سجّلات عامة مسجلة لدى قضاة زنجبار، تتضمن إقرارات ديون، وبيع ورهن وإيجار ممتلكات (مزارع، غلل القرنفل، منازل، حيوانات)، بعضها لسداد دين، ووكالة مطلقة، وإقرارات الصداق الآجل، وتعيين شخص مسؤولاً عن عقد نكاح كل من لا ولي لها.

مجموعة وثائق تتعلق بشؤون الزواج والطلاق منها: بيان طلاق امرأة، وإقرار بقيمة صداق مؤجل (دين) الزوج لزوجته، والنظر في تزويج فتاة، وطلب صداق مؤجل من أهل الزوج بعد وفاته.

سّجل إقرارات مواطنين بيع ورهن ممتلكاتهم (مزارع، محاصيل زراعية، منازل، رموم ) بعضها لسداد ديون، موثقة من القاضي الشيخ طاهر بن أبي بكر الأموي.

مجموعة وثائق ومراسلات في فترة حكم السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار -، تتضمن ما يأتي:

• قوائم مقيدة في محكمة السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط.، بأسماء المدعين والمدعين عليهم وطبيعة الدعاوى.
• مجموعة قضايا في التركات والميراث، والزواج والطلاق، والبيع والشراء، والمزارع ومحاصيل القرنفل والنارجيل والحيوانات، والأحكام الصادرة من المحاكم القضائية في زنجبار، والاستدلال فيها بآراء العلماء.
• دعوى بخصوص قيام جماعة الحضارم والشحار بسد الطريق الممتد إلى مقابرهم، مدعين أنه ليس بطريق، والحكم في ذلك.
• مراسلات الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، إلى الشيخ القاضي سليمان بن علي المزروعي، يطلب منه البحث في نسب الزوج وحريّته وقبيلته؛ لخبرته في أنساب الأشخاص، كما يستعلم منه عن الحكم بعدم تزويج إمرأة لسبب دناءة نسب الزوج، أم لعداوة بين القبيلتين.
• إعلان مصدق بتوقيع السلطان خليفة بن حارب، صادر في المحكمة، وبحضور القضاة برهان بن عبدالعزيز الأموي، وغريب بن علي العوفي، بشأن تزويج إمرأة بأمر السلطان خليفة بن حارب، وتحديد الصداق والشروط.
• رسالة إلى الشيخ سعيد بن ناصر قاضي ويته، يستوضح فيها المرسل (غير واضح)، عن مسائل متعلقة بالوقف بعد انقراض المنتمين إليه.
• شهادات أشخاص أمام المحكمة، تتعلق بتزوير أوراق، وإثبات نسب، وقبض مبالغ، وقعد منزل لمدة زمنية معينة، وتبرأة من صداق آجل.
• إقرار إمرأة من أهل زنجبار لدى الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، بدخولها في الإسلام، ونطقها الشهادتين، وإقرارها بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأنه تجري عليها أحكام الإسلام، وعليه قد تم تغيير اسمها الأول.
• إيصالات استلام مبالغ عن رسوم سمسرة في دعوى مدنية، بموجب أمر البيع.
• إعلان من الشيخ محيي الدين بن أبي بكر الأموي، بشأن الحكم في الخلاف الواقع على رم (أرض خالية)، بأنه وقف للانتفاع العام لا يباع ولا يوهب ولا يورث.