مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- وقناصل بريطانيين في مسقط وبوشهر تتعلق بمناقشة بنود بعض المعاهدات المبرمة بين الدولتين، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• رسالة من ويت - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بأن النسخة العربية المصححة من معاهدة 1891 موجودة في بوشهر وأنه سيرسل للمقيم السياسي البريطاني في خليج فارس حتى يرسل له نسخة منها للسلطان.

• رسالة من الكولونيل ميد - المقيم السياسي البريطاني في خليج فارس- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يعلمه باستلام رسالته ور

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان - حول دعوى محمد جعفر - المستخدم في شركة مالكولم في بوشهر- ضد السيد عبدالقادر ويؤكد له على ضرورة تقديم الشكاوى التي تخص الرعايا البريطانيين وشركائهم في محكمة القنصل وليس في محكمة السلطان.

  • رسالة من بي زد كوكس - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يعلمه بأن على السيد محمد بن عزان مراجعة أر بي ديوان شيونداس جندومل -رئيس أوص

رسائل متبادلة بين السلطان فيصل بن تركي والقناصل البريطانيين من أبرزها الآتي:

• رسالة من الميجر جي هيس سدلر- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يطلب منه تعيين والي في الخابورة نظرا لتضرر مصالح الرعايا البريطانيين فيها.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يرفع له شكوى الرعايا الحيدرأباديه من والي الخابورة.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يش

-رسالة من محمد بن سلطان النعيمي إلى السيد حمد بن فيصل -والي صحار- تتضمن جواباً لرسالة استلمها من السيد حمد حول استفساره عن شخصين درعي ونعيمي متهمان بالاعتداء على أفراد من جماعة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي في بلدة مخيليف-حالياً في صحم- وكان رد محمد بن سلطان النعيمي بعدم معرفته بالواقعة وتعهد بالبحث والتقصي عن ذلك.

• رسالة من محمد بن سلطان النعيمي إلى السيد حمد بن فيصل -والي صحار- تتضمن عتاباً للسيد حمد لقلة الأموال (الرواتب) المقدمة من والي صحار للقبائل.

• رسالة من السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- إلى السيد شهاب بن

ملف الضمان الاجتماعي للمواطنة فضيلة بنت سالم بن خميس يحتوي على:

• استمارة بحث اجتماعي وتأهيلي للأسر المحتاجة.
• استمارة تتبع حالات الضمان الاجتماعي.
• بطاقة صرف معاش الضمان الاجتماعي.

• مراسلات حول رفع التقرير السنوي للأنشطة والفعاليات لدائرة التنمية الاجتماعية بجعلان لعام 1990م.
• التقرير السنوي للأنشطة والفعاليات لدائرة التنمية الاجتماعية بجعلان تتضمن الآتي:
  الأنشطة والفعاليات في مجال الرعاية الاجتماعية لأسر الضمان الاجتماعي، ودعم الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية، والتدريب المحلي، واجتماعات العاملين، والدراسات العلمية للظواهر الاجتماعية، والمتابعة الميدانية، وأعمال أخرى.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الحكومية، تتضمن ما يأتي:

• اجتماع المسؤولين عن صناعة الإسمنت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• تقرير حول ندوة مناقشة الدراسات القطرية عن التنمية الصناعية في الدول العربية.
• اجتماع مناقشة التصميم المبدئي لمشروع رماد الصودا في عمان.
• عمل دراسة دقيقة لتكاليف تشغيل ورشة صور لصناعة السفن بولاية صور.
• تقرير عن زيارة مسؤول السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة إلى المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية (ظفار).

ملف الضمان الإجتماعي للمواطنة سعادة بنت سلطان بن زايد القاسمية يحتوي على:

• استمارة التتبع الدورى لحالات الضمان الاجتماعي.
• استمارة بحث اجتماعي وتأهيلي للأسرة المحتاجة.
• اشعار بتعديل المعاش الشهري.
• قرار وقف معاش الضمان الاجتماعي.
• قرار ربط معاش الضمان الاجتماعي.
• بيان عن الحالات المقترح للاسقاط المعاش عنها.
• وكالة شرعية لاستلام راتب الضمان الاجتماعي.
• بطاقة صرف معاش، وإثبات شخصية.
• بطاقة الخدمات الصحية.

مجموعة طلبات لنشر مواد في الجريدة الرسمية لعام 1974 والتي تتعلق بمجموعة مراسيم سلطانية ومن أبرزها:

• اجراءات تجنب تضارب المصالح العامة.
• تشكيل مجلس للشؤون المالية، ومجلس التنمية، ومجلس النقد.
• تخويل في حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية والخارجية لكل من نائب مجلس المالية، والمستشار الاقتصادي، ونائب مجلس المالية، والوكيل المساعد للدائرة المالية.
• تعيينات إدارية.
• إلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.
• تعديل بعض مواد قانون العمل.
• قانون مراقبة التلويث البحري.
• قانون السجون المرفق.
• التصديق على اتفاقية

رسالة من حمد بن حمود (وزير شؤون الديوان السلطاني) إلى ثويني بن شهاب (المستشار الخاص لجلالة السلطان ومحافظ العاصمة)، يرفق إليه تقرير أعدته دائرة تخطيط المدن بوزارة التنمية حول قيام دائرة تخطيط المدن بتحمل مسؤولية التخطيط داخل السلطنة.