تقارير قانونية للسنوات (1920، 1924، 1927)م، تتضمن جوانب الطلاق، التركات والنقل البحري، مناجم الفحم، الطوارئ، الجيش وسلاح الجو، تأمينات الصحة الوطنية، الإدخار البنكي، تمثيل الشعب، تنظيم زيادة فوائد الرهن والإيجار، الصحة العامة، التقاعد، مكافحة المخدرات، تنظيم الكهرباء، تنظيم التجارة، الإسكان والطرق والزراعة؛ كذلك قضايا الإستئناف في مجلس اللوردات (إنجلترا، إيرلندا، اسكوتلندا).