكثير من الأحداث التي شهدتها سلطنة زنجبار، لاسيما في عهد السلطان خليفة بن حارب حيث كان من المقربين للسلطان؛ وبالتالي بحكم هذه المكانة استطاع أن يجمع كثير من المعلومات حول تاريخ زنجبار من المعاصرين له، وقد تضمن الكتاب عما حدث لزنجبار من دول الاستعمار، وخص زنجبار لأنها هي العاصمة الملوكية لأفريقيا الشرقية منذ عهد السلطان سعيد بن سلطان، ومركز مهم في عهد دولة البرتغال، ودولة اليعاربة العرب العمانيين، والدور الذي قام به العرب العمانيون في دعم الوجود العربي والاسلامي في شرق افريقيا، والقسم الأكبر من الكتاب خصّصه المؤلف للحديث بالتفصيل عن تاريخ زنجبار مبتدئاً بالعصور القديمة، والحكام الذين حكموا زنجبار، ثم بيان تاريخ زنجبار في العصور الحديثة، والاكتشافات، والأهمية الجغرافية.

إقرارات المواطنين بتوكيل أشخاص بقبض ميراثهم من أموال وممتلكات، كذلك توجد وثيقة توكيل قبض ميراث صادرة بتاريخ 7/2/1940 من مكتب التسجيل في المكلا التابع للسلطه القعيطية (حكومة الشحر والمكلا وحضرموت).