نقل حسم دعوى في محكمة زنجبار والجزيرة التي تقدم بها عباس بن إبراهيم لدى ناظر الحقانية ناملس فتم تشكيل مجلس من أربعة قضاة وهم: السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط، والشيخ برهان بن عبدالعزيز الأموي، والشيخ طاهر بن أبي بكر الأموي، وعلي بن محمد بن علي المنذري.
طلب عباس(بصفته نائباً عن البحارنة) إثبات وقف المزرعة التي اوقفها كلب علي خان لدفن أموات الشيعة كافة بحسب الصك المكتوب، الأمر الذي اعترض عليه ميرزا علي العجمي بحجة أن الوقف المذكور مخصص للعجم فقط دون غيرهم من الشيعة، وحسم المجلس الدعوى بمقتضى تعميم اللفظ بلا تخصيص أي أن الوقف يخص الشيعة كافة سواءاً كانو