مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• وثيقة الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 1991م.
• الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والبدلات، وبند الاحتياطات المكررة للأغراض المدنية، والاشتراكات في المنظمات الإقليمية وغيرها.
• مراسلات حول إضافة بعض البنود في الموازنة التي تتعلق بالإعانة السنوية، والتبرعات لمنظمات إقليمية، ومصاريف صيانة سيارات الوزارة، وتعديل درجات بعض موظفي الوزارة، وتعيين موظفين جدد بالوزارة، وصرف مبالغ تكاليف عزاء لوفاة أحد موظفي الوزارة.

مجموعة مراسلات بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، تتضمن ما يأتي:

• طلب معلومات عن العلاقات والمعاملات بين السلطنة وبعض الدول كالهند وباكستان وحجم التبادل التجاري معها.
• الامتناع عن التعامل مع بواخر الدول الشيوعية (الكتلة السوفيتية)، وحضور مؤتمرات.
• إمكانية قيام بتزويد محطات (BP) بالبترول لمنطقتي البريمي وعبري.
• الزيارات المتبادلة والمباحثات بين سلطنة عمان وبعض وفود الدول، لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية كالعراق وألمانيا، ومنح تأشيرات.
• عدم طباعة أي خرائط عمانية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
• التصديق على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الشمالي.
• اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية.
• توعية سفارات الدول لأعضاء وفودها القادمين إلى سلطنة عمان، باتباع نهج السلوك السوي الذي لا يتعارض مع التقاليد والأعراف والقيم والبروتوكول.
• تحويل مركز التنمية الصناعية إلى منظمة عربية متخصصة.
• محاضر اجتماعات، ومشاريع اتفاقيات وتعاقدات تجارية واقتصادية، ومذكرات وتقارير اقتصادية.
• تمويل السلطنة لبعض المشاريع التنموية الخارجية.
• اللجنة العمانية العراقية المشتركة لدراسة المشاريع الاقتصادية، المشاركة في معارض دولية.

ملف الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة لعام1990م، يتضمن الآتي:

• الموافقة على تعديل المخصصات المنقولة كالرواتب، والعلاوات، والدراجات المالية.

يحتوي الملف على مراسلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع منظمة العمل الدولية، بشأن مساهمة الوزارة في الميزانية السنوية للمنظمة، ومرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية.

ملف إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل يحتوي على:
مراسلات تتعلق بـ:

• التعديلات المقترحة على مشروع القانون الضريبي الجديد.
• قانون ضريبة الدخل لعام 1979.
• طلب وزارة التجارة والصناعة من المديرية العامة للمالية بتزويدها بقائمة أسماء الشركات التي لم تسدد ضريبة الدخل المستحقة عليها والسنوات التي لم تسدد عنها الضريبة.
• تخلف بعض الشركات عن دفع ضريبة الدخل.
• تعديل بعض الشركات المختلطة - التي تتكون من شركاء عمانيين وأجانب - في كيانها القانوني بتخارج الشركاء الأجانب منها ليصبح جميع الشركاء فيها من العمانيين وينتقل وضع الشركة إلى الإعفاء الكلي من ضريبة الدخل.
• الشركات التي يجوز لوزير التجارة والصناعة إعفائها من ضريبة الدخل بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/ 75).
• إبداء الرأي والإفادة حول وضع الشركات التي تتعاقد معها الجهات الحكومية للقيام بالمشروعات المختلفة بالسلطنة من دفع ضريبة الدخل بما أنه سيتم تعويضها من قبل الحكومة.
• الإفادة عن أنواع الأنشطة المختلفة التي تندرج تحت لفظ ""تجارة"" التي تعفي الشركات من ضريبة الدخل بموجب المرسوم الذي يقضي بإعفاء الشركات التي يكون غرضها الأساسي الصناعة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها.
• مسودة مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1977.
• تزويد المديرية العامة للمالية بنسخ من النموذجين (طلب تسجيل في السجل التجاري/ شركة تجارية، وطلب تسجيل في السجل التجاري/ لتاجر فرد ""المركز الرئيسي"") عن كل شركة جديدة يتم تسجيلها في السجل التجاري.
• الرأي القانوني بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل.
• ورقة عمل بخصوص ضريبة الدخل في سلطنة عمان.
• محاضر اجتماع تتعلق باقتراح تشكيل لجنة لبحث ضريبة الدخل، وبحث موضوع فرض ضريبة على الشركات والمؤسسات الفردية التي يملكها بالكامل مواطنون عمانيون.
  مذكرات بشأن:
• ضريبة الاستثمارات العقارية.
• رأي المديرية العامة للشؤون الاقتصادية حول مشروع قانون الضرائب المحال من المديرية العامة للمالية.
• إعلان صادر من وزارة التجارة والصناعة إلى كافة الشركات التجارية الخاضعة لقانون ضريبة الدخل للمسارعة بدفع المستحقات إلى دائرة الدخل بالمديرية العامة للمالية.
• اقتراحات أمين عام مجلس الشؤون المالية حول قانون ضريبة الدخل.

يحتوي الملف على مراسلات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع منظمة العمل العربية بشأن مساهمة الوزارة في الميزانية السنوية للمنظمة، وبيان بمساهمة السلطنة في صندوق النقد العربي، وتقرير مكتب العمل العربي بشأن الموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، وتقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية والحسابات السنوية لمكتب العمل العربي.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وشركة فنادق عمان وفندق الفلج، حول حصة الحكومة في فندق الفلج، وتتضمن ما يأتي:

• تعمين الوظائف بقطاع الصناعة الفندقية بالسلطنة.
• إعداد الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الإدارية، ووظائف رئيسية بالفندق.
• مواعيد تسديد فندق الفلج للأرباح الخاصة بالحكومة.
• تأخر شركة فنادق عمان في تسديد الأرباح المستحقة للحكومة.
• مطالبة الفنادق في توزيعات الأرباح، وبيع حصة الحكومة في فندق الفلج.
• الفوائد المتأخرة والمستحقة للحكومة من حصتها في أرباح السنة المالية.
• مذكرة بشأن تدقيق الحسابات لملف شركة فنادق عمان المحدودة.
• تقرير حول بيع جزء من حصة الحكومة في شركة فنادق عمان المحدودة.
• تقرير حول قيمة أسهم شركة عمان للفنادق، وقرض شركة فنادق عمان.
• مصروفات قرض الشركة العربية ومورغن جرينفيل للاستثمار من قرض شركة فنادق عمان.
• تقرير عن اجتماع الجمعية العمومية بشركة فنادق عمان.