ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

مراسلات حول دراسة شكاوى وتظلمات والتماسات موظفي الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المتعلقة ببعض المواضيع مثل: ( عدم صرف تعويضات نقدية، القرارات الصادرة من مجلس التأديب المركزي في حق الموظفين، والترقيات، صرف معاش تقاعدي استثنائي،تعديل الوضع الوظيفي، إنهاء خدمة موظف، استحقاق موظف لراتبه وبدلاته بعد إنتهاء خدمته، خصم بدل سكن، صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين، منح إجازة امتحان براتب كامل للموظفين، استحقاق موظف لراتبه وبدلاته عن مدة دخوله السجن، الوضع الوظيفي لموظف أجنبي بعقد بعد منحه الجنسية العمانية، حصول موظف على تكاليف قيمة دلالة بيع منقولات حكومية، عدم منح زي خاص للسائقين).

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على الرغم من حصوله على موافقة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي (وزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات السابق) بتاريخ (11/ 3/ 1976م)، بإعطائه كامل الجبل بدون مقابل؛ نظير خدمته للوطن والصالح العام في تطوير المنطقة بإنشاء أكبر مجمع تجاري رائد، وجسر وشارعين بوجه حضاري وسياحي، ثم التماسه فيما بعد العون والمساعدة من السيد محمد بن أحمد البوسعيدي (مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون التاريخية والثقافية)، برفع تظلمه لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، والحصول على حقوقه كاملة، مرفق مع المراسلات مخططات الرسم المساحي لقطعة الأرض (الكروكي)، وسند الملكية.

• رسالة من السيد سيف بن حمد بن سعود البوسعيدي(وزير ديوان البلاط السلطاني السابق)، إلى الشيخ أحمد بن عبدالله السعدون، يعلمه بأمر السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان)بإعادة جدولة القرض وإعفاءه من دفع الفوائد والغرامات المستحقة للبنك، شريطة سداد أصل المبلغ المقترض، والفوائد المترتبة على عملية الجدولة، وتبعات عدم الالتزام بعملية السداد في المستقبل، وذلك إثر تقدمه بالتماس للسلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان) بشأن إعفاءه من الفوائد المترتبة على تأخره في سداد أقساط القرض الذي تحصل عليه من البنك الوطني العماني وقدره ثلاثة ملايين ريال بضمان حكومي، مقابل رهن مركز عمان التجاري لصالح الحكومة والبنك.

• رسالة من سليمان بن حمد الحارثي(وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات)، يقترح توجيه الشركة الاستشارية المسؤولة عن تخطيط منطقة الغبرة بتخصيص موقع لإنشاء فندق فيها؛ وذلك بحكم موقعها المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار طلبات الشيخ أحمد عبدالله السعدون.

• رسالة مرفوعة لوزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات، بخصوص طلبات الشيخ أحمد عبدالله السعدون التي حولت إلى التخطيط، والمصدق عليها من السيد محمد بن أحمد البوسعيدي(وزير وزارة شؤون الأراضي والبلديات السابق)، ومنها الحصول على أراضي تجارية في مناطق العذيبة والغبرة وغلا والصاروج والخوير والبستان، وأراضي صناعية في السيب لإنشاء مصنع بلاستيك وإسفنج، وكذلك طلب أرض لإقامة فندق في القرم، وعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء ذلك الفندق؛ نسبة لبناء فندق مسقط انتركونتيننتال، كما أن تخطيط المنطقة سيكون لأغراض أخرى.

• رسالة من الشيخ أحمد بن عبدالله السعدون، إلى قيس بن عبدالمنعم الزواوي(نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية)، بخصوص التوسع في منح الجنسية العمانية للقادمين من مجتمعات مختلفة، وفي المقابل إهمال منح الجنسية العمانية للعمانيين القاطنين في زنجبار، وكذلك مسألة زواج العمانيون من غير العمانيات، والنتائج المترتبة على ذلك، ويقترح وضع مجموعة من القيود والشروط عند منح الجنسية منها الإسلام، وإجادة اللغة العربية، وحسن الخلق، والمشاركة بأعمال اجتماعية تخدم الوطن والمواطنين.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.