مجموعة وثائق ومراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، تتضمن ما يأتي:

• فرض رسوم جمركية على السفن والبضائع.
• حظر استيراد بعض السلع، والسماح بتوريد بعض من السلع.
• النزاعات القائمة بين المواطنين والشركات، وإعفاء من دفع رسوم الجمارك.
• عدم التعامل وتخليص أية بضاعة يكون مصدرها الشركات والمؤسسات الموالية لإسرائيل، واحتجاز بضائع في الميناء.
• إقامة محطات وقود على طريق مسقط - صلالة.
• كتيب صادر عن شرطة عمان السلطانية بعنوان ""ملاحظات حول إجراءات الأمن لحماية الشخصيات الهامة"".
• محاضر اجتماعات حول شكاوى مالكي سيارات الشحن، وإجراءات مكتب مقاطعة إسرائيل وبضائع الكتلة الشرقية.

مجموعة قرارات وزارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، بشأن عدد من المواضيع، تتضمن ما يأتي:

• تعيين وترقية وإنهاء خدمات، وإعارة وانتداب موظفين.
• إلغاء الضرائب الجمركية عن بعض الصادرات، إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للوزارة.
• إنشاء وترتيب وظائف ببعض الدوائر والأقسام، وتعديل مسميات أقسام.
• إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وحظر بيع بعض السلع.
• إنشاء مكتبة متخصصة في العلوم التجارية والصناعية، وإعفاء من ضريبة الدخل.
• تشكيل لجان ومجالس، وإصدار مجلة دورية تجارية صناعية سياحية.
• إيفاد في مهمة رسمية، فرض رسوم جمركية على واردات بعض السلع.
• تفويض موظف للقيام بأعمال أخرى، وترخيص لتأسيس شركة مساهمة عمانية.
• منح قروض لبعض الشركات، صرف بدل سفر، ومنح العلاوة الدورية للموظفين.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مذكرة من الصدر الأعظم(رئيس الوزراء العثماني)، إلى وزارة الداخلية، بشأن تحصيل رسوم الجمرك بنسبة 11% من الأمتعة التجارية الأجنبية الواردة من مسقط إلى البصرة وفق قرار مجلس الوزراء.
• عريضة تحمل توقيع رشيد ناصر من أمراء نجد، إلى رئاسة المجلس النيابي، يذكر فيها خدماته للدولة العلية في نجد التي هي محط أنظار الأجانب، وما بذله من جهود لاستمالة مشايخ القبائل في المنتفق، والزبير، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، ويطالب بصرف معاشات(رواتب) له ولابن الرشيد.
• برقية من رئيس لجنة الإعانة الحربية، إلى وزارة الداخلية، تتعلق بتحويل خمسة آلاف ليرة مما تم جمعه من التبرعات المالية لنفقات الحرب، وجاء فيها أن جمع التبرعات مستمر في خليج فارس من نجد وعمان.