وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات حول إدارة (شركة) عَمّان العثمانية للنقل البحري بخصوص ما يلي:

• طلب شركة عَمّان العثمانية تحديد الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الدول الأجنبية والمناطق الداخلية.
• توفير مراكب جديدة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري؛ لتتمكن من مواجهة طلبات النقل المتزايدة.
• إصدار أوامر لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري بتوفير وسائل وسفن لنقل الجنود العثمانيين من البصرة إلى قطر، وبرقيات تتعلق بنقل الجنود من سوريا إلى المدينة المنورة.
• إعفاء السفن التابعة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري من رسوم الجمارك المفروضة على الفحم.
• منع المراكب التي لا تحمل ترخيص من شركة عَمّان العثمانية للنقل البحري من العمل في المنطقة.
• تعيين مدير تحريرات لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، ورفع رتبته.
• مناقشة المجلس المختص بالقضايا الإدارية شكوى شركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، بخصوص مواجهتها مشاكل أثناء إبحار السفن.
• توسيع ميناء البصرة التجاري، وموافقة سلطانية على طلب وزارة البحرية لإضافة مبانٍ لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري.
• فقدان بضاعة أحد رعايا بريطانيا المقيمين في بغداد، إثر نقلها من البصرة إلى بغداد بواسطة أحد المراكب التابعة لشركة عَمّان العثمانية للنقل البحري، ومطالبة الشركة بالتعويض.
• شكوى تجار البصرة وبغداد من عدم كفاية وسائل النقل البحرية التي تعمل بين البصرة وبغداد.
• طلب منح المسيو أميل التسهيلات اللازمة أثناء زيارته السياحية إلى سوريا والقدس.
• إرسال السفينة مرأت الظفر والسفينة شهاب للصيانة والترميم خلال موسم الشتاء.

مراسلات الدولة العثمانية حول سكن فضل علوي وعائلته، وطلبه من الديوان العثماني تغيير وترميم منزله،نظراَ لظروف العائلة المعيشية، وزيادة عدد أفراد العائلة، وكذلك قطع مخصصات إيجار منازل عائلة فضل علوي في اسطنبول، وطلب إعادة تلك المخصصات، وموافقة مجلس الوكلاء العثماني(مجلس الوزراء) على اعتماد وتسوية الإيجارات المتراكمة، وإصلاح المنازل التي تحتاج إلى ترميم؛ نظراً للخدمات الجليلة التي قدمها فضل علوي للدولة العثمانية.
ومراسلات بشأن تخصيص منزل لعائلة حسن بن فضل علوي، واعتماد المبلغ المقرر للإيجار بحسب توجيهات السلطان العثماني،وكذلك طلب سهل بن فضل علوي رفع مخصصات الإيجار التي تدفعها له الدولة العثمانية؛ نظراً لعدم كفاية راتبه.

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للوجود الفرنسي في المنطقة، وتعيين قنصل فرنسي في زنجبار، وطلب الموافقة على تمديد خط التلغراف البحري، ابتداءً من مارسليا بفرنسا، مرورا ًبديار بكر، ثم قناة السويس، وصولاً إلى جيبوتي، وسوف تستفيد فرنسا وانجلترا من هذا الخط؛ لأنه سيعود بفائدة مالية للدولة من خلال توفير مبالغ سنوياً، واحتجاز فرنسا لأحد الصيادين في جيبوتي؛ لقيامه بصيد الصدف، والمطالبة بعدم اعتراضه كونها تجارة غير ممنوعة، وبرقية بخصوص الادعاءات الفرنسية في سواحل عمان.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول نفوذ الدولة العثمانية في زنجبار، وأوضاع السواحل والموانئ الأفريقية وموانئ الجزيرة العربية في ظل حكم الخديويين بمصر، والأوضاع في الحبشة(أثيوبيا)، وأوضاع المسلمين فيها، وعلاقتها مع المناطق المجاورة لها، وأهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للدولة العثمانية، وأمر بإرسال مدافع إلى زنجبار؛ لحماية المصالح التجارية والسياسية في أفريقيا، وحمايتهم من الأخطار الأجنبية، وعقد اتفاقية بين انجلترا وفرنسا حول زنجبار.
  • محضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول مؤتمر بروكسل لمنع تجارة الصيد في أفريقيا، واهتمام انجلترا وألمانيا بشرق أفريقيا والبصرة وبغداد.
• نشر خبر غير صحيح عن إرسال وفد إلى السفارة العثمانية في زنجبار؛ بهدف مساعدة ألمانيا في تحقيق أهدافها للوصول إلى شرق أفريقيا، وضرورة الرد على هذه الشائعات.
  • ترجمة لمجموعة من المقالات الصحفية الروسية والأوروبية والتي تتعلق بالعلاقات بين الدولة العثمانية وألمانيا في المجال العسكري.
• خبر عن إرسال الدولة العثمانية وفد لإفتتاح السفارة العثمانية في زنجبار، وضرورة تعيين سفير للدولة العثمانية وقنصل عثماني في زنجبار.
• مجموعة شكاوى وتحقيقات تتعلق بالإساءة للدولة العثمانية والتجسس عليها.
• تقرير عن مجريات الأحداث في الدول العربية وأمريكا وأوروبا وأفريقيا، وأشار التقرير أيضاً إلى ممتلكات البرتغال في زنجبار، وشراء أراضي في الأرجنتين بغرض تسكين اليهود فيها.