إقرارات مسجلة في إدارة التسجيل بدولة زنجبار، حول وقف مزارع وبيوت ورموم، ووصايا في الوقف، وشكوى بخصوص فتح نوافذ على المنزل الموقوف للمسجد وطلب إنصاف السلطان.

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1948م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(التجارة والمبيعات النباتية والعقارية، إدارة الجمارك، الاستيراد والتصدير، الشرطة، الحركة المرورية، ممتلكات الوقف، الإجازات الرسمية، المجلس التشريعي، المجالس المحلية، الطرق، البريد، القناصل، المحاكم، كلية ماكيريري، الزواج والطلاق، العمل، اختبارات اللغة السواحلية، الصحة، مراقبة الصرف المالي، تقييد الإيجارات، معدلات المياه، الخدمات اللاسلكية، الطيران المدني).

إقرارات توكيل في قبض الأموال وجميع المصالح، ومحاسبة أصحاب الحقوق، بعضها مسجّل في إدارة التسجيل بدولة زنجبار، وترخيص هبة أرض.

مراسلات حول تنظيم سفر السفن (المراكب، الخشب)، والرخصة للمسافرين، و تسهيل إستلام البضائع، و شروط إتفاقية إيجار المركب كلوه لصالح شركة أفريقيا الشرقية البريطانية وطلب تمديد الإتفاقية، والمطالبة بتعويضات عن قيمة الأشياء التي في مركب كلوه، وعن تلف بضاعة سكر في أحد المراكب، و إشكاليات بناء البرتغاليين منارة على رأس تنج، و منع تحميل الأبقار في مراكب السلطان، وقضايا الإعتداء على مراكب وقتل مسافر، وشراء فحم للمركب انيازه، وكذلك طلب بحارة يعملون في مركب، و إعلان تفتيش كافة السفن والقوارب (الخشب والهواري) الخاصة برعايا السلطان ورعايا الدولة البريطانية.

مجموعة وثائق ومراسلات في فترة حكم السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار -، تتضمن ما يأتي:

• قوائم مقيدة في محكمة السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط.، بأسماء المدعين والمدعين عليهم وطبيعة الدعاوى.
• مجموعة قضايا في التركات والميراث، والزواج والطلاق، والبيع والشراء، والمزارع ومحاصيل القرنفل والنارجيل والحيوانات، والأحكام الصادرة من المحاكم القضائية في زنجبار، والاستدلال فيها بآراء العلماء.
• دعوى بخصوص قيام جماعة الحضارم والشحار بسد الطريق الممتد إلى مقابرهم، مدعين أنه ليس بطريق، والحكم في ذلك.
• مراسلات الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، إلى الشيخ القاضي سليمان بن علي المزروعي، يطلب منه البحث في نسب الزوج وحريّته وقبيلته؛ لخبرته في أنساب الأشخاص، كما يستعلم منه عن الحكم بعدم تزويج إمرأة لسبب دناءة نسب الزوج، أم لعداوة بين القبيلتين.
• إعلان مصدق بتوقيع السلطان خليفة بن حارب، صادر في المحكمة، وبحضور القضاة برهان بن عبدالعزيز الأموي، وغريب بن علي العوفي، بشأن تزويج إمرأة بأمر السلطان خليفة بن حارب، وتحديد الصداق والشروط.
• رسالة إلى الشيخ سعيد بن ناصر قاضي ويته، يستوضح فيها المرسل (غير واضح)، عن مسائل متعلقة بالوقف بعد انقراض المنتمين إليه.
• شهادات أشخاص أمام المحكمة، تتعلق بتزوير أوراق، وإثبات نسب، وقبض مبالغ، وقعد منزل لمدة زمنية معينة، وتبرأة من صداق آجل.
• إقرار إمرأة من أهل زنجبار لدى الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، بدخولها في الإسلام، ونطقها الشهادتين، وإقرارها بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأنه تجري عليها أحكام الإسلام، وعليه قد تم تغيير اسمها الأول.
• إيصالات استلام مبالغ عن رسوم سمسرة في دعوى مدنية، بموجب أمر البيع.
• إعلان من الشيخ محيي الدين بن أبي بكر الأموي، بشأن الحكم في الخلاف الواقع على رم (أرض خالية)، بأنه وقف للانتفاع العام لا يباع ولا يوهب ولا يورث.