مراسلات وتقارير حول التعاون التجاري المشترك بين سلطنة عمان والكويت، يتضمن ما يأتي:

• مراسلات وتقارير حول زيارة وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، ومشاريع واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت.
• إقامة مشاريع و المساهمة في إنشائها.
• ملف يحتوي على تقرير حول الاستثمارات الكويتية في السلطنة، والتبادل التجاري بين البلدين.
• مراسلات حول تبادل التهاني في بعض المناسبات، ودعوة لحضور اجتماعات.
• التوقيع والتصديق على تحويل الاتحاد العربي للسياحة إلى منظمة السياحة العربية.
• محاضر اجتماعات، والزيارات المتبادلة وبرامج الزيارات.
• تقارير حول أضواء على العلاقات التجارية بين دولة الكويت وسلطنة عمان.
• مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والاعلامي بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان.
• نشرات إخبارية عن الزيارات المتبادلة بين الطرفين الكويتي والعماني.
• أخبار من بعض الجرائد الكويتية تتعلق بزيارة وفد السلطنة للكويت، والتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت.

مجموعة وثائق ومراسلات تتعلق بالقوانين والمراسيم السلطانية، وبالمشاريع السياحية والصناعية والتجارية، تتضمن ما يأتي:

• إرفاق مشروع مرسوم سلطاني بعد إعداده، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإصداره.
• السماح للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع) تحت التأسيس بإصدار أسهم جديدة، ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
• استصدار مرسوم سلطاني بتكليف سفير السلطنة في تونس بالتوقيع على اتفاقية المنظمة العربية للسياحة.
• الرأي حول تحويل الاتحاد العربي للسياحة إلى منظمة عربية سياحية متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.
• استصدار مرسوم سلطاني بقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
• إصدار القانون المالي للسلطنة، وتعديل القانون المالي.
• تعيين عضواً في مجلس إدارة شركة إسمنت عمان، وممثلاً لحصة حكومة سلطنة عمان.
• استثناء الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع) من قانون الشركات التجارية، والسماح لها بإصدار أسهم جديدة ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
• إنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية مرفق به النظام الأساسي للهيئة.
• تأسيس الشركة العمانية للمنشآت السياحية.
• المجالات التي يختص بها العمانيون دون غيرهم ومجالات ونسبة استثمار الرأس المال الأجنبي.
• إعفاء جميع البضائع المستوردة من رسوم التفريغ وتقوم الحكومة بسداد هذه الرسوم للجهات المختصة ويستعاض عنها برسم جمركي 2%.
• إنشاء المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
• إعفاء شركات تسويق المنتجات النفطية العاملة في السلطنة من بعض أحكام قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتفويض وزير التجارة والصناعة بتجديد التراخيص الممنوحة لهذه الشركات.
• تخفيض سعر الكهرباء المستعملة في المنشآت الصناعية.
• فرض رسوم على الناقلات والمركبات والسيارات بكافة أنواعها الداخلة إلى السلطنة براً باستثناء السيارات الخاصة بالحكومات والهيئات الدبلوماسية وتخصص هذه الرسوم لمشروعات الطرق وصيانتها.