قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛ حول الخلافات في بيع وشراء مزارع و المطالبة بارجاع عقد بيع مزرعة مودع كأمانة. تحتوي الملفات قيمة البيع وتسليم المزارع المشتراه وغيرها؛تتضمن الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم .

سجل قضائي يتضمن رسوم التقاضي التي تحصلت عليها محكمة مويرة للسنوات من 1909م إلى 1914م نظير البت في قضايا مختلفة. يتضمن السجل بيانات أطراف القضية، وطبيعة الدعوى، والمبلغ المتخاصم عليه، والرسوم المتحصل عليها من كل قضية.

إقرارت بيع وشراء (مزارع، نخيل، ثمار، وحبوب)، وبيع شجرة رمان لسداد دين، وتعيين مسؤول على مزرعة، ووكالة بيع مزارع، ومقايضة مزارع، وطلب فسائل نجيل معينة.

دعاوى تخص رعايا الاجانب : أوامر صادرة من قاضي الدولة البريطانية ( الإنجليزية ) المتصرف في ادارة المحاكمة بأمر من السلطان بالحضور أمام العدالة السلطانية لدعاوى تخص رعايا الاجانب منها: عدم دفع مبالغ متبقية من دين ورهن ،و ايجار منزل ومزرعة ،وقرنفل وبيع الخيار والثياب .

• مراسلات بين حكومة زنجبار وعمان حول شكاوى بيع وشراء مزارع وحلها.
• إعلام السلطان حمود بتوكيل شخص بإدارة ممتلكات امرأة في زنجبار.
• خبر منع استخدام العمله الزنجبارية في مسقط وتوابعها.

مجموعة وثائق ومراسلات في فترة حكم السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار -، تتضمن ما يأتي:

• قوائم مقيدة في محكمة السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط.، بأسماء المدعين والمدعين عليهم وطبيعة الدعاوى.
• مجموعة قضايا في التركات والميراث، والزواج والطلاق، والبيع والشراء، والمزارع ومحاصيل القرنفل والنارجيل والحيوانات، والأحكام الصادرة من المحاكم القضائية في زنجبار، والاستدلال فيها بآراء العلماء.
• دعوى بخصوص قيام جماعة الحضارم والشحار بسد الطريق الممتد إلى مقابرهم، مدعين أنه ليس بطريق، والحكم في ذلك.
• مراسلات الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، إلى الشيخ القاضي سليمان بن علي المزروعي، يطلب منه البحث في نسب الزوج وحريّته وقبيلته؛ لخبرته في أنساب الأشخاص، كما يستعلم منه عن الحكم بعدم تزويج إمرأة لسبب دناءة نسب الزوج، أم لعداوة بين القبيلتين.
• إعلان مصدق بتوقيع السلطان خليفة بن حارب، صادر في المحكمة، وبحضور القضاة برهان بن عبدالعزيز الأموي، وغريب بن علي العوفي، بشأن تزويج إمرأة بأمر السلطان خليفة بن حارب، وتحديد الصداق والشروط.
• رسالة إلى الشيخ سعيد بن ناصر قاضي ويته، يستوضح فيها المرسل (غير واضح)، عن مسائل متعلقة بالوقف بعد انقراض المنتمين إليه.
• شهادات أشخاص أمام المحكمة، تتعلق بتزوير أوراق، وإثبات نسب، وقبض مبالغ، وقعد منزل لمدة زمنية معينة، وتبرأة من صداق آجل.
• إقرار إمرأة من أهل زنجبار لدى الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، بدخولها في الإسلام، ونطقها الشهادتين، وإقرارها بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأنه تجري عليها أحكام الإسلام، وعليه قد تم تغيير اسمها الأول.
• إيصالات استلام مبالغ عن رسوم سمسرة في دعوى مدنية، بموجب أمر البيع.
• إعلان من الشيخ محيي الدين بن أبي بكر الأموي، بشأن الحكم في الخلاف الواقع على رم (أرض خالية)، بأنه وقف للانتفاع العام لا يباع ولا يوهب ولا يورث.