بنود من مرسوم الإتفاقية القنصلية البريطانية حول تعديل ضرائب الدخل وإدارة الجمارك والتعرفة الجمركية وتوظيف البحارة المحليين، ومرسوم صادر من السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار- يقتضي تطبيق الإتفاقية المبرمة بين بريطانيا والدول الأجنبية.

طلب ترخيص نقل بضائع، وتعرض سفينة للدمار في أم القيوين، وإفادة حول إتفاق بريطانيا وفرنسا بشأن رفع العلم الفرنسي على بعض السفن حسب قرار محكمة لاهاي، وطلب حماية للسفن التي تحمل العلم الفرنسي.
وإفادة قنصل فرنسا موسيو أوطافي حول بيع الخمر في مسقط ومطرح.

تفتيش وأخذ العشور ""الضرائب"" على البضائع، والدعوة بإستعمال الأوراق الرسمية في الشراء وشكاوى تجارية تخص الجمارك ومتولي الفرضة (مسؤول الجمارك ) وشكوى بيع بضاعة دون علم صاحبها وطلب ترخيص لنقل بضاعة.

مراسلات تتضمن شكوى من أفعال القنصل الألماني التي أدت إلى ضعف البيع والشراء، وقائمة بحساب بيع بضائع السلطان خليفة بن سعيد في بندر جدة، وشراء السلطان عنبرة وحطب السّاج، وشراؤه منازل من أشخاص، وبيعه منازل أخرى، وشهادة في إيجار (قعد) منزل، وطلب قبض مزارع (شوانب) من أشخاص باعوها بيع خيار (رهن) بعد انقضاء مددها، وقائمة تحتوي على البائعين والمشترين لبعض الرموم وثمنها، ورفض راعي الفرضة تحميل محصول القرنفل، رسالة من السلطان حول الإفراج عن مجموعة من الطرود تابعة لسفينة حربية وغيرها، وقائمة بمصاريف السيد علي بن سعيد.

تقرير حسابات مالية خاصة بجمهورية زنجبار لسنة 1962م و 1963م. حيث يتضمن على بيانات (الإيرادات والمدفوعات، الموارد والإلتزامات، الفائض والعجز المالي، الديون العامة، القروض الممنوحة، خطط التنمية)؛ والتوضيح باستخدام الجداول والرسوم البيانية مع بعض الملاحق؛ كذلك مقارنة إيرادات السنوات بين 1950و1962-1963م.

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1963م- Official Gazette تتضمن:

• مناقصة توريد الملابس
• مرسوم المخدرات الخطرة
• معلومات التجارة الشهرية
• التقرير التجاري الشهري
• مرسوم الجمارك.

محضر جلسة اجتماع مجلس الوزراء لعام 1991م المنعقدة بتاريخ 16 رمضان 1411هـ الموافق 2 أبريل 1991م برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية بمبنى مجلس الوزراء بمسقط وتضمن جدول أعمال الجلسة مجموعة من البنود منها:

• المصادقة على محضر الجلسة رقم 7/ 91
• تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التوصيات والنتائج الخاصة بتنشيط الاقتصاد العماني والملخص الذى أعدته سكرتارية مجلس الوزراء في قطاع التجارة (الموانئ) والجمارك وقطاع الصناعة.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه، يتضمن ما يأتي:

• خطة توصيل التيار الكهربائي للمدينة السكنية بالرسيل، ومحطة ضخ المياه للمنطقة الصناعية ومصنع الإسمنت.
• مساحة الأرض المطلوبة لإنشاء محطة كهرباء الرسيل.
• ترشيح بعض شركات المقاولة للقيام بمشروع توصيل المياه إلى مصنع الإسمنت والمنطقة الصناعية.
• تخفيض تعرفة الكهرباء وعرض الموضوع أمام المجلس الاستشاري للدولة.
• طلب إعفاء شركة جون براون الهندسية المحدودة من دفع ضريبة الدخل.
• طلب نسخة من النظام المعتمد لرسوم وتأمينات توصيل التيار الكهربائي.
• تطوير منطقة هيماء، ودراسة الكلفة الفع

وثائق عن حوالة، وعشور، وموارد مالية لأطراف معينين، وعشور (ضرائب) أسلحة، وفصل بين متخاصمين، وطلب إبلاغ المواطنين الذين لهم وعليهم أموال في شركة كبركوف، وكشف حساب.

دعاوى تجارية، ودعاوى ميراث وسرقة، ومراسلات بين القناصل الفرنسيين (موسيو لاليكتور - جنيه - لارونس) وبين السلطان للنظر في بعض الدعاوى، وطلب الإفراج عن رعايا فرنسيين.