مجموعة طلبات لمراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1976، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:
طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق بتنظيم التبادل التجاري، نقل موظفين، ونقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات بوزارة الأراضي، تشكيل مجلس التنمية، واستحداث هياكل إدارية، وتحديد مهام أجهزة إدارية، والتصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية، وتغيير مسمى وزارة التراث العماني إلى وزارة التراث القومي، وإنشاء وزارة شؤون الشباب، ونسبتي الربح وضريبة الدخل المفروضتين على شركة تنمية نفط عمان، وتغيير مسمى دائرة الدفاع إلى وزارة الدفاع، وإنشاء نادي الطيران السلطاني، إنشاء مؤسسة خدمات الموانئ، وإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، والتصديق على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، واعتماد خطة التنمية الخمسية للسنوات 1976 /1980م وغيرها.
طلب نشر قرارات وزارية وإدارية تتعلق بتنظيم شؤون الموظفين، وتحديد ساعات الدوام الرسمي للبنوك، وتحديد رسوم طلبات ترخيص بممارسة العمل المصرفي، وقرارات تتعلق بالخدمة المدنية، مقاطعة شركات تجارية لميولها الصهيونية، نقل وترقية موظفين، وإحالة موظفين للتقاعد، وتشكيل لجان، ورسوم تسجيل الأراضي، وفتح فصول لتدريس اللغة العربية للوافدين، وتسمية مدارس، ومتابعة الدراسات العليا، إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، والمحافظة على الموارد السمكية للسلطنة، وتنظيم استخراج رخص المحاجر والمقالع وتحديد الربح المستحق للحكومة، ومنع تصدير التمور العمانية، وعقد دورة صيفية مكثفة للمعلمين العمانيين، إنشاء شركات ذات رأس مال عماني / أجنبي مشترك، فرض رسوم على استخراج بطاقات العمل، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لشركة مطاحن عمان، والحفاظ على الحياة الطبيعية من الانقراض وغيرها. طلب نشر بيانات وزارية وإعلانات تتعلق بقيمة النقد المتداول في سلطنة عمان، وطرح مناقصة، وانعقاد الاجتماع السنوي للشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني المحدود، ونشر البيانات المسجلة في السجل التجاري في المنطقة الجنوبية، إعلان حول ضرورة تقديم خرائط التعمير للممنوحين أراضي سكنية في مرتفعات القرم ومدينة قابوس ووادي عدي والحمرية وغيرها.
مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على الرغم من حصوله على موافقة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي (وزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات السابق) بتاريخ (11/ 3/ 1976م)، بإعطائه كامل الجبل بدون مقابل؛ نظير خدمته للوطن والصالح العام في تطوير المنطقة بإنشاء أكبر مجمع تجاري رائد، وجسر وشارعين بوجه حضاري وسياحي، ثم التماسه فيما بعد العون والمساعدة من السيد محمد بن أحمد البوسعيدي (مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون التاريخية والثقافية)، برفع تظلمه لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، والحصول على حقوقه كاملة، مرفق مع المراسلات مخططات الرسم المساحي لقطعة الأرض (الكروكي)، وسند الملكية.
رسالة من السيد سيف بن حمد بن سعود البوسعيدي(وزير ديوان البلاط السلطاني السابق)، إلى الشيخ أحمد بن عبدالله السعدون، يعلمه بأمر السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان)بإعادة جدولة القرض وإعفاءه من دفع الفوائد والغرامات المستحقة للبنك، شريطة سداد أصل المبلغ المقترض، والفوائد المترتبة على عملية الجدولة، وتبعات عدم الالتزام بعملية السداد في المستقبل، وذلك إثر تقدمه بالتماس للسلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان) بشأن إعفاءه من الفوائد المترتبة على تأخره في سداد أقساط القرض الذي تحصل عليه من البنك الوطني العماني وقدره ثلاثة ملايين ريال بضمان حكومي، مقابل رهن مركز عمان التجاري لصالح الحكومة والبنك.
رسالة من سليمان بن حمد الحارثي(وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات)، يقترح توجيه الشركة الاستشارية المسؤولة عن تخطيط منطقة الغبرة بتخصيص موقع لإنشاء فندق فيها؛ وذلك بحكم موقعها المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار طلبات الشيخ أحمد عبدالله السعدون.
رسالة مرفوعة لوزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات، بخصوص طلبات الشيخ أحمد عبدالله السعدون التي حولت إلى التخطيط، والمصدق عليها من السيد محمد بن أحمد البوسعيدي(وزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات السابق)، ومنها الحصول على أراضي تجارية في مناطق العذيبة والغبرة وغلا والصاروج والخوير والبستان، وأراضي صناعية في السيب لإنشاء مصنع بلاستيك وإسفنج، وكذلك طلب أرض لإقامة فندق في القرم، وعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء ذلك الفندق؛ نسبة لبناء فندق مسقط انتركونتيننتال، كما أن تخطيط المنطقة سيكون لأغراض أخرى.
رسالة من الشيخ أحمد بن عبدالله السعدون، إلى قيس بن عبدالمنعم الزواوي(نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية)، بخصوص التوسع في منح الجنسية العمانية للقادمين من مجتمعات مختلفة، وفي المقابل إهمال منح الجنسية العمانية للعمانيين القاطنين في زنجبار، وكذلك مسألة زواج العمانيون من غير العمانيات، والنتائج المترتبة على ذلك، ويقترح وضع مجموعة من القيود والشروط عند منح الجنسية منها الإسلام، وإجادة اللغة العربية، وحسن الخلق، والمشاركة بأعمال اجتماعية تخدم الوطن والمواطنين.
