مراسلات الدولة العثمانية حول منح فضل علوي هدية عبارة عن مجوهرات، ومنحة سنوية ونيشان رفيع، وزيادة راتبه؛ تقديراً لمكانته وخدماته الجليلة للدولة العثمانية، ومنح ابنه محمد ميدالية فضية؛ ومنح أحد مساعديه وسام مجيدي من الدرجة الثانية، تقديراً لخدماتهم للدولة العثمانية.

مراسلات بين الدولة العثمانية وألمانيا وإنجلترا ولندن حول منع تجارة العبيد في سواحل أفريقيا، واتخاذ بعض الاجراءات في ذلك ومنها:

• تعميم صادر من الدولة العثمانية حول تنظيم مؤتمر وعقد اتفاقية في بروكسل في عام 1892م، بشأن منع تجارة العبيد، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول متابعة تنظيم هذه الاتفاقية، وتأسيس إدارة ومجلس مالي في زنجبار نظراً لقربها من أماكن تجارة العبيد، وتتولى الإدارة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، ومراقبة تلك التجارة بغرض منعها.
• توقيع الشركة الألمانية اتفاقية مع السلطان برغش بن سعيد(سلطان زنجبار)، تتعلق بمنع تجارة العبيد ومنع إدخال الأسلحة والاتجار بها.
• اتفاق ممثلو إيطاليا وإنجلترا وألمانيا في زنجبار على تحديد المنطقة التي يتم منع إدخال السلاح إليها، وإخراج العبيد منها، وهي قرب جزيرتي مافيا وسامو في جنوب ساحل زنجبار.
• إرسال اثنى عشر مدفع من زنجبار، وذلك بعد أن بدأت جمعية العبيد تزداد قوتها، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بين باريس واسطنبول(دار السعادة).
• تعاون بريطانيا مع مشايخ المناطق الواقعة بين عمان والبحرين؛ بهدف عقد اتفاقيات لمنع تجارة العبيد.
• اعتراض الدولة العثمانية على أحد المواد في الاتفاقية الموقعة بين إنجلترا وحكومة مسقط، بشأن منع بيع وشراء العبيد في الدول العربية، وطلب تعديل شروط الاتفاقية مع السلطان سعيد بن سلطان.
• اصدار بسمارك(مستشار ألماني) كتاب عن المصالح الألمانية في زنجبار، وتجارة العبيد، واقتراح تعيين سفير مقيم في زنجبار لمحاربة تجارة العبيد.
• تقرير بعنوان: ""أفريقيا"" جاء فيه أن زنجبار وبمبا من أكثر المناطق التي يتم فيها تحرير العبيد، ومقال آخر في صحيفة التايمز يتناول الأوضاع في أوغندا، ودور العرب في تجارة العبيد، والحملات التبشيرية في المنطقة، وكذلك نشر بعض الصحف خبر ضبط سفن فرنسية بجوار زنجبار محملة بالعبيد، وسجن ومحاكمة أشخاص في قضية قتل أحد العبيد.