الملف يتضمن تعاميم ومراجع قانونية في ما يلي:

• لوائح بدل التدريب داخل وخارج السلطنة.
• لوائح العلاوات المختلفة النافذة على الوظائف المختلفة.
• لوائح الإجازات الخاصة بالهيئات التعليمية والوظائف المرتبطة.
• المؤهلات والخبرات اللازمة للتعيين في الوظائف المدنية.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة والخدمة المدنية بشأن بعض التعاميم والقرارات الإدارية، تتضمن ما يأتي:

• مراسلات إدارية حول تعيين موظفين غير عمانيين بالجهاز الإداري للدولة.
• تعميم بتأجيل إجازة العيد الوطني الخامس عشر المجيد.
• قرار إداري بعدم نقل أي موظف إلى وزارة أو دائرة حكومية أخرى.
• نموذج من استمارة بيانات شخصية لموظفي الخدمة المدنية غير العمانيين.
• محضر اجتماع رؤساء المكاتب السرية بالوزارات والدوائر الحكومية.
• كتيب الإجراءات الأمنية بوزارة الخدمة المدنية، وكتيب دليل أعمال المكاتب السرية.
• اتفاقية بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية السودان الديمقراطية، بشأن استقدام القوى العاملة السودانية للعمل لدى حكومة سلطنة عمان.

مجموعة قرارات وتعاميم وزارية صادرة من وزارة الصحة، تتضمن ما يأتي:

• الشروط الصحية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب وعربات نقل مياه الشرب.
• طلب تحويل اعتمادات بند صيانة المباني والمنشآت من موازنة الوزارات إلى موازنة وزارة الأشغال العامة.
• تشكيل لجنة فنية استشارية باسم ""اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة للمواد الغذائية الواردة للسلطنة"".
• نقل الخدمات الصحية الموكلة إلى مكتب التنسيق المدني بالمنطقة الجنوبية من السلطنة إلى وزارة الصحة.
• إصدار قانون خاص بترخيص إدارة المستشفيات الخاصة وشروطها.
• تشكيل لجنة فنية عليا للدواء.
• تنظيم الاستفادة بخبرة خبير الهندسة الصحية المنتدب من منظمة الصحة العالمية.
• تشكيل لجنة لمتابعة مشروع مصنع الحقن البلاستيكية.

مجموعة تعاميم وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن عدد من المواضيع، تتضمن ما يأتي:

• قرار وزاري صادر من وزارة شؤون الأراضي والبلديات، بشأن فرض رسوم على بعض التسجيل.
• إخلاء وزارة شؤون الأراضي والبلديات مسؤوليتها عن تعويض الأشخاص أو المؤسسات، الذي أخذت بعض الوزارات والدوائر الحكومية أراضيهم المجاورة لها بدون الرجوع لجهة الاختصاص.
• احتفاظ مديرية الأشغال بوزارة شؤون الأراضي والبلديات، بكافة اختصاصاتها لاستيعاب الأعمال التي تكلفها بها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة.

• السماح لجميع موظفي الدولة التقدم بإنتاجهم الفكري أو الفني أو الأدبي، سواء تم ذلك بالكتابة في جريدة عمان أو بالمشاركة في البرامج التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون.

• على جميع رؤساء ومسؤولي الأقسام القيام بالتأشيرة الأولى على المراسلات المعدة من قبل أقسامها، قبل توقيعها من قبل رئيس الوحدة الادارية التابعين لها.

• عدم قبول شهادات الإجازات المرضية المصرح بها من أطباء مختصين من خارج السلطنة، ما لم تعتمد من وزارة الصحة العمانية.

• مراعاة عدم الالتزام بأية مصروفات وعدم عرض أية مستندات مالية أو اتفاقيات على الوزير أو الوكيل لتوقيعها، إلا بعد الرجوع لدائرة الشؤون المالية بديوان عام الوزارة، والحصول على موافقتها باعتبارها جهة الاختصاص.

• عدم اسقاط حق الموظف في صرف بدل نقدي (بحد أقصى نصف ما هو مقرر له من إجازة سنوية في العام الماضي)، في حالة إذا ما اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بإجازته.

• خصم يوم من راتب رؤساء الأقسام فما فوق المتخلفين عن حضور جميع المحاضرات الأسبوعية، ضمن البرنامج الثقافي المقامة في الوزارة.

• ضرورة موافاة العاملين غير العمانيين - المقيمين بمساكن حكومية مملوكة أو مستأجرة - دائرة الشؤون المالية بالوزارة بصور من فواتير سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي والمياه والهاتف كل 3 أشهر للعاملين غير العمانيين

• تسليم الموظفين غير العمانيين لجوازات سفر الزوجة والأولاد والمرافقين، الذين تكفلهم الوزارة لمدير الشؤون المالية والإدارية تفاديً للمسؤولية.

• تنظيم بدل السكن والاسكان الحكومي والتأثيث لموظفي الخدمة المدنية غير العمانيين.

• الإجراءات الواجب اتخاذها للجهات الراغبة في احضار أي استشاري أجنبي لفترة معينة.

• تغيير مسمى مدير عام ديوان الوزارة إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

• تعطيل العمل بمناسبات ذكرى المولد النبوي الشريف، وحلول عيد الأضحى المبارك، حلول الذكرى الثانية عشرة للانتفاضة المباركة، الإسراء والمعراج، العيد الوطني الثالث عشر.

• خفض قيمة الأثاث المقرر لكل درجة مالية للموظفين غير العمانيين.

• عدم السماح بدخول مبنى الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلا بتصريح كتابي بذلك من قبل مدراء العموم المفوضين بإصدار هذه التصاريح.

• ضوابط صرف تذاكر السفر للموظفين غير العمانيين المستحقة لهم ولأفراد عائلاتهم.

• ضرورة تحرير الموظفين لإقرار العودة بعد الإجازات المرخص لهم بها.

• مراجعة الموظفين الذين لديهم هواتف في مكاتبهم ومنازلهم لأسمائهم وأرقامهم، الموجودة في دليل الهاتف للتأكد من صحة المعلومات.

• ضوابط الحضور والانصراف أثناء ساعات الدوام الرسمي.

• عدم الطلب من دائرة العلاقات العامة إنجاز المعاملات الشخصية للموظفين كتجديد رخص السيارات وغيرها.

• ضرورة ارسال كبار موظفي الوزارة للطلبات الواردة إليهم من الخارج، بشأن الاستفسار عن أية بيانات أو معلومات عنهم وعن سيرتهم الشخصية إلى مكتب الوزير، للرد عليها ودون اتخاذ أي إجراء مسبق من جانبهم.

• ضرورة الالتزام الدائم بالإجراءات المالية والإدارية والمحظورات، التي يجب عدم ارتكابها التي تخل بهذا الالتزام.

• ضرورة تسليم الموظفين لجوازاتهم الصادرة من وزارة الخارجية لدائرة الشؤون المالية والإدارية، عند رجوعهم من المأموريات المكلفين بها.

• إجراء تفتيش مفاجئ للتأكد من وجود الموظفين في مكاتبهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

• العقوبات الناتجة عن التغيب عن حضور الاجتماعات الصباحية لأسباب غير مقبولة.

• التواصل مع مسؤول قسم الطباعة والتصوير بالوزارة عند حدوث أعطال في الآلات الطابعة، أو آلات التصوير وعدم التواصل مع الشركات.

• عدم صرف راتب الإجازة الاعتيادية مقدماً، إلا إذا تم تقديم طلب الإجازة إلى قسم شؤون الموظفين قبل عشرين يوماً من تاريخ القيام بها.

• احتساب مدة الإجازة التي يقوم بها الموظف قبل صدور قرار التصديق عليها غياباً بدون راتب.

• الإقلاع عن تقديم طلبات الحصول على ترقيات أو علاوات استثنائية.

• حظر استخدام المناديل الورقية وزجاجات المياه الغازية والعادية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة داخل السلطنة.

• عدم النظر في أي أوامر تغييرية تزيد عن قيمة الاحتياطي المخصص بالعقد مع الاستشاريين والمقاولين، أو تلك التي ترد جملة واحدة ما لم تؤخذ عليها الموافقة المالية المسبقة من الجهات المختصة.

• عدم ترك الوثائق والمستندات والملفات على المكاتب عند الانصراف من الدوام الرسمي، والتأكد من حفظها بالخزائن حفاظاً على سريتها وتلافياً لفقدها والعبث بها.

مجموعة تعاميم صادرة من وزارة التجارة والصناعة، بشأن عدد من المواضيع تتضمن ما يأتي:

• عدم استخدام التلكس في إرسال أو استقبال أي برقية غير متعلقة بأعمال الوزارة.
• مراعاة الالتزام بعدم التقدم بطلبات للحصول على إجازات اضطرارية، مالم تكن من الأسباب التي حددها القانون.
• تعطيل العمل بمناسبة زواج السلطان قابوس بن سعيد(سلطان عمان).
• تنبيه موظفي الوزارة بعدم القيام بإنهاء أعمال بعض مراجعي التسجيل التجاري.
• تنبيه موظفي الوزارة بعدم طباعة بطاقة زيارة خاصة بوظائفهم، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو وكيل الوزارة.
• عقد اجتماع يومي لمدراء العموم ومدراء الدوائر لمناقشة ظروف، ومتطلبات العمل لوضع الحلول المناسبة للعقبات التي يتعرضون لها.
• ضرورة موافاة الشؤون الإدارية بتصاريح الخروج أثناء الدوام الرسمي للموظفين، بمجرد عودة الموظف إلى عمله موضحاً عليها وقت العودة.
• مراعاة ارتداء ربطة العنق للعاملين غير العمانيين خلال ساعات الدوام الرسمي والاحتفالات التي يدعون إليها.
• التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الكهربائية قبل الخروج من المكاتب.
• عدم تقديم أية مقترحات تترتب عليها أي نوع من الالتزامات أو التصويت عليها بالموافقة أو الرفض عند حضور مؤتمرات خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو وكيل الوزارة.
• قائمة بأسماء المشاركين في تحرير العدد الأول من المجلة الدورية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمواضيع التي سيشاركون بالكتابة فيها.
• ضرورة تداول الرسائل والمكاتبات المختلفة داخل أغلفة خاصة يكتب عليها اسم الدائرة المختصة.
• الاحتياطات الواجب اتخاذها عند السفر إلى لندن في مهمة رسمية أو خاصة.
• إعادة النظر في عملية اختيار ممثلي وزارة التجارة والصناعة في الوفود الرسمية، ولا يمثلها في الخارج سوى الجديرين بتمثيل سلطنة عمان أمام المجتمع الدولي.
• الألقاب الواجب مراعاتها عند كتابة المخاطبات.
• الامتناع عن إجراء أي اتصال رسمي مع السفارات والهيئات الدبلوماسية أو مقابلة أي دبلوماسي إلا عن طريق وزارة الخارجية.
• مراعاة الموظفين العمانيين ارتداء الزي العماني الرسمي والتزام غير العمانيين بالقميص المناسب لربطة العنق بما يتلاءم والمظهر العام.
• افتتاح لوزير ووكيل الوزارة أولى حلقات الي حضور الموظفين من درجة رئيس قسم فما فوق.
• اعتماد صرف تذاكر سفر لأفراد العائلة المرافقين للموظف إلا عند الإجازة السنوية لمدة مرة واحدة خلال السنة.

ملف صادر من حكومة زنجبار حول مراسلات حكومية في مجالات مختلفة( التعليم ، الهواتف ، العمل ، المطارات ، التقويم ، مناقشات حكومية عامة ) نستهدف أغلب الوزارت والقطاعات العاملة في الحكومة

الملف يتضمن مراسلات وتعاميم إدارية في ما يأتي:

• قائمة بأسماء موظفي وزارة المواصلات ومديرياتها.
• طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق والمنازل.
• نقل خدمات وإعارة موظفين بين الوحدات الحكومة.
• تنظيم اجراءات التصدير والإستيراد وتوفير السلع الأساسية.
• توزيع الوحدات السكنية (الشقق والمنازل) للموظفين بالوزارة.
• انتقال مكاتب دائرة الطرق بوزارة المواصلات من مبنى إلى مبنى آخر.
• تنفيذ بعض مشاريع الخدمة كالطرق، وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق.
• توصيل الماء والكهرباء والخدمات التلفونية للمنازل التابعة لوزارة المواصلات.
• نشرة صحفية صادرة من العلاقات العامة بوزارة المواصلات حول قيام شركات جديدة بتنظيم دورات تدريبية.