ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول سرقة منازل، ومحلات تجارية، ومبالغ، ودراجات هوائية، ودخول مدارس حكومية بنية السرقة، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

عقود رهن محاصيل مزارع القرنفل صادرة من جمعية مزارعي القرنفل، توثق معاملات بيع وشراء محصول القرنفل بين الأفراد وجمعية مزارعي القرنفل .

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة ملك/ملكة بريطانيا في زنجبار؛ حول رهن ممتلكات تتضمن الملفات رهن مزارع ومنازل، كذلك رهن المزارع الموجودة داخل الوحدات السكنية والحكم الصادر في القضية. تتضمن الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم .

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مخالفات مرورية، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة ملكة بريطانيا في زنجبار، تتعلق بحيازة سلاح أبيض (سكين) بدون ترخيص، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

عقود تأجير ممتلكات (أراضي ومباني ومنازل ومزارع) لحكومة زنجبار، مسجلة في إدارة التسجيل بدولة زنجبار، بغرض إنشاء مولدات للطاقة، وبناء خزانات للمياه وغيرها، بعض هذه العقود مرفق بها خرائط الأراضي المؤجرة، مع ذكر شروط وبنود العقد ومدته.

عقود رهن مزارع وأراضي بين أشخاص وشركات، مسجلة في إدارة التسجيل بدولة زنجبار؛ تتضمن طرفي وشروط العقد، وحدود المكان من الجهات الأربعة.

ملفات صادرة من إدارة التركات Probate and Administration لدولة زنجبار لأشخاص متوفيين تتضمن هذه الملفات وثائق حول:
حصر تركات أشخاص متوفيين.
قضايا صادرة من محكمة زنجبار حول توزيع ميراث وتركة.
أوامر وإعلان من مدير التركات العمومي بضرورة إثبات الوصايا، لغرض مباشرة التركات.
إقرار بتوكيل قبض مال.
إقرار دين.

إقرارات وعقود بيع مزارع في منطقة مكواني للسنوات (1939-1949)، مسجلة في إدارة التسجيل لدولة زنجبار ، مع ذكر موقع المزارع والحدود الفاصلة بينها.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مطالبة بثمن بيع منازل، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.