يحتوي الملف مراسلات على بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن:

• تخصيص ستين مسكناً لتعويض المواطنين المتأثرين بمشروعات وزارة التجارة والصناعة.

• تخفيض عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن.

• إعطاء أولوية لمشروع طريق القرم - دارسيت للاستفادة من البيوت الشعبية المحجوزة لتعويضات وزارة التجارة والصناعة.

• زيارة وزير التجارة والصناعة لمعهد التدريب المهني بدارسيت.

• تطوير منطقة هيما والمشاريع الإنمائية لوزارة التجارة والصناعة المزمع إنشاؤها بها.

• إبداء الرأي حول تضمين عقود الاستشاريين مصممي المباني والمشروعات نصاً يكلفهم بأن يضعوا تصاميمهم بحيث لا تتجاوز كلفتها المبالغ الإجمالية المعتمدة لها كحد أقصى.

• مساعدة مواطن في تأجير سيارة شحن كبيرة خاصته لأحد الشركات العاملة في السلطنة.

• عدم وجود محطة بنزين في ولاية البريمي.

• إعداد الخرائط المساحية لقرية عينت وتخطيطها لإقامة مساكن شعبية فيها لأهل قرية الشطيفي والإعلان عن رغبة الحكومة نزع ملكية أراضي قرية عينت للمنفعة العامة.

• الإفادة بعدد الوظائف ونوعيتها التي يمكن أن تتناسب مع المعاقين ويتم تعيينهم فيها بوزارة التجارة والصناعة.

• معرفة احتياجات الوزارات المختلفة من العمالة والمهن المختلفة المراد رفع مستوى العاملين الحاليين بها.

• آلية التعامل مع الاستفسارات الصحفية.

• إلزام الشركات بوضع رقم السجل التجاري على مراسلاتها.

• ضرورة حصول المديرية العامة لشؤون العمل على بيان بأسماء الشركات العاملة بالسلطنة وكل ما يتعلق بها من بيانات كرقم السجل التجاري وأسماء أصحابها وغيرها من البيانات.

• التبرعات المقدمة لإغاثة المنكوبين من جراء إعصار يونيو 1977م.

• ضرورة دفع مبالغ التبرعات المودعة لدى المديرية العامة للمالية لإغاثة منكوبي إعصار يونيو 1977م إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنة إغاثة منكوبي الإعصار.

• طلب والي بخاء فتح دكاكين وتقديم مبالغ مالية ومواد غذائية للمواطنين.

• تقرير عن أعمال لجنة الإغاثة لمنكوبي إعصار يونيو 1977م.

• استلام شيكات تبرعات مؤسسة الزبير والشركات العاملة معها لإغاثة المتضررين في خصب.

• شراء سهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشركة الوطنية للإنماء الإسكاني.

• حصر احتياجات الوزارات والدوائر من الأيدي العاملة الإدارية والفنية.

• تسجيل الشركة الوطنية للإنماء الإسكاني المحدودة.

يحتوي الملف على تعاميم ومنشورات مالية حول:

• منشورات مالية تتعلق بــ:

• قواعد بيع الموجودات الحكومية.

• ضرورة قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتعبئة نماذج تنظيم عملية توريد الدخل لدائرة الخزينة بالمديرية العامة للمالية.

• تعاميم حول:

• التأكد من استيفاء المستندات والبيانات قبل إرسال المطالبات الخاصة بسداد مستحقات المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة مرفق به دليل العمل لصرف دفعات المقاول بموجب الاتفاقية الموقعة.

• تزويد المديرية العامة للمالية بنسخة عن كل أمر تشغيل يصدر من الجهات الحكومية للمقاولين أو الاستشاريين أو الموردين المتعاقد معهم.

• مراعاة استعمال العقود الموحدة لجميع مشاريعها الانمائية وإرسال استمارة طلب اعتمادات مع العقود عند ارسالها للتصديق.

• خدمات دائرة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) بالمديرية العامة للمالية.

• مراعاة صدور جميع بواليص التأمين محلياً من شركات عاملة ومسجلة في السلطنة حسب القوانين المعمول بها وموافاة المديرية العامة للمالية بصورة من كل بوليصة تأمين.

• مراعاة تطبيق الأحكام والإجراءات عند دراسة أي اتفاقية أو التزام المصادقة المالية، وإرفاق نسخة من إحدى الاستمارتين الخاصتين بالدراسات الاستشارية والأعمال التنفيذية، كما يتم إرفاق الرأي القانوني لديوان التشريع حول الاتفاقيات التي تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال عماني.

• إجراءات توزيع دفاتر الإيصالات واستلام الايرادات بواسطة مكتب المديرية العامة للمالية بصلالة.

• نقاط هامة للاستفادة من نظام تحويل عمليات الصرف إلى الحاسب الآلي (الكمبيوتر).

• ضرورة مبادرة الوزارات والدوائر الحكومية إلى تقديم موازناتها إلى الميرية العامة للمالية في أسرع وقت ممكن.

• ضرورة إرسال نسخ من عقود العمل المبرمة مع المتعاقدين من الأجانب.

مجموعة مراسلات وتقارير تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسلطنة عمان، يتضمن ما يأتي:

• مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصعوبات التي تواجهه.
• دعوة للمشاركة في الاجتماعات الاقليمية لمجموعة ال 77.
• الاجتماع الخامس لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والإنماء.
• الإستفادة من المعونة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحكومة السلطنة.
• مراسلات حول المعونة الفنية المقدمة من الأمم المتحدة لحكومة السلطنة.
• الاتفاق مع وفد منظمة الأمم المتحدة على بعض احتياجات وزارة التجارة والصناعة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• زيارة وزير التجارة والصناعة محمد بن الزبير إلى مقر المنظمة في فيينا، كذلك زيارته إلى السويد والنمسا.
• تجديد عقود الخبراء ضمن المعونة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحكومة السلطنة.
• مناقشة طلب المديرية العامة للصناعة للحصول على خبراء في مجالات صناعية مختلفة.
• تقارير عن زيارة الممثل والمقيم لهيئة الأمم المتحدة في سلطنة عمان لوزارة التجارة الصناعة.
• محضر اجتماع وزير التجارة والصناعة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم في سلطنة عمان، لمناقشة حصة حكومة السلطنة وحصة الصناعة في ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• تعميم من وزير الشؤون الخارجية لكافة الوزارات بشأن الاستفادة من المعونة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحكومة السلطنة.
• دعوة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا، لوزير التجارة والصناعة العماني لزيارة مركز المنظمة.
• تعميم بشأن تقديم كافة الوزارات طلباتها من احتياجاتها لخبراء جدد أو تجديد عقود بعض الخبراء.
• بيان مشترك حول زيارة الدكتور عبد الرحمن خان - المدير التنفيذي، لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا، إلى سلطنة عمان.

يحتوي الملف على مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والبنك البريطاني للشرق الأوسط حول:

• طلب وزير التجارة والصناعة الاجتماع مع عبدالله شعبان من فرع البنك البريطاني بصحار عند تواجده في مسقط.
• طلب دائرة الشؤون المالية من البنك البريطاني للشرق الأوسط في لندن بإصدار ضمان نيابة عنها لوزير الدفاع باسم شركة تشارلز كيندال وشركاه المحدودة.
• طلب وزارة الدفاع تمديد ضمان البنك البريطاني للشرق الأوسط، وسعي البنك للحصول على تفويض لهذا التمديد.
• أمر من جلالة السلطان لوزارة الدفاع بوجوب دراسة جميع العقود التي تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال عماني والموافقة عليها من قبل مجلس الشؤون المالية ما لم يتم إصدار أوامر محددة من قبل جلالة السلطان حول أي من الإجراءات المتبعة.
• طلب الرأي حول موضوع الصلاحيات الجديدة لوزارة الدفاع التي تخولها الإيعاز للبنك البريطاني للشرق الأوسط للعمل على تمديد أو إصدار كفالة جديدة إذا كانت القيمة المشمولة لا تتجاوز النصف مليون ريال عماني.
• إشارة جلالة السلطان قابوس إلى توجيه دعوة إلى غرفة تجارة وصناعة بدبي لزيارة السلطنة.
• زيارة المسؤول التنفيذي في هونج كونج للبنك البريطاني للشرق الأوسط للسلطنة.
• الوضع المالي القوي للبنك البريطاني للشرق الأوسط والإحتمالية الضئيلة لتأثره بالخسائر المصرفية المحتملة على القروض الدولية للبدان خلافاً لغيره من البنوك الدولية.
• مجموعة كتيبات حول عدة مواضيع، كتيب تقرير سنوي لمؤسسة هونج كونج وشنجهاي المصرفية يحتوي على بعض المواضيع منها: قائمة مديري المؤسسة وملخص مالي مدته 15 سنة ومقال رسم خريطة العالم بقلم بول ثيرو وتقرير المديرين وتقرير المراجعين وغيرها، وكتيب التقرير السنوي لشركة واردلي المحدودة لسنة 1982 يتضمن بعض المواضيع منها: الإدارة العليا للمجموعة وبيان الرئيس وتقرير المديرين وتقرير المراجعين وغيرها، وكتيب عن الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسة هونج كونج وشنجهاي المصرفية في جميع أنحاء العالم.

مراسلات حول التعاون التجاري المشترك وإقامة بعض المشاريع بين سلطنة عمان ودولة قطر يتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول ندوة مراقبي التأمين الحكوميين العرب.
• حضور افتتاح مصنع الحديد والصلب القطري.
• عقد اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر الأول لوزراء التخطيط لدول شبه الجزيرة العربية.
• استفادة الجانب القطري من الاستعانة بالنظم والقواعد المنظمة لاشتغال الأجانب بالتجارة المعمول بها في سلطنة عمان.
• تسمية أعضاء اللجنة العمانية القطرية المشتركة وعقد أول اجتماع لها.
• ترشيح ممثل من وزارة التجارة والصناعة للجنة العمانية القطرية المشتركة.
• مشروع إنشاء شركة ملاحة البواخر.

مجموعة مراسلات تتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والسودان يتضمن ما يأتي:

• مراسلات تتعلق بتقديم مساعدات للسودان في مشاريعها التنموية الاقتصادية.
• تقارير حول اجتماع التضامن لوزراء الصناعة بالسودان.
• مشروع الأنابيب البلاستيكية والفولاذية.
• مراسلات تتعلق بمشاركة السلطنة في معرض الخرطوم الدولي.
• اجتماع التضامن لوزراء الصناعة بالسودان.
• مرسوم سلطاني بتعيين سفير.
• مقابلة وزير التجارة والصناعة مع بوناموال عضو المكتب السياسي بجمهورية السودان الديمقراطية ومصنع السكر في ملوط بالسودان.

مجموعة تقارير ومراسلات بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية تتعلق بالتبادل التجاري بنهما، يتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول المشروع العربي المشترك لإنتاج الزجاج المسطح، وإمكانية السلطنة في المساهمة فيه.
• الاجتماع التضامني لوزراء الصناعة من أجل التعاون في ميدان التنمية الصناعية للجمهورية العربية اليمنية، وبروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الشمالي.
• تقارير تتعلق بالمساعدات المقدمة من حكومة سلطنة عمان إلى حكومة الجمهورية العربية اليمنية خلال الأعوام (1979 - 1984).
• نشرات إخبارية تتضمن استقبال وزير التجارة والصناعة لسفراء بعض الدول.
• زيارة وفد تجاري إلى صنعاء.

مجموعة وثائق ومراسلات بين وزارة التجارة، ووزير الدولة ووالي ظفار حول عدد من المشاريع التجارية والاقتصادية، تتضمن:

• مشروع فتح مكتب لوزارة التجارة والصناعة في المقاطعة الجنوبية.

• ضرورة حصول تجار شمال السلطنة على توصية من الديوان السلطاني، لممارسة أعمالهم التجارية في المقاطعة الجنوبية.

• بيان أسعار مشتقات النفط في المقاطعة الجنوبية.

• تزويد المقاطعة الجنوبية بالحليب السائل.

• مباشرة استلام وتوزيع كميات الحليب المرسلة إلى صلالة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

• شكوى بعض التجار في صلالة من زيادة وارتفاع قيمة إيجارات المحلات.

• ملحوظات وزير الدولة ووالي ظفار على توصيات مؤتمر وزراء الإسكان والتعمير العرب.

• إرسال كميات من أنواع الأرز الحكومي إلى المقاطعة الجنوبية.

• تغيير مقر مكتب وزارة التجارة والصناعة في صلالة.

• حفل افتتاح منشآت مستودعات النفط في ريسوت.

• طلب اشتراك شركة المنارة للمقاولات والنقل والتجارة العامة في الشركة الوطنية المزمع إنشاؤها بغرض تسلم فندق صلالة الجديد.

• طلب شركة ظفار للتجارة والصناعة والمقاولات الحصول على امتياز استلام وتوزيع حصة الطحين المخصصة للمنطقة الجنوبية.

• تشكيل لجنة تنسيق المشروعات في المنطقة الجنوبية.

• طلب نقل خزانات شل الموجودة بحي الشاطئ في صلالة.

• موافاة مكتب وزير الدولة ووالي ظفار بالبيانات التفصيلية لحدود ممتلكات وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الجنوبية.

• إقامة مصنع للإسمنت في المنطقة الجنوبية دون علم وزارة التجارة والصناعة.

• إنشاء مخازن للمواد التموينية والمواد المهمة الأخرى.

• طلب تخصيص قطعة أرض مناسبة لمكتب وزارة التجارة والصناعة في منطقة المكاتب الحكومية بالمنطقة الجنوبية.

• ظاهرة قيام بعض المواطنين بكفالة بعض الجنسيات لمزاولة العمل التجاري والمقاولات تحت الاسم التجاري للمقاول، مقابل اتاوات مالية ضئيلة.

• دعوى قضائية من المواطن عمر عوض حفيظ ضد بنك تشارترد.

• حراسة خزانات البترول في ريسوت.

• الموافقة على تعيين سعيد بن ناصر الخصيبي عضواً في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق.

• طلب شركة ريسوت للإسمنت الحصول على ثلاثة مواقع كمحاجر وموقع للمصنع بين ريسوت وصلالة.

• عضوية اللجنة الفرعية للتثمين بالمنطقة الجنوبية.

• النزاع بين شركة عمان للبناء والمقاولات وشركة المنارة.

• وصول شحنات الأرز للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إلى ميناء ريسوت.

• الأرض المطلوبة بناء كازينو عليها في المنطقة الجنوبية.

• شراء أسهم في بنك الخليج للشرق الأوسط بالبحرين.

• مطالبة الأوقاف بإيجار الأرض الخاصة بالمسجد الجامع بصلالة.

• تخصيص قطعة أرض لتكون منطقة صناعية.

• تخصيص قطعة أرض للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية.

• الاجتماع السابع لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الخليجية.

• إقامة مصنع للأسمدة العضوية والكيماوية بالمنطقة الجنوبية.

• تقرير عن واردات المنطقة الجنوبية لعام 1982 م.

• صناعة الجلود وصناعة اللبان في المنطقة الجنوبية.

• الخسائر الناتجة عن الفيضانات.

• وضع حجر الأساس للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية.

• إنشاء محطة وقود السيارات في منطقة قتبيت.

• عقود تمليك واستمارات طلب إقامة محطة وقود.

• رسالة تجار المنطقة الجنوبية لجلالة السلطان قابوس بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة مستقلة في ظفار وتسهيل أعمال النقل الجوية والبحرية.

مجموعة مراسلات بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، تتضمن ما يأتي:

• طلب معلومات عن العلاقات والمعاملات بين السلطنة وبعض الدول كالهند وباكستان وحجم التبادل التجاري معها.
• الامتناع عن التعامل مع بواخر الدول الشيوعية (الكتلة السوفيتية)، وحضور مؤتمرات.
• إمكانية قيام بتزويد محطات (BP) بالبترول لمنطقتي البريمي وعبري.
• الزيارات المتبادلة والمباحثات بين سلطنة عمان وبعض وفود الدول، لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية كالعراق وألمانيا، ومنح تأشيرات.
• عدم طباعة أي خرائط عمانية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
• التصديق على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الشمالي.
• اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية.
• توعية سفارات الدول لأعضاء وفودها القادمين إلى سلطنة عمان، باتباع نهج السلوك السوي الذي لا يتعارض مع التقاليد والأعراف والقيم والبروتوكول.
• تحويل مركز التنمية الصناعية إلى منظمة عربية متخصصة.
• محاضر اجتماعات، ومشاريع اتفاقيات وتعاقدات تجارية واقتصادية، ومذكرات وتقارير اقتصادية.
• تمويل السلطنة لبعض المشاريع التنموية الخارجية.
• اللجنة العمانية العراقية المشتركة لدراسة المشاريع الاقتصادية، المشاركة في معارض دولية.

ملف تعاميم وزارة التجارة والصناعة يحتوي على تعاميم حول:

• كتابة المذكرات الداخلية بخط اليد.

• التقيد بقوانين وأنظمة استعمال السيارات التابعة للوزارة.

• آلية مقابلة الوزير.

• إرسال نسخ من جميع الرسائل الصادرة إلى مكتب وزارة التجارة والصناعة في صلالة إلى مكتب وزير الدولة ووالي ظفار.

• الالتزام بتنفيذ تعليمات أساليب وأنظمة العمل.

• استيفاء بيانات نموذج "" تحليل المعلومات"".

• قرار وزارة الدفاع اتخاذها التدابير الوقائية لسلامة المسافرين على الطائرات التابعة لقوات السلطان الجوية.

• التعليمات الواجب الالتزام بها لتكون المعلومات والبيانات الخاصة بإنجازات الوزارة وسير الأعمال بها متوفرة للرجوع لها كلما دعت الحاجة بشكل أسرع.

• اعلام مدراء الدوائر المختلفة مدراء العموم أو مكتب الوزير بالأماكن التي يتوجهون إليها في مهام رسمية خارج الوزارة.

• بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للوزارة.

• ضرورة التزام الموظفين العمانيين باللباس العماني الرسمي.

• ضرورة أخذ الموافقة من الوزير قبل خروج أي موظف كبير (مدير عام فما فوق) سواء في إجازة أو مهمة رسمية.

• إحالة أي موظف يقوم بتسيير أعماله التجارية واستقبال موظفيه وعماله في مكاتب الوزارة وعقد الصفقات أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى مجلس التأديب الإداري واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه.

• ضرورة تقديم الموظف الموفد إلى خارج البلاد في مهمة رسمية تقريراً عن أعماله.

• مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان.

• الرجوع إلى وكيل الوزارة قبل الرد على أية استفسارات ترد من المجلس الاستشاري للدولة أو سكرتارية مجلس الوزراء.

• مراعاة الألقاب الرسمية عنر الكتابة لأصحاب السمو أفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء والعسكريين وغيرهم من العاملين بأجهزة الدولة.

• ضرورة المبادرة للخروج في إجازات لتفادي سقوط أرصدة الإجازات المتبقية أو طلب صرفها كلها أو بعضها نقداً حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

• لائحة مكافأة العمل الإضافي.

• تزويد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بأرقام هواتف منازل الموظفين من درجة رئيس قسم فما فوق وكتابة أسمائهم باللغة الإنجليزية لنشرها في دليل الهاتف الجديد.

• عدم الترخيص للموظفين الخروج في إجازة اعتيادية بعد العودة من مهمة رسمية مباشرة.

• مراعاة تأكد الموظفين من اطفاء أجهزة التكييف والأنوار في مكاتبهم عند الإنصراف من العمل.

• إجازة عيد الفطر المبارك.

• قوانين الإجازات الواجب على الموظفين (المعينين حديثاً) مراعاتها.

• الالتزام بالتدرج الوظيفي عند عرض المواضيع قبل عرضها على الوزير باستثناء العاجلة منها.

• ترقيات الموظفين.

• وجوب المحافظة على أسرار الوظيفة.