يحتوي الملف مراسلات على بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن:
تخصيص ستين مسكناً لتعويض المواطنين المتأثرين بمشروعات وزارة التجارة والصناعة.
تخفيض عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن.
إعطاء أولوية لمشروع طريق القرم - دارسيت للاستفادة من البيوت الشعبية المحجوزة لتعويضات وزارة التجارة والصناعة.
زيارة وزير التجارة والصناعة لمعهد التدريب المهني بدارسيت.
تطوير منطقة هيما والمشاريع الإنمائية لوزارة التجارة والصناعة المزمع إنشاؤها بها.
إبداء الرأي حول تضمين عقود الاستشاريين مصممي المباني والمشروعات نصاً يكلفهم بأن يضعوا تصاميمهم بحيث لا تتجاوز كلفتها المبالغ الإجمالية المعتمدة لها كحد أقصى.
مساعدة مواطن في تأجير سيارة شحن كبيرة خاصته لأحد الشركات العاملة في السلطنة.
عدم وجود محطة بنزين في ولاية البريمي.
إعداد الخرائط المساحية لقرية عينت وتخطيطها لإقامة مساكن شعبية فيها لأهل قرية الشطيفي والإعلان عن رغبة الحكومة نزع ملكية أراضي قرية عينت للمنفعة العامة.
الإفادة بعدد الوظائف ونوعيتها التي يمكن أن تتناسب مع المعاقين ويتم تعيينهم فيها بوزارة التجارة والصناعة.
معرفة احتياجات الوزارات المختلفة من العمالة والمهن المختلفة المراد رفع مستوى العاملين الحاليين بها.
آلية التعامل مع الاستفسارات الصحفية.
إلزام الشركات بوضع رقم السجل التجاري على مراسلاتها.
ضرورة حصول المديرية العامة لشؤون العمل على بيان بأسماء الشركات العاملة بالسلطنة وكل ما يتعلق بها من بيانات كرقم السجل التجاري وأسماء أصحابها وغيرها من البيانات.
التبرعات المقدمة لإغاثة المنكوبين من جراء إعصار يونيو 1977م.
ضرورة دفع مبالغ التبرعات المودعة لدى المديرية العامة للمالية لإغاثة منكوبي إعصار يونيو 1977م إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنة إغاثة منكوبي الإعصار.
طلب والي بخاء فتح دكاكين وتقديم مبالغ مالية ومواد غذائية للمواطنين.
تقرير عن أعمال لجنة الإغاثة لمنكوبي إعصار يونيو 1977م.
استلام شيكات تبرعات مؤسسة الزبير والشركات العاملة معها لإغاثة المتضررين في خصب.
شراء سهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشركة الوطنية للإنماء الإسكاني.
حصر احتياجات الوزارات والدوائر من الأيدي العاملة الإدارية والفنية.
مجموعة تعاميم صادرة من وزارة الداخلية، بشأن ما يأتي:
تغيير صندوق بريد وزارة الداخلية.
تغيير أرقام البدالة في وزارة الداخلية.
ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الثانية في ولاية المضيبي.
أسماء كبار موظفي وزارة الداخلية، وأسماء الولاة مع أرقام هواتفهم.
الموافقة على ما جاء بالمنشور المالي المقترح، بخصوص سيارات الوزراء ووكلاء الوزارات.
تشكيل لجنة لدراسة موضوع استئجار مساكن للموظفين المستحقين للسكن في الوزارات والدوائر الحكومية.
زيادة رواتب الموظفين من ذوي العقود الخاصة، والمستشارين والخبراء.
مراعاة تسديد المبالغ المترتبة على كل جهة حكومية لقاء إقامة موظفيها الزائرين لولاية البريمي في الوقت المناسب.
عدم التعاقد أو التعامل مع أي شركة أجنبية إلا بعد التأكد من أن لها وكيلاً تجارياً مستقلاً ومسجلاً في السلطنة، وتقديم شهادة بذلك من الجهات المختصة.
منع سائقي السيارات الذين يتخذون سياراتهم محلات تجارية متنقلة من البيع المباشر للمستهلك، وأن يقتصر بيعهم إلى المحلات التجارية فقط باستثناء بيع الفواكه والخضار، شريطة أن يكون السائق عماني والسيارات تحمل أرقام عمانية.
اخطار وزارة الداخلية عن زيارة وفود الوزارات والجهات الحكومية إلى مناطق داخلية عمان قبل الزيارة بوقت كاف، وعن طبيعة الزيارة ووقتها ومكانها.
تقارير بشأن شكوى المواطنين القاطنين بالقرب من مصنع الإسمنت بالرسيل.
أعمال محافظة (مسقط)، ومنجزاتها لعام 1976م.
اجتماع الجانبين الكندي والعماني، ومحضر اجتماع للجنة الاستثمار وتوظيف رأس المال الأجنبي.
النقاط الأولى للاتفاق بين كل من بلدية ظفار وشركة عبدالله قاسم.
شهادة تسجيل في السجل التجاري، واستمارة طلب توريد عمال.
وضع حجر الأساس لمشروع مركز التوزيع للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية في غلا.
دعوة لاستضافة الوفود بمناسبة الاحتفالات بعام الشبيبة، من المحاضرين، وكبار الشخصيات، ورجال الصحافة والاعلام من خارج السلطنة، وتوجيه فنادق العاصمة بتخفيض أجور الإقامة والإعاشة.
مجموعة مراسلات تتعلق بمكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان قابوس ومحافظ مسقط، يتضمن ما يأتي:
مراسلات حول مستقبل الشركة الأهلية للتموين بعد الخسائر المتوالية.
تصورات ومقترحات اللجنة العليا لاحتفالات العيد الوطني.
إجراء مسح لتثمين الممتلكات في منطقة جبروه.
مطالبة المساهمين بضخ المزيد من الأموال للشركة الأهلية.
تسجيل شركة أجنبية مشتركة (ايسترن) محدودة المسؤولية.
إنشاء وإقامة مصانع جديدة، وافتتاح بعض المشاريع المنجزة بمناسبة العيد الوطني.
طلب مؤسسة بن قاسم للتعاون لفتح مؤسسة للنقل العام بين السلطنة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط غرفة تجارة وصناعة عمان وجود رصيد بنكي، لمقدم طلب التسجيل في السجل التجاري.
أهم النقاط لتكوين علاقات مع كبار المصدرين الفرنسيين في الدول العربية وإيران.
تحفظات على قرار مجلس المناقصات بإلزام مدير المالية بعدم المصادقة على أية مطالبات للمهندسين، أو المكاتب الهندسية الاستشارية التي تعمل مع أجهزة الدولة، إلا إذا أبرزت تسجيلها في مجلس المناقصات.
طلب مستشار السلطان السيد ثويني بن شهاب من وزير التجارة والصناعة بالتدخل، حول تأخر المساهمين في الشركة الأهلية للتموين عن سداد الأقساط من قيمة أسهمهم.
كشف المصروفات الإجمالية لسفارة سلطنة عمان في دبي وبعض التعديلات التي طرأت على الميزانية وبيان تفصيلي عن سبب الزيادة.
ضم مكتب سلطنة عمان في دبي لوزارة التجارة والصناعة ومقترحات الميزانية التقديرية للمكتب لضمها لميزانية الوزارة.
تصاريح خروج صادرة من دائرة سلطة الموانئ قسم النقل البري بدبي لمركبات تحمل بضاعة من دبي إلى سلطنة عمان.
شكوى السائقين العمانيين الذين يحملون بضائع من دبي إلى سلطنة عمان بحسب ترتيب إلزام من مكتب النقليات بدبي حسب الاتفاقية المبرمة بين دبي وسلطنة عمان من عدم تقيد أصحاب السيارات الخاصة بالإجراءات المتفق عليها. .
فواتير شراء لبعض الجهات الحكومية مثل أثاث لوالي بخاء ووالي دباء، أثاث لمساجد ومكبرات صوت لمدير عام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبذور نجيل برمودا للمدير الإداري لديوان تشريفات جلالة السلطان، وقطع غيار لمشروع مطرح للأسماك، وقطع غيار مكائن لوزارة الصحة، فواتير شراء مبيدات حشرية، أغراض لمشروع مياه مسندم، ... وغيرها من المشتريات للجهات الحكومية.
استلام قطع غيار لدائرة المياه والنقليات بصلالة.
ضرورة تحويل مبالغ مشريات مدير مكتب القصر بأقرب فرصة ممكنة.
كشف بالفواتير التي لم يتم سدادها من قبل وزارة الداخلية ووزراة الزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن.
الخدمات التي يقدمها مكتب وزارة التجارة والصناعة في دبي للجهات الحكومية.
مرسوم سلطاني رقم 36/ 74 بإنشاء لجنة تخطيط تنمية المجتمع.
أعمال مؤتمر تنمية المجتمعات المحلية الأول 7-13 ديسمبر 1974م، ومحاضر اجتماعات اللجنة، وتوصيات المؤتمر.
كلمة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في افتتاح مؤتمر تنمية المجتمعات المحلية في عمان.
مراسلات وتقارير صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مؤتمر تنمية المجتمعات المحلية في عمان، ومراسلات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزراء ووكلاء بعض الجهات الإدارية لتوفير الدعم المناسب (استعارة سيارات للنقل - توفير الاختصاصين - إعداد بحوث ذات علاقة بالمؤتمر) وغيرها.
