Showing 34 results

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1958م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية: (جمعية مزارعي القرنفل، القناصل، جوز الهند، السلطة الإدارية، مجلس كلية ماكيريري، إشعارات مجلس المناقصات المركزية، الأطفال والشباب، مبيعات المزاد، الولادات والوفيات، نائب المقيم البريطاني، إدارة الجمارك، المخدرات الخطرة، الصيادلة، مراقبة الصرف المالي، المصانع، العطل، مرتبات الشرف، الهجرة، العمل، المجلس التشريعي، المجالس محلية، الزواج والطلاق، براءات الاختراع والتصاميم، حماية النباتات، مكتب البريد، مراقبة الجناه، السجون، تقييد الإيجارات، الطرق، المسرحيات والمسرح السينمائي، العلامات التجارية، إدارة المرور، التطعيمات ضد الأمراض، ممتلكات الوقف، إنشاء المجالس المحلية).

ملف صادر عن المجلس التشريعي، يتضمن بيان أهداف وسياسة حكومة السلطان عبدالله بن خليفة، في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، والطرق، والاقتصاد، والأمن، والسياحة، والشؤون الخارجية، والشؤون الثقافية وغيرها، لعام 1961م، وتقرير عام بنتائج هذه الأهداف لعام 1962م.

مقالات صحفية في جرائد محلية بتنجانيقا حول زيارة السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار - إلى دار السلام، خطب ترحيبية بالسلطان، برنامج زيارة السلطان خليفة بن حارب إلى دار السلام، وتقديم هدية للسلطان خليفة بن حارب، وصور السلطان مع عدد من الشخصيات وفي عدد من المؤسسات في تنجانيقا، وكلمة السلطان في حفل العشاء المقام في مقر الحكومة بدار السلام.

مراسلات بين عدد من الجهات الإدارية في شرق أفريقيا حول تعديل قوانين الهجرة (السفر) البرية والبحرية، وتحديد رسوم إصدار الجوازات في شرق أفريقيا، وتحديد الوثائق المطلوبة للدخول إلى زنجبار كالشهادات الصحية ووثائق السفر الأخرى، والتأكيد على ضرورة إبراز الوثائق الصحية للمسافرين على متن السفن الموسمية المسافرة إلى زنجبار،وفرض رسوم تأمين على المسافرين إلى مناطق شرق أفريقيا، وتحديد مواصفات الختم الموجود على الجوازات البريطانية الصادرة في زنجبار، ونماذج من استمارات طلب الحصول على الجنسية في زنجبار،وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة إلى كل من زنجبار وتنجانيقا وكينيا، ومناقشة توحيد قوانين الهجرة في كل من زنجبار وتنجانيقا وكينيا، يتضمن الملف بعض المراسيم والقوانين المتعلقة بقوانين الهجرة.كما يتضمن الملف شكوى مقدمة ضد قسم الهجرة والجوازات،جزء من قانون الهجرة في أوغندا.

مخططات مزارع تابعة لحكومة زنجبار في مناطق مختلفة، بعضاً منها تحصلت عليها الحكومة بالشراء، قام بمسحها مكتب مسح الأراضي.

مخططات أراضي تابعة لحكومة زنجبار، تم مسحها من قِبل مكتب مسح الأراضي، تحصلت عليها الحكومة بطرق مختلفة مثل الشراء والمبادلة والوقف والهبة لإنشاء مدارس ومراكز شرطة ومستوصفات صحية وخزان مياه وغيرها.

ملفات صادرة من مكتب الأراضي (Land Office) تتضمن مراسلات بين عدة جهات حكومية ومن بينهم مسؤول الأراضي حول تأجير أراضي ومباني بين الحكومة وأشخاص وبين الحكومة وشركات، لإستخدامها لعدة أغراض مثل إنشاء مخازن للنفط لأغراض تجارية وصناعية، إنشاء مطحنة دقيق، محطة تمديد مياه، مركز شرطة، إنشاء مدارس، سكن لموظفين في الحكومة، إنشاء مرآب مركبات حكومية وغيرها، بعض هذه الملفات تحتوي على مخططات توضح مواقع الأراضي.

مراسلات بين عدد من مسؤولي حكومة زنجبار، حول شراء أراضي في منطقة تشامباني؛ لإنشاء مدرسة وسكن للمدرسين، وعقود شراء وإيجار أراضي ومخططات للأراضي المذكورة في العقود.

• ملف يتضمن مراسلات متبادلة بين عدد من المسؤولين في حكومة زنجبار حول طلب شراء قطعة أرض لإنشاء مدرسة مكواني عليها بجميع مرافقها.

تقرير عن محمية زنجبار للسنوات (1911-1923م) صادر من جون سنكلير - المقيم السياسي البريطاني في زنجبار - يتضمن تقارير عن الكثافة السكانية في المحمية، ومجلس محمية زنجبار، والخدمة المدنية، والشرطة والجهاز العسكري، أيضا يحتوي على تقارير عن الكهرباء والطاقة، والاقتصاد والمالية، والمكاتب الحكومية، والبريد، والزراعة، والإتصالات (الشوارع والسكك الحديدية والهواتف والنقل البحري)، بالإضافة إلى تقرير عن الأشغال العامة والصحة، والعدالة والمحامين، والوقف، والتعليم، والكشافة.

جزء من قوانين زنجبار يتكون من 35 قانون يتضمن قوانين (العقود، والتعرفة الجمركية، ونقل الملكيات، والتحكم بالأسعار، والشركات، والتعاون المجتمعي، والعلامات التجارية، والمشروبات الكحولية، والمزادات، والسمسرة، وتسجيل الأسماء التجارية، والإجازات العامة، والنزاعات التجارية، والتحكم بالإستيراد والتصدير، وفواتير البيع، والإتحاد التجاري، والمسارح، والبعثات القنصلية، والإمتيازات الدبلوماسية..ألخ)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم 146-181.