مراسلات في عهد السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- تتعلق بالضرائب (العشور/الرسوم الجمركية)، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• مراسلة توضح أجرة (نول) سفينة تابعة لشركة تاول (تاول كمبني) قادمة من مومباي (بمبي) ومتجهة إلى عدن.

• رسالة توضح شكوى من والي مطرح ضد محمد بن حبيب الحيدر أبادي الذي تم تفتيشه وعثر لديه على بضائع ممنوعة (مسكرات/خمر) يتم بيعها في مطرح.

• مراسلة توضح أوامر السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- بإصدار إعلان يمنع خروج المبالغ النقدية (التحويلات المالية) إلى الخارج.

• إعلان صادر من السلطان تيمور بن فيصل -سلط

مراسلات في عهد السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - تتعلق بتجارة الأسلحة والثورة الداخلية في عمان، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

-رسالة من المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان عمان - يعلمه بوصول رسالته المتضمنة شكوى شيخ الفجيرة من حاكم الشارقة.

• مراسلات حول بيع أسلحة في مسقط وصدور إعلان يرخص لشركة دبليو كارلنج كمبني المتاجرة بالأسلحة في مسقط.

• محضر الاجتماع المنعقد بأمر من السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان - بحضور سعيد بن محمد - وزير السلطان - وبدر بن سيف وفيجن ""

وثائق عن حوالة، وعشور، وموارد مالية لأطراف معينين، وعشور (ضرائب) أسلحة، وفصل بين متخاصمين، وطلب إبلاغ المواطنين الذين لهم وعليهم أموال في شركة كبركوف، وكشف حساب.

تفتيش وأخذ العشور ""الضرائب"" على البضائع، والدعوة بإستعمال الأوراق الرسمية في الشراء وشكاوى تجارية تخص الجمارك ومتولي الفرضة (مسؤول الجمارك ) وشكوى بيع بضاعة دون علم صاحبها وطلب ترخيص لنقل بضاعة.

طلب أسماء الأشخاص المسؤولين عن الإستيراد والتصدير، وإعلان من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وليم هاور تيفنت بشأن تخفيف المعشرات (الضرائب) على البضائع العمانية، ومباحثات السلطان فيصل بن تركي مع القنصل الأمريكي حول زيادة العشور (الضرائب ) على الخمر.

مراسلات بين السلطان ماجد بن سعيد والقنصل البريطاني في زنجبار حول الضرائب المقررة على البضائع، شكاوى وخلافات حول زيادة العشور ومعاهدة تجارية بين بريطانيا والسلطان ماجد بن سعيد تحدد الضرائب والعشور على البضائع.ايضا مكاتبة بين السلطان ماجد و سنت هنري لتقوية التجارة بين البلدين

مراسلات متبادلة بين السلطان خليفة بن سعيد والقناصل الإنجليز حول إيجار موانيء لشركة أفريقيا الشرقية البريطانية، والنظر في طلب الحكومة الإيطالية إستئجار كسمايوه، وطلب وكلاء الشركة الألمانية إستلام المناطق التي إستأجروها والبدء بتحصيل الضرائب منها، والمخالفات التي إرتكبوها بحق الرعايا وعدم دفع مستحقات عساكر السلطان الذين يعملون معهم، وطلب التحقق من بنود الإتفاقية الموقعة حول تأجير بعض الأماكن بما لا يضر حكومة السلطان، والمطالبة بإعادة مسؤول جمارك(فرضة) ممباسا، وبزيادة عدد مخازن حفظ البضائع في زنجبار.