مراسلات بين عدد من القناصل البريطانيين في مسقط والسلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- حول منع تجارة الأسلحة، وإحتجاز سفن تتاجر في الأسلحة، ومحاكمة أشخاص ومتهمين بالمتاجرة في الأسلحة وغيرها، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• رسالة من سي جي أف فيكن- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بشكوى رطنسي برسوتم ودامودر درمسي على أخذ السلطان ضريبة بنسبة 7.5 في المائة على شحنة الأسلحة الواصلة إلى مسقط، حيث أنه مخالفا للمادة السادسة من معاهدة 1891 التي تنص على فرض 5 في المائة ضريبة على بضائع الرعايا البريطانيين.

• نقل إعلان ا

مجموعة وثائق تتعلق بشؤون الزواج والطلاق وتتضمن ما يأتي:

• أمر بالسماح لقاضي صحار تزويج من لا ولي لها وبأمرها ورضاها.
• إقرارات بالصداق المؤجل.
• طلب تقليل نفقة الزوجة والابنة.
• إقامة وكيل لإتمام مراسيم التزويج.
• خلافات في الزواج.
• أمر بتحديد مهر المرأة.
• وشؤون الطلاق.

معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والسلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان، تضمنت 17 مادة ووقعت في مسقط عام 1951م، والمراسلات السابقة واللاحقة المتعلقة بها.

مراسلات حول الأوضاع الصحية في منطقة الخليج وبحر عمان، وانتشار أمراض خطيرة ومعدية، كمرض الجدري وغيرها من الأمراض في سواحل بحر عمان، والمناطق الواقعة بين مسقط والبصرة، وقطر، والسواحل العثمانية، وجنوب إيران، وضرورة اتخاذ التدابير الصحية ومنها: توعية الناس، وإبقاء الحجاج القادمين من مسقط وحضرموت في الحجر الصحي، وإخضاع السفن للفحص والتأكد من خلو ركابها من الأمراض، وتأسيس إدارة صحية في منطقة العقير وغيرها، وإنشاء حجر صحي في مسقط، والمنامة، والبصرة، ومواقع صحية في الفاو بالعراق، والبصرة، والكويت، والبحرين، وإرساء تعميم للمكاتب العسكرية بخصوص التداوي من

مراسلات الدولة العثمانية بخصوص هجوم الشيخ زايد بن خليفة (شيخ أبوظبي) على قطر التي يحكمها الشيخ جاسم آل ثاني؛ بسبب الخلافات القديمة، وقيام الدولة العثمانية بإرسال قوات عسكرية لحماية قطر من هجوم قوات الشيخ زايد، وحمايتها أيضاً من التدخلات الإيرانية المحتملة.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز،

مراسلات حول إدارة (شركة) عَمّان العثمانية للنقل البحري بخصوص ما يلي:

• طلب شركة عَمّان العثمانية تحديد الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الدول الأجنبية والمناطق الداخلية.
• توفير مراكب جديدة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري؛ لتتمكن من مواجهة طلبات النقل المتزايدة.
• إصدار أوامر لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري بتوفير وسائل وسفن لنقل الجنود العثمانيين من البصرة إلى قطر، وبرقيات تتعلق بنقل الجنود من سوريا إلى المدينة المنورة.
• إعفاء السفن التابعة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري من رسوم الجمارك المفروضة على الفحم.
• منع المراكب التي لا ت

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للنشاط البريطاني في البصرة، كقيام بريطانيا بإصلاح ميناء بوشهر العسكري، وحاجة ميناء البصرة كذلك للاصلاح، وتأسيس مواقع عسكرية في خليج البصرة، ووصول سفن بريطانية إلى ساحل حضرموت، ورفع العلم البريطاني في المنطقة، والحاجة إلى إرسال قوات عثمانية عسكرية؛ لحماية الأمن في البصرة، والسواحل التابعة للدولة العثمانية؛ نظراً لاكتشاف مصانع صناعة السلاح، والحماية العثمانية للسفن التابعة لرعاياها ابتداءً من دخولها من قناة السويس إلى أن تصل إلى سواحل عمان والبصرة، ونشر الصحف البريطانية والألمانية مجمل القضايا التي تهم الدولة

الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين بريطانيا ومشايخ وأمراء العرب على ساحل عمان:

• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين تتعلق بمحاربة القراصنة 1820م.
• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين تتعلق بمنع تجارة العبيد، وكذلك مع مشايخ رأس الخيمة وأم القيوين وياس 1856م.
• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين لحماية البلاد على شرط محاربة القراصنة وتجارة العبيد 1861م.
• اتفاقية موقعة مع الشيخ عيسى (شيخ البحرين) 1880م.
• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين وحكومة انجلترا 1892م.
• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين لمنع إدخال وإخراج الأسلحة في البحرين وخليج عمان.
• اتفاقية موقعة مع شيخ البحرين والقواسم بخصوص العلم ا

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للوجود الفرنسي في المنطقة، وتعيين قنصل فرنسي في زنجبار، وطلب الموافقة على تمديد خط التلغراف البحري، ابتداءً من مارسليا بفرنسا، مرورا ًبديار بكر، ثم قناة السويس، وصولاً إلى جيبوتي، وسوف تستفيد فرنسا وانجلترا من هذا الخط؛ لأنه سيعود بفائدة مالية للدولة من خلال توفير مبالغ سنوياً، واحتجاز فرنسا لأحد الصيادين في جيبوتي؛ لقيامه بصيد الصدف، والمطالبة بعدم اعتراضه كونها تجارة غير ممنوعة، وبرقية بخصوص الادعاءات الفرنسية في سواحل عمان.