مراسلات متبادلة بين القبطان همرتن - الوكيل والقنصل البريطاني - والسلطان سعيد بن سلطان - سلطان عمان وزنجبار - وعدد من المسؤولين، من أبرزها المواضيع الآتية:

• رسالة من القبطان همرتن - الوكيل والقنصل البريطاني - إلى الشيخ محمد بن عبدالله الشامسي يرفع له مجموعة أخبار منها: اتفاق بريطانيا والنمسا وأستريا (كرواتيا) والأرس على مساعدة السلطان عبدالمجيد - السطان العثماني - ضد محمد علي باشا، وتعيين يزيد محمد باشا على مصر.
  • رسالة من القبطان همرتن - الوكيل والقنصل البريطاني- إلى ملا حسين بن حجي - وكيل السركار في الشارقة -

مراسلات الدولة العثمانية بخصوص هجوم الشيخ زايد بن خليفة (شيخ أبوظبي) على قطر التي يحكمها الشيخ جاسم آل ثاني؛ بسبب الخلافات القديمة، وقيام الدولة العثمانية بإرسال قوات عسكرية لحماية قطر من هجوم قوات الشيخ زايد، وحمايتها أيضاً من التدخلات الإيرانية المحتملة.

مراسلات وأوامر سلطانية بمنح أوسمة ونياشين من الدولة العثمانية لعدد من الأشخاص؛ تقديراً لخدماتهم وجهودهم في خدمة الدولة العثمانية ومنهم:

• منح القنصل الفرنسي في بوشهر، وقنصل بلجيكا في زنجبار، ومتصرف شهرزور بالعراق، وسام مجيدي من الدرجة الرابعة.
• منح أحد أعيان المنطقة الواقعة بين الدولة العثمانية وإيران تقدير عالي.
• منح شيخ المنتفق بالعراق وشيخ نجد وسام ملكي مجيدي من الدرجة الثانية.
• منح رئيس جمعية الهلال الأحمر ميدالية الهلال الأحمر العثماني، وقرار سلطاني بمنح سليمان الباروني وعثمان فؤاد ميدالية دونما الذهبية.
• منح شيوخ القبائل نياشين مجيدة

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول نفوذ الدولة العثمانية في زنجبار، وأوضاع السواحل والموانئ الأفريقية وموانئ الجزيرة العربية في ظل حكم الخديويين بمصر، والأوضاع في الحبشة(أثيوبيا)، وأوضاع المسلمين فيها، وعلاقتها مع المناطق المجاورة لها، وأهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للدولة العثمانية، وأمر بإرسال مدافع إلى زنجبار؛ لحماية المصالح التجارية والسياسية في أفريقيا، وحمايتهم من الأخطار الأجنبية، وعقد اتفاقية بين انجلترا وفرنسا حول زنجبار.
  • محضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول مؤتمر بروكسل لمنع تجارة الصيد في أفريقيا، و

• إقرار ببيع دكان للشيخ حمود بن عبدالله المشرفي من دكاكين بيت المال في عرصة مسقط وهذا البيع لصالح الدولة في حال قيام الإمام عزان بن قيس لمحاربة أهل نجد.
• رسالة من الإمام عزان بن قيس البوسعيدي - إمام عمان - إلى الشيخ علي بن محمد بن جبر الجبري حول عرض الشيخ الخروج من الحصن والتخلي عنه مقابل إرجاع أمواله وميراثه إليه.
  • دعوة موجهة من الإمام عزان بن قيس إلى الولاة والرعية للبذل والمشاركة في الجهاد.
• رسالة من يحيى بن خلفان إلى خويدم بن عمير يرفع له عدد من الأخبار من بينها نزول السيد تركي بن سعيد في خورفكان.
• إقرار من الإمام عزان بن قيس ببيع ا

مراسلات في عهد السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - تتعلق بتجارة الأسلحة والثورة الداخلية في عمان، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

-رسالة من المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان عمان - يعلمه بوصول رسالته المتضمنة شكوى شيخ الفجيرة من حاكم الشارقة.

• مراسلات حول بيع أسلحة في مسقط وصدور إعلان يرخص لشركة دبليو كارلنج كمبني المتاجرة بالأسلحة في مسقط.

• محضر الاجتماع المنعقد بأمر من السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - بحضور سعيد بن محمد - وزير السلطان - وبدر بن سيف وفيجن ""

مراسلات بخصوص العلاقات العثمانية الإيرانية، والتحركات الإيرانية في المنطقة بين الخليج وبحر عمان، ومنها رفع العلم الإيراني على الجزر الواقعة على بحر عمان ومنها جزر سلامة وأبو موسى وفرور، وإنشاء حجر صحي في جزيرة هرمز، وقيام الدولة العثمانية بالتحقيق في تلك التحركات والتصدي لها وإرسال قوات إلى تلك الجزر، والتحري عن انتشار جنود إيرانيين بين بوشهر والمحمرة، واستيلاء إيران على بندر عباس (ميناء عباس)، وتعرض الأماكن القريبة من الحدود الإيرانية وقلعة بوشهر للدمار؛ إثر نقض إيران الصلح والاتفاق القائم بينها وبين الدولة العثمانية، وضرورة اتخاذ الاستع

مراسلات الدولة العثمانية حول:

• توقيع اتفاقية الصداقة بين السلطان ثويني بن سعيد والإمام فيصل بن تركي آل سعود، مع ذكر حدود وممتلكات الدولتين، والالتزام بدفع السلاح والذخيرة سنوياً.
• عقد اتفاقية نبذ الفرقة، ومنع تجارة الرقيق، ووقف تهريب السلاح، بين السلطان سعيد بن سلطان ومشايخ السواحل المطلة على بحر عمان.
• ادعاء ابن سعود تبعية منطقة البريمي له، ومحاولته ضم أراضي من عمان وقطر، وهجماته على الكويت والبحرين والحجاز ومناطق أخرى.
• اتفاق بين الإمام فيصل بن تركي آل سعود ومشايخ البحرين بتخصيص منطقتي الجديم وبمنى ملكاً خاصاً له، ودفع الزكاة سنوياً له، وطلب الب

مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البض

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مذكرة من الصدر الأعظم(رئيس الوزراء العثماني)، إلى وزارة الداخلية، بشأن تحصيل رسوم الجمرك بنسبة 11% من الأمتعة التجارية الأجنبية الواردة من مسقط إلى البصرة وفق قرار مجلس الوزراء.
• عريضة تحمل توقيع رشيد ناصر من أمراء نجد، إلى رئاسة المجلس النيابي، يذكر فيها خدماته للدولة العلية في نجد التي هي محط أنظار الأجانب، وما بذله من جهود لاستمالة مشايخ القبائل في المنتفق، والزبير، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، ويطالب بصرف معاشات(رواتب) له ولابن الرشيد.
• برقية من رئيس لجنة الإعانة الحربية، إلى وزارة الداخلية، تتعلق