ملف تعاميم وزارة التجارة والصناعة يحتوي على تعاميم حول:

• كتابة المذكرات الداخلية بخط اليد.

• التقيد بقوانين وأنظمة استعمال السيارات التابعة للوزارة.

• آلية مقابلة الوزير.

• إرسال نسخ من جميع الرسائل الصادرة إلى مكتب وزارة التجارة والصناعة في صلالة إلى مكتب وزير الدولة ووالي ظفار.

• الالتزام بتنفيذ تعليمات أساليب وأنظمة العمل.

• استيفاء بيانات نموذج "" تحليل المعلومات"".

• قرار وزارة الدفاع اتخاذها التدابير الوقائية لسلامة المسافرين على الطائرات التابعة لقوات السلطان الجوية.

• التعليمات الواجب الالتزام بها لتكون المعلومات والبيانات الخاصة بإنجازات الوزارة وسير الأعمال بها متوفرة للرجوع لها كلما دعت الحاجة بشكل أسرع.

• اعلام مدراء الدوائر المختلفة مدراء العموم أو مكتب الوزير بالأماكن التي يتوجهون إليها في مهام رسمية خارج الوزارة.

• بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للوزارة.

• ضرورة التزام الموظفين العمانيين باللباس العماني الرسمي.

• ضرورة أخذ الموافقة من الوزير قبل خروج أي موظف كبير (مدير عام فما فوق) سواء في إجازة أو مهمة رسمية.

• إحالة أي موظف يقوم بتسيير أعماله التجارية واستقبال موظفيه وعماله في مكاتب الوزارة وعقد الصفقات أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى مجلس التأديب الإداري واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه.

• ضرورة تقديم الموظف الموفد إلى خارج البلاد في مهمة رسمية تقريراً عن أعماله.

• مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان.

• الرجوع إلى وكيل الوزارة قبل الرد على أية استفسارات ترد من المجلس الاستشاري للدولة أو سكرتارية مجلس الوزراء.

• مراعاة الألقاب الرسمية عنر الكتابة لأصحاب السمو أفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء والعسكريين وغيرهم من العاملين بأجهزة الدولة.

• ضرورة المبادرة للخروج في إجازات لتفادي سقوط أرصدة الإجازات المتبقية أو طلب صرفها كلها أو بعضها نقداً حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

• لائحة مكافأة العمل الإضافي.

• تزويد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بأرقام هواتف منازل الموظفين من درجة رئيس قسم فما فوق وكتابة أسمائهم باللغة الإنجليزية لنشرها في دليل الهاتف الجديد.

• عدم الترخيص للموظفين الخروج في إجازة اعتيادية بعد العودة من مهمة رسمية مباشرة.

• مراعاة تأكد الموظفين من اطفاء أجهزة التكييف والأنوار في مكاتبهم عند الإنصراف من العمل.

• إجازة عيد الفطر المبارك.

• قوانين الإجازات الواجب على الموظفين (المعينين حديثاً) مراعاتها.

• الالتزام بالتدرج الوظيفي عند عرض المواضيع قبل عرضها على الوزير باستثناء العاجلة منها.

• ترقيات الموظفين.

• وجوب المحافظة على أسرار الوظيفة.

• السماح لجميع موظفي الدولة التقدم بإنتاجهم الفكري أو الفني أو الأدبي، سواء تم ذلك بالكتابة في جريدة عمان أو بالمشاركة في البرامج التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون.

• على جميع رؤساء ومسؤولي الأقسام القيام بالتأشيرة الأولى على المراسلات المعدة من قبل أقسامها، قبل توقيعها من قبل رئيس الوحدة الادارية التابعين لها.

• عدم قبول شهادات الإجازات المرضية المصرح بها من أطباء مختصين من خارج السلطنة، ما لم تعتمد من وزارة الصحة العمانية.

• مراعاة عدم الالتزام بأية مصروفات وعدم عرض أية مستندات مالية أو اتفاقيات على الوزير أو الوكيل لتوقيعها، إلا بعد الرجوع لدائرة الشؤون المالية بديوان عام الوزارة، والحصول على موافقتها باعتبارها جهة الاختصاص.

• عدم اسقاط حق الموظف في صرف بدل نقدي (بحد أقصى نصف ما هو مقرر له من إجازة سنوية في العام الماضي)، في حالة إذا ما اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بإجازته.

• خصم يوم من راتب رؤساء الأقسام فما فوق المتخلفين عن حضور جميع المحاضرات الأسبوعية، ضمن البرنامج الثقافي المقامة في الوزارة.

• ضرورة موافاة العاملين غير العمانيين - المقيمين بمساكن حكومية مملوكة أو مستأجرة - دائرة الشؤون المالية بالوزارة بصور من فواتير سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي والمياه والهاتف كل 3 أشهر للعاملين غير العمانيين

• تسليم الموظفين غير العمانيين لجوازات سفر الزوجة والأولاد والمرافقين، الذين تكفلهم الوزارة لمدير الشؤون المالية والإدارية تفاديً للمسؤولية.

• تنظيم بدل السكن والاسكان الحكومي والتأثيث لموظفي الخدمة المدنية غير العمانيين.

• الإجراءات الواجب اتخاذها للجهات الراغبة في احضار أي استشاري أجنبي لفترة معينة.

• تغيير مسمى مدير عام ديوان الوزارة إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

• تعطيل العمل بمناسبات ذكرى المولد النبوي الشريف، وحلول عيد الأضحى المبارك، حلول الذكرى الثانية عشرة للانتفاضة المباركة، الإسراء والمعراج، العيد الوطني الثالث عشر.

• خفض قيمة الأثاث المقرر لكل درجة مالية للموظفين غير العمانيين.

• عدم السماح بدخول مبنى الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلا بتصريح كتابي بذلك من قبل مدراء العموم المفوضين بإصدار هذه التصاريح.

• ضوابط صرف تذاكر السفر للموظفين غير العمانيين المستحقة لهم ولأفراد عائلاتهم.

• ضرورة تحرير الموظفين لإقرار العودة بعد الإجازات المرخص لهم بها.

• مراجعة الموظفين الذين لديهم هواتف في مكاتبهم ومنازلهم لأسمائهم وأرقامهم، الموجودة في دليل الهاتف للتأكد من صحة المعلومات.

• ضوابط الحضور والانصراف أثناء ساعات الدوام الرسمي.

• عدم الطلب من دائرة العلاقات العامة إنجاز المعاملات الشخصية للموظفين كتجديد رخص السيارات وغيرها.

• ضرورة ارسال كبار موظفي الوزارة للطلبات الواردة إليهم من الخارج، بشأن الاستفسار عن أية بيانات أو معلومات عنهم وعن سيرتهم الشخصية إلى مكتب الوزير، للرد عليها ودون اتخاذ أي إجراء مسبق من جانبهم.

• ضرورة الالتزام الدائم بالإجراءات المالية والإدارية والمحظورات، التي يجب عدم ارتكابها التي تخل بهذا الالتزام.

• ضرورة تسليم الموظفين لجوازاتهم الصادرة من وزارة الخارجية لدائرة الشؤون المالية والإدارية، عند رجوعهم من المأموريات المكلفين بها.

• إجراء تفتيش مفاجئ للتأكد من وجود الموظفين في مكاتبهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

• العقوبات الناتجة عن التغيب عن حضور الاجتماعات الصباحية لأسباب غير مقبولة.

• التواصل مع مسؤول قسم الطباعة والتصوير بالوزارة عند حدوث أعطال في الآلات الطابعة، أو آلات التصوير وعدم التواصل مع الشركات.

• عدم صرف راتب الإجازة الاعتيادية مقدماً، إلا إذا تم تقديم طلب الإجازة إلى قسم شؤون الموظفين قبل عشرين يوماً من تاريخ القيام بها.

• احتساب مدة الإجازة التي يقوم بها الموظف قبل صدور قرار التصديق عليها غياباً بدون راتب.

• الإقلاع عن تقديم طلبات الحصول على ترقيات أو علاوات استثنائية.

• حظر استخدام المناديل الورقية وزجاجات المياه الغازية والعادية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة داخل السلطنة.

• عدم النظر في أي أوامر تغييرية تزيد عن قيمة الاحتياطي المخصص بالعقد مع الاستشاريين والمقاولين، أو تلك التي ترد جملة واحدة ما لم تؤخذ عليها الموافقة المالية المسبقة من الجهات المختصة.

• عدم ترك الوثائق والمستندات والملفات على المكاتب عند الانصراف من الدوام الرسمي، والتأكد من حفظها بالخزائن حفاظاً على سريتها وتلافياً لفقدها والعبث بها.

مجموعة تعاميم صادرة من وزارة التجارة والصناعة، بشأن عدد من المواضيع تتضمن ما يأتي:

• عدم استخدام التلكس في إرسال أو استقبال أي برقية غير متعلقة بأعمال الوزارة.
• مراعاة الالتزام بعدم التقدم بطلبات للحصول على إجازات اضطرارية، مالم تكن من الأسباب التي حددها القانون.
• تعطيل العمل بمناسبة زواج السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان).
• تنبيه موظفي الوزارة بعدم القيام بإنهاء أعمال بعض مراجعي التسجيل التجاري.
• تنبيه موظفي الوزارة بعدم طباعة بطاقة زيارة خاصة بوظائفهم، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو وكيل الوزارة.
• عقد اجتماع يومي لمدراء العموم ومدراء الدوائر لمناقشة ظروف، ومتطلبات العمل لوضع الحلول المناسبة للعقبات التي يتعرضون لها.
• ضرورة موافاة الشؤون الإدارية بتصاريح الخروج أثناء الدوام الرسمي للموظفين، بمجرد عودة الموظف إلى عمله موضحاً عليها وقت العودة.
• مراعاة ارتداء ربطة العنق للعاملين غير العمانيين خلال ساعات الدوام الرسمي والاحتفالات التي يدعون إليها.
• التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الكهربائية قبل الخروج من المكاتب.
• عدم تقديم أية مقترحات تترتب عليها أي نوع من الالتزامات أو التصويت عليها بالموافقة أو الرفض عند حضور مؤتمرات خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو وكيل الوزارة.
• قائمة بأسماء المشاركين في تحرير العدد الأول من المجلة الدورية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمواضيع التي سيشاركون بالكتابة فيها.
• ضرورة تداول الرسائل والمكاتبات المختلفة داخل أغلفة خاصة يكتب عليها اسم الدائرة المختصة.
• الاحتياطات الواجب اتخاذها عند السفر إلى لندن في مهمة رسمية أو خاصة.
• إعادة النظر في عملية اختيار ممثلي وزارة التجارة والصناعة في الوفود الرسمية، ولا يمثلها في الخارج سوى الجديرين بتمثيل سلطنة عمان أمام المجتمع الدولي.
• الألقاب الواجب مراعاتها عند كتابة المخاطبات.
• الامتناع عن إجراء أي اتصال رسمي مع السفارات والهيئات الدبلوماسية أو مقابلة أي دبلوماسي إلا عن طريق وزارة الخارجية.
• مراعاة الموظفين العمانيين ارتداء الزي العماني الرسمي والتزام غير العمانيين بالقميص المناسب لربطة العنق بما يتلاءم والمظهر العام.
• افتتاح لوزير ووكيل الوزارة أولى حلقات الي حضور الموظفين من درجة رئيس قسم فما فوق.
• اعتماد صرف تذاكر سفر لأفراد العائلة المرافقين للموظف إلا عند الإجازة السنوية لمدة مرة واحدة خلال السنة.

مجموعة وثائق ومراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول بعض الأعمال والممارسات غير القانونية للسفن والشركات.
• إحصاءات واردات سلطنة عمان من الخارج.
• إرسال نسخ أعداد من مجلة شرطة عمان السلطانية، وإجراء دراسات.
• دعوات لحضور تخريج دفعات من منتسبي شرطة عمان السلطانية.
• اتخاذ الشرطة الإجراءات اللازمة بشأن بعض المؤسسات والمباني والإنشاءات المخالفة.
• إنشاء مصانع ومناطق صناعية ومحاجر ومكتب تمثيل تجاري.
• رفع الرسوم الجمركية على الأنابيب المستوردة، وفرض رسوم على جميع واردات الإسمنت والإعفاء الجمركي وبعض السلع.
• ترشيح أعضاء لبعض اللجان الحكومة.
• عدم الموافقة للشركات والمؤسسات مزواله بعض الأعمال كتعقيب معاملات الهجرة، وبيانات الموظفين الأجانب العاملين في الوحدات الحكومية.
• كذلك يحتوي الملف على مجموعة من القرارات والتعاميم والمسودات والخرائط.