ملفات صادرة من إدارة التركات Probate and Administration بدولة زنجبار لأشخاص متوفين، تحتوي هذه الملفات على وثائق حول:

• حصر تركات متوفين، إقرار دين، قبض مال، بيع
  -اسئلة وأجوبة فقهية حول مسائل الميراث
  -قائمة تشمل بيانات عن المتوفي (اسمه، مكانه،عمله،سبب و تاريخ الموت، العمر، محل الدفن،وغيرها )
• إعلان وأوامر بضرورة إثبات الوصايا، لتقسيم التركات على الورثة
  -بيع ممتلكات متوفين في مزاد علني
  -توكيل قبض ميراث

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛تتعلق بديون مالية، تتضمن الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم.

ملفات قضايا صادرة من المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مخالفات مرورية منها: القيادة بدون ترخيص، وعدم تجديد رخصة القيادة، وقيادة مركبة غير سارية الرخصة، وحمولة ركاب زائدة، والتهور في القيادة، وعدم التوقف في الإشارة الضوئية، وارتكاب حادث دون إبلاغ الشرطة، وقيادة مركبة بها خلل، وعدم استخدام الإضاءة أثناء القيادة، وعدم الإنصياغ لأوامر الشرطة بالتوقف، وغيرها من المخالفات الخارجة عن القانون، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

عقود تركات تشمل حصر وإدارة تركات متوفين، حصر ورثة، إدارة شؤون القصر، حكم شرعي بإثبات ورثة، تعيين وكلاء على حقوق أيتام، مسجلة في إدارة التسجيل بدولة زنجبار.
-وثائق وكالة قبض ميراث ووصايا.

عقود واقرارات بيع مزارع ومنازل ( أكواخ ) في منطقة شكشك للسنوات (1941 - 1949) معظمها مسجلة بإدارة التسجيل بدولة زنجبار مع ذكر مواقع المزارع والحدود الفاصلة بينها.

إقرارات وعقود بيع مزارع ومنازل وأكواخ في منطقة شكشك مسجلة في إدارة التسجيل لدولة زنجبار للسنوات (1950 - 1960م) مع تحديد موقع المزارع والاشجار المحتوية عليها وذكر الحدود الفاصلة بينها.

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛ حول النزاعات بين الورثة، والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية من تركة المتوفي،وتحديد الورثة المستحقين للتركة، وطلب الحصة المفروضة من الميراث وغيرها؛ تتضمن الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم .

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مخالفات مرورية، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

قضايا تخريب وهدم منازل بدون وجه حق، تم البت فيها بمحكمة جلالة سلطان زنجبار؛ حيث تتضمن الملفات محضر الدعوى، وجلسات القضية والحكم.

مراسلات متبادلة بين مفوض مقاطعة بمبا والوكيل الرسمي للمفلسين حول متابعة قضايا أشخاص مفلسين.