مراسلات الدولة العثمانية بخصوص هجوم الشيخ زايد بن خليفة (شيخ أبوظبي) على قطر التي يحكمها الشيخ جاسم آل ثاني؛ بسبب الخلافات القديمة، وقيام الدولة العثمانية بإرسال قوات عسكرية لحماية قطر من هجوم قوات الشيخ زايد، وحمايتها أيضاً من التدخلات الإيرانية المحتملة.

مراسلات حول تأسيس قنصلية عثمانية في خليج فارس، ومناقشة أوضاع القنصليات العثمانية في منطقة الخليج، وضرورة تعيين قنصل عثماني في مسقط وعدن وجزيرة لنجه.

مراسلات تتعلق بتعيينات إدارية في الدولة العثمانية، واعتماد رواتب رؤساء ومشايخ نجد، وتخصيص راتب لأحد رؤساء قبيلة بني هاجر في نجد، والمطالبة برفع مخصصات السفن السلطانية في البصرة، وتعيين قائم مقام لمنطقة الشوف بسوريا، ومدير حسابات في الشام، وشكاوى إدارية تتعلق بطلب تعيين، ومنح التسهيلات لبعض الحكام المسلمين أثناء أدائهم فريضة الحج، وتوجيهات بصرف مبلغ من مخصصات فقراء الحجاج في مكة المكرمة لشخص تعرض للسرقة أثناء طلب العلم، ومنح تذكرة عبور لبعض المناطق، ووصول مغنية مشهورة لاسطنبول وتقديمها حفلة غنائية باللغة الفرنسية.

مراسلات وأوامر سلطانية بمنح أوسمة ونياشين من الدولة العثمانية لعدد من الأشخاص؛ تقديراً لخدماتهم وجهودهم في خدمة الدولة العثمانية ومنهم:

• منح القنصل الفرنسي في بوشهر، وقنصل بلجيكا في زنجبار، ومتصرف شهرزور بالعراق، وسام مجيدي من الدرجة الرابعة.
• منح أحد أعيان المنطقة الواقعة بين الدولة العثمانية وإيران تقدير عالي.
• منح شيخ المنتفق بالعراق وشيخ نجد وسام ملكي مجيدي من الدرجة الثانية.
• منح رئيس جمعية الهلال الأحمر ميدالية الهلال الأحمر العثماني، وقرار سلطاني بمنح سليمان الباروني وعثمان فؤاد ميدالية دونما الذهبية.
• منح شيوخ القبائل نياشين مجيدة

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول نفوذ الدولة العثمانية في زنجبار، وأوضاع السواحل والموانئ الأفريقية وموانئ الجزيرة العربية في ظل حكم الخديويين بمصر، والأوضاع في الحبشة(أثيوبيا)، وأوضاع المسلمين فيها، وعلاقتها مع المناطق المجاورة لها، وأهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للدولة العثمانية، وأمر بإرسال مدافع إلى زنجبار؛ لحماية المصالح التجارية والسياسية في أفريقيا، وحمايتهم من الأخطار الأجنبية، وعقد اتفاقية بين انجلترا وفرنسا حول زنجبار.
  • محضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول مؤتمر بروكسل لمنع تجارة الصيد في أفريقيا، و

محابر عثمانية مصنوعة من النحاس الأصفر، وقد أستخدمت في عمان في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر الميلادي، وتوجد بداخل إحدى المحابر رسالة مكتوبة بالأحرف الإنجليزية واللغة غير مفهومة.

مراسلات بخصوص العلاقات العثمانية الإيرانية، والتحركات الإيرانية في المنطقة بين الخليج وبحر عمان، ومنها رفع العلم الإيراني على الجزر الواقعة على بحر عمان ومنها جزر سلامة وأبو موسى وفرور، وإنشاء حجر صحي في جزيرة هرمز، وقيام الدولة العثمانية بالتحقيق في تلك التحركات والتصدي لها وإرسال قوات إلى تلك الجزر، والتحري عن انتشار جنود إيرانيين بين بوشهر والمحمرة، واستيلاء إيران على بندر عباس (ميناء عباس)، وتعرض الأماكن القريبة من الحدود الإيرانية وقلعة بوشهر للدمار؛ إثر نقض إيران الصلح والاتفاق القائم بينها وبين الدولة العثمانية، وضرورة اتخاذ الاستع

مراسلات الدولة العثمانية حول:

• توقيع اتفاقية الصداقة بين السلطان ثويني بن سعيد والإمام فيصل بن تركي آل سعود، مع ذكر حدود وممتلكات الدولتين، والالتزام بدفع السلاح والذخيرة سنوياً.
• عقد اتفاقية نبذ الفرقة، ومنع تجارة الرقيق، ووقف تهريب السلاح، بين السلطان سعيد بن سلطان ومشايخ السواحل المطلة على بحر عمان.
• ادعاء ابن سعود تبعية منطقة البريمي له، ومحاولته ضم أراضي من عمان وقطر، وهجماته على الكويت والبحرين والحجاز ومناطق أخرى.
• اتفاق بين الإمام فيصل بن تركي آل سعود ومشايخ البحرين بتخصيص منطقتي الجديم وبمنى ملكاً خاصاً له، ودفع الزكاة سنوياً له، وطلب الب

مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البض

مراسلات الدولة العثمانية حول تحديد الرسوم على التنباك (التبغ) الذي يزرع في حضرموت ويوزع على الولايات العثمانية، ومصادرة التنباك القادم من إيران؛ بسبب إدخاله إلى أراضي الدولة العثمانية بطرق غير شرعية، وعدم الالتزام بالشروط المعمول بها في هذا الجانب.