سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

• الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
• الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
• الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي

قائمة تشريعات صادرة ما بين (1863- 1911)م؛ تتضمن تشريعات عن منع تجارة العبيد، والجرائم، وتطبيق مراسيم سلطان زنجبار، والإجراءات المدنية المطبقة، والشرطة، والأعلام البريطانية المرفوعة في القوارب البريطانية داخل موانئ زنجبار، والعقود التجارية، والعملات، والقضاء، وتسجيل الوثائق، والبريد، ونزع الأراضي، والبناء، والصحة العامة، والزراعة، وإدارة التركات، والطرق، وأيضاً القوانين البريطانية والهندية المطبقة في زنجبار.