مجموعة وثائق تتعلق بالوصايا والميراث والتركة، وتتضمن ما يأتي:
- وصايا.
- تقسيم وجرد ميراث (تركة) بين ورثة.
- بحث وحساب ميراث متوفى والتأكد من الورثة.
- إرسال مختص من ناظر الشؤون الداخلية لضبط حسابها والتأكد منها.
- بيع تركة في المزاد العلني وكشوفات تركة.
مجموعة وثائق تتعلق بالوصايا والميراث والتركة، وتتضمن ما يأتي:
مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي والقناصل الألمان تتعلق بالميراث مثل: طلب معلومات عن أشخاص توفوا في زنجبار وورثتهم في عمان أو العكس، وطلب إيصال حصص الميراث إلى مستحقيها في عمان وإرسال إيصالات الإستلام، وطلب ارسال ورثة من عمان إلى زنجبار لأجل استلام حصصهم من الميراث.
حكومة السلطان فيصل بن تركيمجموعة وثائق تتضمن مايأتي:
-إقرارات بين المواطنين ببيع وتأجير مزارعهم، وتسعير قيمة مزارع والمناداة عليها، قبض مزرعة، المطالبة بتسديد مبلغ شراء مزرعة.
إقرارات بين المواطنين ببيع وتأجير منازلهم وأراضيهم(رمومهم)، بيع السلطان حمود بن محمد بعض املاكه التي في دار السلام وفنجاني وشرقي افريقيا الالمانية للخواجة الدكتور شيلار وشركائه، طلب سرحان بن ناصر من عبدالرحمن بن عمر باجحنون بشراء منزل له وتصليحه وتنظيفة تكاليف بناء منزل، وطلب بيع املاك
حكومة السلطان حمود بن محمدوصول واستلام سلع وبضائع، أسعار بعض السلع، كشف حسابات مالية، توصيل بضائع.
أوامر السلطان حمود بن محمد لشركة الكتان ارلندي بتنصيع مناديل مطرزة خاصة له
مراسلات حول طلب مساعدات وإعانات مالية ورفع الظلم عن المواطنين والرعايا الأجانب موجهه إلى السلطان علي بن حمود.
حكومة السلطان علي بن حمودمراسلات ودية متبادلة بين السلطان ماجد بن سعيد والقناصل منها: شكر القنصل البريطاني في زنجبار السلطان ماجد على مساعدته لرعايا الانجليز، وتبادل الهدايا، والاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا،ورسالة من السلطان ماجد بن سعيد إلى حمد بن سالم يبلغه عن استعداد كل من فرنسا وبريطانيا للحرب .
حكومة السلطان ماجد بن سعيدمراسلات متبادلة بين السلطان حمد بن ثويني والقنصلية الألمانية تتضمن قضايا وشكوى وأعفاء البنادر الألمانية من دفع الإيجار
حكومة السلطان حمد بن ثوينيمراسلات بين فضل علوي والدولة العثمانية حول ظفار وموقعها الجغرافي، وطقسها، ومذهب أهلها، ومنتجاتها الزراعية، والمناطق التابعة لها، وأهميتها بالنسبة للمناطق المجاورة لها، ووقوع خسائر فيها بسبب كارثة طبيعية، واللائحة الإصلاحية التي رفعها فضل علوي للسلطان العثماني، بشأن رغبته بأن يكون حاكماً على ظفار، وقد تضمنت اللائحة إجراءات السياسة الداخلية والخارجية، والاحتياجات العسكرية والادارية والمالية لإصلاح أوضاع ظفار، ووجهة نظره حول نفوذ الدولة العثمانية، وعلاقاتها مع المناطق التابعة لها في الجزيرة العربية مثل: عدن وحضرموت ومسقط والحجاز، وطلب ابنه أحمد منح
حكومة الدولة العثمانية