مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البضائع باعتماد القرار الذي يوضح البضائع التي يمكن استثناؤها من الجمارك، وأوامر بإعادة تنظيم الجمارك التي يتم أخذها على البضائع القادمة من إيران عن طريق بوشهر، وتحديد الرسوم التي يتم تحصيلها على البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء (مجلس الوزراء العثماني) بخصوص تحديد الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية، ومجموعة شكاوى مقدمة من أهالي أدرنه والمناطق التابعة لها بخصوص ارتفاع الرسوم.

وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات حول إدارة (شركة) عَمّان العثمانية للنقل البحري بخصوص ما يلي:

• طلب شركة عَمّان العثمانية تحديد الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الدول الأجنبية والمناطق الداخلية.
• توفير مراكب جديدة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري؛ لتتمكن من مواجهة طلبات النقل المتزايدة.
• إصدار أوامر لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري بتوفير وسائل وسفن لنقل الجنود العثمانيين من البصرة إلى قطر، وبرقيات تتعلق بنقل الجنود من سوريا إلى المدينة المنورة.
• إعفاء السفن التابعة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري من رسوم الجمارك المفروضة على الفحم.
• منع المراكب التي لا تحمل ترخيص من شركة عَمّان العثمانية للنقل البحري من العمل في المنطقة.
• تعيين مدير تحريرات لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، ورفع رتبته.
• مناقشة المجلس المختص بالقضايا الإدارية شكوى شركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، بخصوص مواجهتها مشاكل أثناء إبحار السفن.
• توسيع ميناء البصرة التجاري، وموافقة سلطانية على طلب وزارة البحرية لإضافة مبانٍ لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري.
• فقدان بضاعة أحد رعايا بريطانيا المقيمين في بغداد، إثر نقلها من البصرة إلى بغداد بواسطة أحد المراكب التابعة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، ومطالبة الشركة بالتعويض.
• شكوى تجار البصرة وبغداد من عدم كفاية وسائل النقل البحرية التي تعمل بين البصرة وبغداد.
• طلب منح المسيو أميل التسهيلات اللازمة أثناء زيارته السياحية إلى سوريا والقدس.
• إرسال السفينة مرأت الظفر والسفينة شهاب للصيانة والترميم خلال موسم الشتاء.

مراسلات حول النفوذ العثماني في المنطقة، وتحديد حدود الدولة العثمانية والموانئ التي تتبعها وحمايتها، وتقوية علاقاتها مع القوى المحلية في ديار بكر بتركيا، والمناطق الواقعة على ساحل عمان، من خلال منح أوسمة ونياشين ودرجات تقديرية، ودفع مبالغ مالية لقبائل تلك المناطق، وقيام جزيرة مصيرة الواقعة بين حضرموت ومسقط برفع العلم العثماني، وتطور العلاقات بين الحبشة (أثيوبيا) والدولة العثمانية، وتقديم هدايا عبارة عن فيل، ومجموعة أطباق طعام مصنوعة من الخزف للسلطان عبدالحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية من والي الحجاز، وإرسال مصاحف وقف للساكنين في حضرموت، بتوجيهات من السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، ومتابعة الأعمال العثمانية في سواحل عمان وخليج البصرة، ومحاولة استمالة بعض مشايخ وأعيان المحميات البريطانية في اليمن نحو الدولة العثمانية، وطلب منح الجنسية العثمانية، وطلب السماح بالسفر إلى جيبوتي لخدمة الدولة العثمانية، والنزاع بين آل خليفة في البحرين، وآل سعود في السعودية، وتدخل الدولة العثمانية لحل النزاع، ومراسلات الدولة العثمانية مع ملوك وحكام العالم، تتضمن قرارات بتعيين الوزراء والسفراء وكبار الموظفين، ومطالبة فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من جهة اليمن.
وتقرير مرفوع للصدارة العظمى (رئاسة الوزراء العثمانية) عن أوضاع المناطق المطلة على بحر عمان، مع ذكر محاولات بريطانيا في عقد اتفاقيات مع هذه المناطق؛ لتأمين التبادل التجاري بين بريطانيا وميناء البصرة التابع للدولة العثمانية، وضياع حقوق الدولة العثمانية الملاحية في سواحل فارس وعمان، وسوء الأوضاع في اليمن وضرورة حمايتها، والعمل على تأمين موقع قطر، وحماية البصرة، بتوفير قوات عسكرية وسفن حربية للحماية، وادعاء فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من ناحية اليمن، ومناقشة مجلس وزراء الدولة العثمانية طلب مشايخ عمان وأبوظبي ودبي والشارقة، مسألة السماح لهم برفع العلم العثماني على السفن، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بشأن مناقشة الخريطة التي توضح الممتلكات العثمانية والبريطانية، وقانون نظام التجنيد الإجباري، وتقرير حول الانجازات التي قام بها أحمد باشا في تنظيم الجيش العثماني، واللوائح الاصلاحية لإصلاح أوضاع جزيرة العرب، مع ذكر أسباب خروج أهالي الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية، ومقال صحفي حول نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية.

ومراسلات حول إصدار الحكومة الفرنسية خريطة توضح الحدود بين طرابلس الغرب التابعة للدولة العثمانية وتونس الخاضعة للنفوذ الفرنسي، واعتراض الدولة العثمانية على الخريطة لأنها لا تحدد بصورة واضحة المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي، وفيها تداخل بين مناطق نفوذ الدولة العثمانية، ويوجد في هذه الخريطة تجاوزات ضد ممتلكات الدولة العثمانية.

مراسلات حول التحركات البريطانية في بحر عمان وسواحل الخليج، وتوسعهم في الموانئ المطلة على خليج البصرة كميناء المحمرة وبوشهر، والأوضاع في منطقة خليج البصرة وبحر عمان، ومتابعة الدولة العثمانية لتلك التحركات، وضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية لمواجهة تلك التحركات، كإرسال قوات عسكرية لحماية المنطقة، ومناقصة شراء أطنان من الفحم لتزويد سفن حربية بريطانية تتحرك بين مسقط وخليج بوشهر، وطلب السلطان سعيد بن سلطان زيادة العشور على البضائع التجارية التي تدخل إلى بلاده، وقد يكون ذلك بدعم من بريطانيا، ومساعدة بريطانيا لعمان عندما حاول بعض العرب والترك تهديم بعض القلاع في مسقط، وبرقية بشأن توجه سفينة بريطانية من الهند إلى مسقط، محملة بالمدافع والذخيرة، وكذلك أدوات بناء ومبالغ، وتقديمها كهدية لحكومة مسقط، وذلك في إطار المساعدة في تحصين القلاع والحصون العمانية، واجتماع بريطانيا مع السلطان فيصل بن تركي لمناقشة موضوع تسليح الجيش بالسلاح وتدريبه على الأنظمة الحديثة، وموافقة السلطان فيصل بن تركي منح تسهيلات للسفن الفرنسية في ميناء جدة، ورفض بريطانيا ذلك، واتفاقيات بين بريطانيا والدولة العثمانية بخصوص مسألة سكة الحديد بين بغداد والخليج الفارسي، ومسألة حماية الكويت، واعتراف بريطانيا بالسلطة العثمانية على الكويت، والتعاون بين الكويت وبريطانيا في بناء ميناء بحري في الكويت، وقيام سفينة بريطانية بمصادرة أسلحة من ميناء الكويت التابع للدولة العثمانية، وتوجيهات عثمانية بضرورة التحقيق في الموضوع، ومحاولة بريطانيا دخول دبي، وقيام الأهالي بمنعهم مما أدى إلى حدوث معركة بين الطرفين، ومحاولتها أيضاً زرع الفتنة بين حكام الخليج، وتعيين ممثلين لشركة الهند الشرقية، وتحديدها كمية الفحم الذي تحصل عليه السفن في مسقط.

ومجموعة مراسلات وتقارير ومقالات صحفية حول سياسة وتحركات بريطانيا في خليج البصرة وبحر عمان، وضرورة الحفاظ على المصالح البريطانية في المنطقة، وتقرير عن الأوضاع في الكويت بعد عام 1870م، ومقالات منشورة بجريدة تايمز البريطانية حول خليج البصرة والكويت، وقصاصات صحفية بريطانية حول حصار مسقط، وعلاقات السلطان تركي مع بريطانيا وألمانيا، وسياسة ألمانيا تجاه فرنسا واسبانيا وبريطانيا، ورسوم النفط التركية وغيرها، وتقرير السياسة البريطانية في الجزيرة العربية، ودعم بريطانيا للسلطان تركي بهدف توسيع ممتلكاته، وتقرير يتناول أوضاع قطر وعلاقتها مع الدولة العثمانية، وعدم تبعية مسقط وقطر والبحرين للدولة العثمانية، ومقال منشور في جريدة ""ذا ستاندارد"" البريطانية، حول الحماية البريطانية للكويت، بناءً على اتفاقية وقعها الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا.