مراسلات بين عدد من القناصل البريطانيين في مسقط والسلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- حول منع تجارة الأسلحة، وإحتجاز سفن تتاجر في الأسلحة، ومحاكمة أشخاص ومتهمين بالمتاجرة في الأسلحة وغيرها، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• رسالة من سي جي أف فيكن- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بشكوى رطنسي برسوتم ودامودر درمسي على أخذ السلطان ضريبة بنسبة 7.5 في المائة على شحنة الأسلحة الواصلة إلى مسقط، حيث أنه مخالفا للمادة السادسة من معاهدة 1891 التي تنص على فرض 5 في المائة ضريبة على بضائع الرعايا البريطانيين.

• نقل إعلان السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- إلى العموم حول منع تجارة الأسلحة بين مسقط والهند ومناطق خليج فارس ومعاقبة كل يخالف الإعلان.

• مراسلات من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- حول عقد مجلس للتحقيق في قضية المركب ""بلوشستان"" الذي كان محملا بالأسلحة ومتوجها إلى موانئ خليج فارس.

• رسالة من سي جي إلى فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- يعلمه بموافقة شيخ البحرين على منع تجارة الأسلحة في البحرين والمتاجرة بها في موانئ الهند وخليج فارس ويطلب منه إعطاء الإذن لمراكب الحكومة البريطانية بإحتجاز السفن المحملة بالأسلحة إلى البحرين عند تواجدها في المياه التابعة للسلطان.

• مراسلات من سي جي أف فيكن- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يطلب منه أن يعلمه بمصدر الذخيرة الواردة للحكومة من زنجبار وأن يرسل له رزمة منها حتى يتفحصها.

-رسالة من سي جي أف فيكن- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بإحتجاز قبطان المركب سفنكس شحنة أسلحة وذخيرة في المياه التابعة للسلطان متوجهه إلى لنجه ويطلب منه عقد مجلس للتحقيق في القضية..

• رسالة من بيرسي كوكس زكريا- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بزيادة دخول الأسلحة إلى مكران، ويطلب منه توجيه تعليماته إلى والي جوادر باحتجاز الأسلحة التي تصل إلى جوادر ونواحيها وفقا لتعليمات المقيم السياسي البريطاني في خليج فارس.

• إعلان من بيرسي زكريا كوكس- القنصل البريطاني في مسقط- إلى الرعايا البريطانيين في مسقط يعلمهم بالإعلان الصادر من مشايخ أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة حول منع تجارة الأسلحة ومصادرة الشحنات التي يتم ضبطها.

• رسالة من و. ك. كري -القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يعلمه بطلب الحكومة البريطانية بمنع رعايا السلطان من بيع بنادق المارتين والآلات الحربية للصوماليين.

رسالة من و. ك. كري- القنصل البرطياني في مسقط- إلأى السلاطن فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بمخالفة قبيلة الجنبه في صور لأوامر السلطان وبيع الأسلحة والذخيرة لأحمد بن شروى الصومالي وإيوائه، ويطلب من السلطان إجبارهم على تسليمه ولو تطلب الأمر تدخل المركب البريطاني "" ريد بريست"".

-رسالة من آر. إي. هالند - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بتسليم السيد بدر بن سيف سبعة مساجين من رعايا السلطان متورطين في تهريب الأسلحة إلى ساحل مكران.

-رسالة من آر. إي. هالند - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بأن المقيم السياسي البريطاني في بوشهر قد أرسل له شحنة أسلحة وذخيرة احتجزها حاكم دبي، ويطلب منه إرسال شخص لإستلامها.

• رسالة من آر. إي. هالند - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بمخالفة شيخ قرية بيشوكان في جوادر لأوامره وتورطه في مساعدة تجار سلاح أفغان على تنزيل أسلحة في القرية وتخبئتها، ويطلب منه معاقبته.

-رسالة من القنصل البريطاني إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يعلمه بورود رسالة من الحكومة الإيطالية في عصب ومصوع حول إتعقاد مجلس لمحاكمة للنواخذا جمعة بن حامد ومبارك بن خميس الصوريين بسبب متاجرتهم بالأسلحة في تلك الأماكن.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• وثيقة الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 1981م.
• الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والبدلات، وصيانة المباني، وبند الاحتياطات المكررة للأغراض المدنية، وتكاليف الاحتفال بالعيد الوطني الحادي عشر، ومنح ومساعدات طارئة، والاشتراكات في المنظمات الاقليمية وغيرها.
• مراسلات حول إضافة بعض البنود في الموازنة التي تتعلق بالإعانة السنوية، والتبرعات لمنظمات إقليمية، ومصاريف صيانة سيارات الوزارة، وترميم المساكن القديمة الآيلة للسقوط في بعض مناطق السلطنة حسب التوجيهات السامية الصادرة من السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان)، وتعديل درجات بعض موظفي الوزارة، وتذاكر سفر الموظفين غير العمانيين والمتعاقد معهم، وتعيينات موظفين جدد، وطلب شراء سيارة للخبيرة الموفدة من هيئة الأمم المتحدة لدراسة المناطق النائية بالسلطنة.
• مراسلات حول تنفيذ التعليمات الصادرة من والدة السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان) بافتتاح مقار جمعية المرأة العمانية في ولايات البريمي وصلالة وما يتعلق بها من مصاريف.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• وثيقة الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 1990م.
• الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والبدلات، وبند احتياطي الموازنة الجارية.
• مراسلات حول إضافة بعض البنود على الموازنة التي تتعلق بالإعانات السنوية، وتعديل درجات بعض موظفي الوزارة، وتعيين موظفين جدد بالوزارة، ومصاريف خاصة لتنفيذ الخطة الإعلامية التوعوية لظاهرة التسول.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• وثيقة الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 1991م.
• الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والبدلات، وبند الاحتياطات المكررة للأغراض المدنية، والاشتراكات في المنظمات الإقليمية وغيرها.
• مراسلات حول إضافة بعض البنود في الموازنة التي تتعلق بالإعانة السنوية، والتبرعات لمنظمات إقليمية، ومصاريف صيانة سيارات الوزارة، وتعديل درجات بعض موظفي الوزارة، وتعيين موظفين جدد بالوزارة، وصرف مبالغ تكاليف عزاء لوفاة أحد موظفي الوزارة.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة وعدد الجهات حكومية، تتضمن ما يأتي:

• إنشاء مشروع فندق صلالة.
• النظام الأساسي لشركة الفنادق الوطنية العمانية.
• إعداد برنامج لتدريب العمانيين يشمل وظائف الاستقبال والوظائف الإدارية والرئيسية في الفنادق.
• طلب قبول استقالة من مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق.
• مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق.
• حجز مبالغ لمقاول بسبب ظهور عيوب في تركيب المعدات، والأعمال الإنشائية بمبنى فندق صلالة.
• أمر من السلطان قابوس بن سعيد (سلطان عمان) بتغيير اسم فندق صلالة إلى فندق صلالة هوليدي إن.
• أحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1974م في سلطنة عمان.
• ردود وزارة التجارة والصناعة على الأسئلة المقدمة من جريدة الوطن والتي تتعلق بالسياحة في عمان.

مراسلات بين عدد من المسؤولين في سكرتارية حكومة زنجبار حول عدد من المواضيع منها:

• وثيقة حول التقرير المتعلق بمستقبل الشريط الساحلي في كينيا.
• مسألة اتحاد شرق أفريقيا، وموقف السلطان عبدالله بن خليفة (سلطان زنجبار)، والحزب الوطني الزنجباري حول مطالب عرب ساحل كينيا بالحكم الذاتي الساحلي.
• مسألة تعيين موظفين عن طريق الضابط المسؤول عن العمل وفقا لأحكام النظام العام، وملحق بأنواع الوظائف التي تم تعيينها للضباط من خلال مكتب إعادة التوطين في الخارج.
• مذكرة حول إجراءات إعادة التوظيف في المملكة المتحدة للضباط العاملين مع الحكومات الخارجية.
• زيارة لزنجبار من قبل Mr. McLeod (وزير الخارجية البريطاني لشؤون المستعمرات)؛ لمناقشة مستقبل محمية كينيا.
• رسالة دعوة لحكومة زنجبار لحضور (لتكون ممثلة) مؤتمر الموارد الأفريقية والذي تم عقده في في الفترة من 27-29/مارس/1961م في مدينة نيويورك.
• رسالة حول الدورات والمنح الدراسية للموظفين العاملين في الحكومة.

• طلب نشر قرارات وزارية وإدارية وتعاميم صادرة من عدة جهات حكومية حول تعيين موظفين،نقل موظفين، التنظيم والرقابة على المنشآت الصناعية بالسلطنة المادة المتعلقة بإجراءات ترخيص المنشآت الصناعية وإجراءات تسجيل المنشآت الصناعية في السجل الصناعي، تكليف موظفين،حظر التعامل مع بعض الشركات والمنظمات لميولها الصهيونية، تكليف بتسيير أعمال، بتحديد ساعات الدوام الرسمي أثناء فترة الصيف، مناطق توفر وسائل الانتقال للعاملين، حظر بيع بعض الآليات، ترقية موظفين، الشروط الصحية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب وعربات نقل مياه الشرب، السماح للأطباء العمانيين الغير عاملين بالحكومة التعاقد مع طبيب آخر للعمل في أثناء غياب الطبيب الأصلي، نقل خدمات موظف، تعديل بعض التقسيمات الإدارية ومسمياتها، تعديل مواد في اللائحة التنفيذية، وجوب إسقاط الدعاوي لعدم المراجعة فيها، تخفيض تعرفة التيار الكهربائي لجميع المستهلكين، تكاليف توصيلات الكهرباء، إنشاء واستحداث دوائر في المديريات، دمج دوائر وأقسام، إلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي، نشر بيانات الشركات والأفراد المسجلين في السجل التجاري، تشكيل لجنة لإعداد خطة خمسية لتنمية الثروة السمكية في السلطنة، عطلة نصف السنة للعام الدراسي 75/ 1976، تثبيت موظف وتصنيف درجته المالية، إحالة موظفين للتقاعد، رفع حظر عن شركات ومنظمات، تعديل نص المواد ( 3، 6، 9، 14 ) من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1974 الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، تشكيل اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضي، تحديد نسبة مساهمة أصحاب الأعمال لمشاريع التدريب المهني، الإجراءات الواجب اتخاذها قبل جلب عمال أجانب من الخارج، إعادة تشكيل الجهاز الإداري في بعض مديريات ودوائر وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن وتشكيل لجنة لذلك، تغيير مسميات أودية، تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للكشافة والمرشدات، إعفاء شركة خدمات عمان الدولية المحدودة من ضريبة الدخل، حظر استيراد بعض المواد الطبية والكيماوية.

• طلبات نشر قرارات وزارية تنظيمية حول تنظيم المناطق الزراعية والإشراف عليها،قرار تنظيمي بشأن تحديد صلاحيات مديري الإدارات بدائرة الزراعة، تحديد صلاحيات رؤساء الأقسام بدائرة الزراعة، تحديد صلاحيات الإدارات والأقسام بدائرة الزراعة، تنظيم المناطق الزراعية، تنظيم إدارة التخطيط والمتابعة، تنظيم إدارة البحوث الزراعية، تنظيم إدارة الإرشاد وتنمية البيئة، تنظيم إدارة وقاية المزروعات، تنظيم إدارة التربة والمياه، تنظيم إدارة الثروة الحيوانية، تنظيم الاحصاءات والتعدادات الزراعية، تنظيم إدارة الخدمات العامة، تنظيم إدارة الشؤون المالية والإدارية، المزارع الإنتاجية.

• طلب نشر منشورات مالية.

• طلب مراجعة إعلانات وزارية تتعلق بالمناقصات،سحب الريال السعيدي من التداول.

• طلب نشر قوانين وأنظمة سلطانية تتعلق بقانون المساكن الشعبية لسنة 1973م، النظام العام لغرفة التجارو الصناعة في سلطنة عمان، قانون الأمراض المعدية، قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان، قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية، قانون البعثات المؤقت رقم (2) لعام 1973م، قانون الشرطة لسنة 1973، قانون الأبراق اللاسلكي لسنة 1973، قانون البعثات والمنح الدراسية لسنة 1973، قانون المدارس الأهلية لسنة 1973، قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973، قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973، قانون التنمية الإقتصادية 1/ 75 ، تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان، القانون المصرفي لعام 1974.

• طلب نشر خطابات ومذكرات رسمية صادرة من عدة جهات حكومية تتعلق بمقاطعة شركات ومنظمات لميولها الصهيونية، التنظيم الجديد الواجب اتباعه للحصول على إباحة البناء، قرارات تنظيمية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، قرارات وزارية للنشر في الجريدة الرسمية - تأسيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

• طلب نشر إعلانات وبلاغات وبيانات صادرة من عدة جهات حكومية حول التنظيم الجديد الواجب اتباعه للحصول على إباحة البناء، بدء توزيع الأراضي للمواطنين في القرم، بلاغ عن تحديد مهور النساء، مقاطعة جنوب أفريقيا.

• طلب نشر قوانين ولوائح تنظيمية وتنفيذية وزارية تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة والامتحانات المدرسية، اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

• طلب نشر تبليغات وإيضاحات حول أوامر جلالة السلطان لكافة الولاه بمنع سفن المقيمين في السلطنة من الذهاب إلى اليمن الجنوبية.

مجموعة طلبات لنشر مواد في الجريدة الرسمية بعد مراجعتها لسنة 1975، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب مراجعة مراسيم سلطانية تتعلق بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية لسنة 1975.
• طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق بتعيين موظفين، تطبيق إجراءات استبدال الموازين مع القواعد العصرية للمقاييس، تشكيل لجنة التصنيع، تنظيم إجراءات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية في السلطنة، ترقية موظفين،ضم بعض الوحدات إلى ديوان تشريفات صاحب الجلالة السلطان قابوس، العمل بقانون التنمية الإقتصادية رقم 1 / 75 ، إلغاء قرار تمليك الشقق للموظفين، وقف العمل بقانون إلى إشعار آخر، تكليف تسيير أعمال، قانون النفط والمعادن، قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1975، قانون الخدمة المدنية لسنة 1975 ، قانون الطيران المدني لسنة 1975، تعديل المرسوم السلطاني رقم: 25/ 1973 المتعلق بتأسيس مصنع للإسمنت في السلطنة، قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة لسنة 1975، توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، تشكيل مجلس المناقصات، إعلان منطقة معينة مكاناً محمياً مفتوحاً، منح صلاحيات لبعض المسؤولين في الدولة لتقديم شكوى لدى محكمة إختصاص لإصدار أمر توقيف، منح الجنسية العمانية، تعديل المرسوم السلطاني رقم 16/ 74 الخاص بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان ش. م. ع، تشكيل مجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان، الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة 1975، تعديل بعض مواد قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية لسنة 1973، تعديل بعض الملحقات والمواد في قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 وقانون شرطة عمان السلطانية لسنة 1973، تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، تشكيل مجلس الخدمة المدنية، تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني، قانون المطبوعات لسنة 1975، توضيح بعض المصطلحات الواردة في مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1971 كلفظ ( هيئة اعتبارية) وإعفاء بعض الشركات من هذه الضريبة، إنشاء وتشكيل مجلس التدريب المهني، تقدير الدية والأروش، تعديل قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973.