مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على

طلب حكومة السلطان تيمور بن فيصل قرض دولي من الحكومة البريطانية، وبيان شروط إستحقاق القرض والأقساط والفوائد.