وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات بين السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، وقناصل بريطانيا في مسقط والخليج العربي(الفارسي)، والسيد عبدالعزيز بن سعيد، والسيد إبراهيم بن قيس، ومشايخ آل سعد، وآخرين، تتضمن ما يأتي:

• رسالة من السيد بدر بن سيف(والي صحار)، إلى العقيد لويس بيلي(وكيل الدولة البريطانية وباليوز خليج فارس)، يعلمه بأن السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان) أرسل إليهم بُدن محمّل بالأرز والقهوة وغيره، إلا أن السيد إبراهيم بن قيس استولى عليه وقتل صاحبه، كما يعلمه بأنه حمّل أيضاً في البُدن مدفع من صحار عن طريق البحر إلى حرمول في لوى، وأنزله في البرّ ليضرب به الحصن.

• رسالة من السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، إلى الميجر راص(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه باعتراض السيد إبراهيم بن قيس للبُدن الذي أرسله لواليه السيد بدر بن سيف في بلدة مجيس في صحار.

• رسالة من السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، إلى الرائد راص(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بأن السيد إبراهيم بن قيس أرسل مدفع من صحار إلى ساحل لوى ليضرب به لوى، وقد نقله عن طريق البحر.

• رسالة من السيد إبراهيم بن قيس، إلى الرائد راص(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بشأن منع استعمال آلات الحرب في البحر، ومنع تحميل العساكر والمدافع في المراكب وإطلاقها، حيث يطلب منه أن يكون المنع له وللسلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، أو أن تكون الرخصة للجميع، وبأنه في انتظار الجواب منه ومن العقيد لويس بيلي(وكيل الدولة البريطانية وباليوز خليج فارس).

• رسالة من الشيخ راشد بن حميد الحامدي، إلى الرائد راص(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بشأن وصولهم إلى الكولونيل لويس بيلي(وكيل الدولة البريطانية وباليوز خليج فارس) في المطالبة بحقهم في استعمال آلات الحرب في البحر، وتحميل المدافع والعساكر في المراكب الحربية، وبأنه أجابهم بأنه سيبعث الجواب إليه، وأنهم في انتظار أن يعرّفهم به، كما أشار لذلك السيد إبراهيم بن قيس في رسالته إليه.

• رسالة من العقيد لويس بيلي(وكيل الدولة البريطانية وباليوز خليج فارس)، إلى السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، يحثه على الاجتهاد في منع وصول الخدام الأفارقة إلى ممالكه، وعبورهم على سواحله إلى بنادر(موانئ) سواحل عرب الخليج.

• رسالة من السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، إلى الكولونيل ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بوصول آل وهيبة ويخشى وقوع الضرر منهم في البلد، ويطلب منه أن يرسل لهم ثلاثة آلاف ريال من المقرر الذي من زنجبار.

• رسالة من درويش بن أحمد، إلى السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، يعلمه بأن الشيخ صالح بن علي الحارثي كتب لجماعته وكالة ليصرفوا له ماله من بلد عزّ، وقد صرفوا له سبعة عشر ألف قرش، كما يعلمه بتردد مجموعة أشخاص إليه؛ بغرض إثارة الفتنة، وعن قيامه أيضاً بالاتصال بالسيد إبراهيم بن قيس للهجوم على بركاء، وكذلك عن مقصدهم الهجوم على بندر مسكد(ميناء مسقط)، ووادي منصح، وتخريب كافة الأموال من الحيل إلى الباطنة، ويطلب منه اليقظة والتنبه لذلك.

• رسالة من مسلم بن عبيد بن عامر، إلى السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، يعلمه بوصول الشيخ صالح بن علي الحارثي إلى بدية، وأن الرسل الذين أرسلم إلى جعلان لم يرجعوا بعد، كما يعلمه عن نية بعض الأشخاص بالاجتماع إن ما ذهب معهم الشيخ صالح بن علي الحارثي؛ بغرض إلحاق الضرر ببعض الأموال.

• رسالة من السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، إلى الميجر ايوان سميث(قنصل بريطانيا في مسقط)، يطلب منه زجر أهل رأس الحد، لاعتدائهم على الخُشب(المراكب) التي تدخل خور جراما في صور.

• مراسلات من الشيخ حمد بن أحمد، وكبار آل سعد، إلى الرائد ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، يرفع له شكاية جماعته من ظلم الشيخ علي بن سالم(والي السلطان تركي بن سعيد) عليهم، وقد رفع للسلطان يطلب منه الإنصاف واستبداله بآخر، فقد نهب أموالهم وقتل الكثير منهم لكنه لم يزجره عن ذلك، ويطلب منه أن يكلمه لاستبداله. ورسالة أخرى بشأن استنكار استحلال الظلم والجور من قِبل الدولة البريطانية، وطلب المهلة وإيقاف الحرب إلى حين إعلام السيد إبراهيم بن قيس.

• رسالة من كافة كبار آل سعد، إلى الرائد ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمونه بوصول مراسلاته لهم بعدم المخالفة والانقياد للطاعة، ويعلمونه بأنهم ليسوا بكفء لمخاصمة السركار، ولكن وجب عليهم طاعة حكامهم، وسيصله جوابهم مرفقاً برسالة السيد إبراهيم بن قيس.

• رسالة من الشيخ حمد بن أحمد، وكافة كبار آل سعد، إلى الميجر ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، يعلمه بأن ما يقومون به ليس استحباباً منهم، وإنما استغاثةً للفقراء والمساكين من ظلم وجور عمال السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان) فاجتمعوا على ذلك؛ دفاعاً عن الأرامل والأطفال فهو واجب في دين المسلمين، ويطلب منه أن يكون بينهم منصفاً.

• رسالة من السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، إلى الرائد ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، يطلب منه إن أمكن بأن يضربوا حصن المصنعة بمدفع؛ لإخراج من في الحصن، حتى يتمكن عساكر السلطان من قبضه.

• إقرار خلفان بن جابر، وسيف بن علي، وحميد بن متوه، ومحمد بن مسعود، وهلال بن حمد، وآخرين من آل سعد، بأن عليهم للسيد عبدالعزيز بن سعيد بن سلطان، عشرة آلاف قرش تعويضاً عما دفعه عنهم للدولة البريطانية في الغرامة التي فرضوها عليهم عن خسائر رعاياهم.

• رسالة من السيد عبدالعزيز بن سعيد، إلى أخيه السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، يعلمه بوصول المبالغ التي أرسلها، وبأنه وصل بركاء بعد ما ألقى القبض على ستة رجال من آل سعد رهناً حتى يدفعوا المال الباقي عليهم.

• رسالة من الرائد راص(باليوز الدولة البريطانية في خليج فارس)، إلى السلطان تركي بن سعيد(سلطان مسقط وعمان)، يعلمه حول المسائل المهمة التي خاطب السلطان بها العقيد ميلز(قنصل بريطانيا في مسقط)، وبأنه يوافق العقيد ميلز فيما أبداه فيها، كما يعلمه بأن والي ولاة الهند ينظر إلى حكومة السلطان بالرأفة والود وهو يراقب الصعوبات التي تمر به ثم بفضل السلطان يتخطاها بنجاح وسهولة، ويشكره على استشارته مع العقيد ميلز لما فيه مصلحة رعايا الدولة البريطانية وتقوية علاقات الصداقة بين الدولتين.

مراسلات بين الدولة العثمانية وألمانيا وإنجلترا ولندن حول منع تجارة العبيد في سواحل أفريقيا، واتخاذ بعض الاجراءات في ذلك ومنها:

• تعميم صادر من الدولة العثمانية حول تنظيم مؤتمر وعقد اتفاقية في بروكسل في عام 1892م، بشأن منع تجارة العبيد، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول متابعة تنظيم هذه الاتفاقية، وتأسيس إدارة ومجلس مالي في زنجبار نظراً لقربها من أماكن تجارة العبيد، وتتولى الإدارة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، ومراقبة تلك التجارة بغرض منعها.
• توقيع الشركة الألمانية اتفاقية مع السلطان برغش بن سعيد(سلطان زنجبار)، تتعلق بمنع تجارة العبيد ومنع إدخال الأسلحة والاتجار بها.
• اتفاق ممثلو إيطاليا وإنجلترا وألمانيا في زنجبار على تحديد المنطقة التي يتم منع إدخال السلاح إليها، وإخراج العبيد منها، وهي قرب جزيرتي مافيا وسامو في جنوب ساحل زنجبار.
• إرسال اثنى عشر مدفع من زنجبار، وذلك بعد أن بدأت جمعية العبيد تزداد قوتها، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بين باريس واسطنبول(دار السعادة).
• تعاون بريطانيا مع مشايخ المناطق الواقعة بين عمان والبحرين؛ بهدف عقد اتفاقيات لمنع تجارة العبيد.
• اعتراض الدولة العثمانية على أحد المواد في الاتفاقية الموقعة بين إنجلترا وحكومة مسقط، بشأن منع بيع وشراء العبيد في الدول العربية، وطلب تعديل شروط الاتفاقية مع السلطان سعيد بن سلطان.
• اصدار بسمارك(مستشار ألماني) كتاب عن المصالح الألمانية في زنجبار، وتجارة العبيد، واقتراح تعيين سفير مقيم في زنجبار لمحاربة تجارة العبيد.
• تقرير بعنوان: ""أفريقيا"" جاء فيه أن زنجبار وبمبا من أكثر المناطق التي يتم فيها تحرير العبيد، ومقال آخر في صحيفة التايمز يتناول الأوضاع في أوغندا، ودور العرب في تجارة العبيد، والحملات التبشيرية في المنطقة، وكذلك نشر بعض الصحف خبر ضبط سفن فرنسية بجوار زنجبار محملة بالعبيد، وسجن ومحاكمة أشخاص في قضية قتل أحد العبيد.

مراسلات متبادله بين السلطان ماجد بن سعيد و القناصل الألمان في زنجبار حول تنظيم رسو السفن المحملة بالبارود ومنعها من الإقتراب من الميناء خوفا من إنفجار البارود.