• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان - حول دعوى محمد جعفر - المستخدم في شركة مالكولم في بوشهر- ضد السيد عبدالقادر ويؤكد له على ضرورة تقديم الشكاوى التي تخص الرعايا البريطانيين وشركائهم في محكمة القنصل وليس في محكمة السلطان.

  • رسالة من بي زد كوكس - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يعلمه بأن على السيد محمد بن عزان مراجعة أر بي ديوان شيونداس جندومل -رئيس أوص

مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي والقناصل الألمان تتعلق بالميراث مثل: طلب معلومات عن أشخاص توفوا في زنجبار وورثتهم في عمان أو العكس، وطلب إيصال حصص الميراث إلى مستحقيها في عمان وإرسال إيصالات الإستلام، وطلب ارسال ورثة من عمان إلى زنجبار لأجل استلام حصصهم من الميراث.

-رسالة من محمد بن سلطان النعيمي إلى السيد حمد بن فيصل -والي صحار- تتضمن جواباً لرسالة استلمها من السيد حمد حول استفساره عن شخصين درعي ونعيمي متهمان بالاعتداء على أفراد من جماعة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي في بلدة مخيليف-حالياً في صحم- وكان رد محمد بن سلطان النعيمي بعدم معرفته بالواقعة وتعهد بالبحث والتقصي عن ذلك.

• رسالة من محمد بن سلطان النعيمي إلى السيد حمد بن فيصل -والي صحار- تتضمن عتاباً للسيد حمد لقلة الأموال (الرواتب) المقدمة من والي صحار للقبائل.

• رسالة من السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- إلى السيد شهاب بن

مراسلات متبادلة بين السلطان تيمور بن فيصل و ممثلي الحكومة البريطانية حول تبادل الزيارات ( طلب و دعوة و تحديد موعد للزيارة، وتبادل الهدايا التذكارية ).

شكاوى ومخالفات ضد والي صحار، ووالي الخابوره، عصيان شيوخ آل سعد ومجموعة أشخاص، ومضايقة محمد بن طحنون وكيل السلطان في لنجه للإنجليز، ومخالفات ذبح البقر أمام الهندوس.

مراسلات حول السرقات، وتهريب الأموال، والتعدي بالضرب والقتل، وإطلاق النار على الشيخ حمد آل خليفة.

استفسار عن حكم في دعوى، استلام مبلغ من المدعى عليه وارساله الى المحكمة،طلب الاستماع لدعوى، أمر استدعاء من المحكمة، أمر بمتابعة قضية، تحويل قضية لقاض آخر، دعوى في ميراث.

قرارات صادرة من السلطان سعيد بن تيمور (سلطان مسقط وعمان) ومن المجلس النيابي، ومن رئاسة الولاة تقتضي بتعيين ولاة وتحديد معاشاتهم، وكذلك نقل الولاة من ولاية الى أخرى.

مجموعة طلبات لنشر مواد في الجريدة الرسمية لعام 1974 والتي تتعلق بمجموعة مراسيم سلطانية ومن أبرزها:

• اجراءات تجنب تضارب المصالح العامة.
• تشكيل مجلس للشؤون المالية، ومجلس التنمية، ومجلس النقد.
• تخويل في حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية والخارجية لكل من نائب مجلس المالية، والمستشار الاقتصادي، ونائب مجلس المالية، والوكيل المساعد للدائرة المالية.
• تعيينات إدارية.
• إلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.
• تعديل بعض مواد قانون العمل.
• قانون مراقبة التلويث البحري.
• قانون السجون المرفق.
• التصديق على اتفاقية

مجموعة طلبات لمراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1977م، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب نشر المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية، القرارات الصادرة عن مكتب المقاطعة، حول حضر التعامل ورفع الحظر عن بعض الشركات
• طلب نشر إعلانات صادرة من البنك المركزي العماني بشأن قيمة النقد المتداول في السلطنة (منشور مالي) وإعلانات الاكتتاب.
• طلب نشر تعاميم تعديل مواد نشرت في الجريدة الرسمية.
• طلب نشر مواد بعد مراجعتها مرفوعة لمدير الجريدة الرسمية.