مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البضائع باعتماد القرار الذي يوضح البضائع التي يمكن استثناؤها من الجمارك، وأوامر بإعادة تنظيم الجمارك التي يتم أخذها على البضائع القادمة من إيران عن طريق بوشهر، وتحديد الرسوم التي يتم تحصيلها على البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء (مجلس الوزراء العثماني) بخصوص تحديد الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية، ومجموعة شكاوى مقدمة من أهالي أدرنه والمناطق التابعة لها بخصوص ارتفاع الرسوم.

وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات حول النفوذ العثماني في المنطقة، وتحديد حدود الدولة العثمانية والموانئ التي تتبعها وحمايتها، وتقوية علاقاتها مع القوى المحلية في ديار بكر بتركيا، والمناطق الواقعة على ساحل عمان، من خلال منح أوسمة ونياشين ودرجات تقديرية، ودفع مبالغ مالية لقبائل تلك المناطق، وقيام جزيرة مصيرة الواقعة بين حضرموت ومسقط برفع العلم العثماني، وتطور العلاقات بين الحبشة (أثيوبيا) والدولة العثمانية، وتقديم هدايا عبارة عن فيل، ومجموعة أطباق طعام مصنوعة من الخزف للسلطان عبدالحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية من والي الحجاز، وإرسال مصاحف وقف للساكنين في حضرموت، بتوجيهات من السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، ومتابعة الأعمال العثمانية في سواحل عمان وخليج البصرة، ومحاولة استمالة بعض مشايخ وأعيان المحميات البريطانية في اليمن نحو الدولة العثمانية، وطلب منح الجنسية العثمانية، وطلب السماح بالسفر إلى جيبوتي لخدمة الدولة العثمانية، والنزاع بين آل خليفة في البحرين، وآل سعود في السعودية، وتدخل الدولة العثمانية لحل النزاع، ومراسلات الدولة العثمانية مع ملوك وحكام العالم، تتضمن قرارات بتعيين الوزراء والسفراء وكبار الموظفين، ومطالبة فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من جهة اليمن.
وتقرير مرفوع للصدارة العظمى (رئاسة الوزراء العثمانية) عن أوضاع المناطق المطلة على بحر عمان، مع ذكر محاولات بريطانيا في عقد اتفاقيات مع هذه المناطق؛ لتأمين التبادل التجاري بين بريطانيا وميناء البصرة التابع للدولة العثمانية، وضياع حقوق الدولة العثمانية الملاحية في سواحل فارس وعمان، وسوء الأوضاع في اليمن وضرورة حمايتها، والعمل على تأمين موقع قطر، وحماية البصرة، بتوفير قوات عسكرية وسفن حربية للحماية، وادعاء فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من ناحية اليمن، ومناقشة مجلس وزراء الدولة العثمانية طلب مشايخ عمان وأبوظبي ودبي والشارقة، مسألة السماح لهم برفع العلم العثماني على السفن، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بشأن مناقشة الخريطة التي توضح الممتلكات العثمانية والبريطانية، وقانون نظام التجنيد الإجباري، وتقرير حول الانجازات التي قام بها أحمد باشا في تنظيم الجيش العثماني، واللوائح الاصلاحية لإصلاح أوضاع جزيرة العرب، مع ذكر أسباب خروج أهالي الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية، ومقال صحفي حول نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية.

ومراسلات حول إصدار الحكومة الفرنسية خريطة توضح الحدود بين طرابلس الغرب التابعة للدولة العثمانية وتونس الخاضعة للنفوذ الفرنسي، واعتراض الدولة العثمانية على الخريطة لأنها لا تحدد بصورة واضحة المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي، وفيها تداخل بين مناطق نفوذ الدولة العثمانية، ويوجد في هذه الخريطة تجاوزات ضد ممتلكات الدولة العثمانية.