مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- وقناصل بريطانيين في مسقط وبوشهر تتعلق بمناقشة بنود بعض المعاهدات المبرمة بين الدولتين، ومن أبرزها المراسلات الآتية:

• رسالة من ويت - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه بأن النسخة العربية المصححة من معاهدة 1891 موجودة في بوشهر وأنه سيرسل للمقيم السياسي البريطاني في خليج فارس حتى يرسل له نسخة منها للسلطان.

• رسالة من الكولونيل ميد - المقيم السياسي البريطاني في خليج فارس- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يعلمه باستلام رسالته ورسالة المسيو أوطافي -القنصل الفرنسي في مسقط- حول معاهدة 1891 المبرمة بين السلطان وبريطانيا ويرفض تدخل الحكومة الفرنسية ودعواها بنقض المعاهدة.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- حول الموضوع الذي تم رفعه للحكومة البريطانية والمتعلق بقيام السفن التي تحت الحماية الفرنسية في صور وفي أطراف الباطنة بجلب العبيد من شرق أفريقيا والمتاجرة بهم في المناطق التابعة لسلطان مسقط حيث أن ذلك يعد خرقا للمعاهدة المبرمة بين بريطانيا وفرنسا في 1868م.

-رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يطلب منه إثبات حول منح الحكومة الفرنسية موضعا للفحم في ميناء مسقط مشابه للموقع الممنوح للحكومة البريطانية في المكلا.-

• بعض بنود المعاهدة التجارية المبرمة بين بريطانيا ومسقط في عام 1891م.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يعلمه بعدم ممانعة الحكومة البريطانية من منح السلطان للحكومة الفرنسية مواقع للفحم في ميناء مسقط بشرط ألا يترتب عليها حقوقا سياسية أو ملكية وعدم رفع العلم الفرنسي عليها او إنشاء تحصينات فيها.

• رسالة من بيرسي زكريا كوكس - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي- سلطان مسقط وعمان- يعلمه برغبة الحكومة البريطانية في مد خط التلغراف من جاسك إلى مسقط ويطلب منه تقديم التسهيلات اللازمة بموجب البند الثاني من معاهدة 1865م.

• رسال من تريور - القنصل البريطاني في مسقط - إلى السطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يعلمه بتوصل الحكومة البريطانية لتسوية مع الحكومة الإيطالية في قضية سفينة "" الخضراء"" التي احتجزتها السلطات الإيطالية في حافون بالصومال، مع ذكر البنود التي تم الإتفاق عليها.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يوضح له بعض المواضيع المتعلقة بإتفاقية منع تجارة الأسلحة بين مسقط وبريطانيا وقعد فرضة مسقط واحتجاز سفينة ""بلوشستان"".

رسالة من تريور - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- حول طلب تعويض هربرشاد سائق القارب الذي عزله الشيخ حبيب بن سليم.

مراسلات بين الدولة العثمانية وألمانيا وإنجلترا ولندن حول منع تجارة العبيد في سواحل أفريقيا، واتخاذ بعض الاجراءات في ذلك ومنها:

• تعميم صادر من الدولة العثمانية حول تنظيم مؤتمر وعقد اتفاقية في بروكسل في عام 1892م، بشأن منع تجارة العبيد، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول متابعة تنظيم هذه الاتفاقية، وتأسيس إدارة ومجلس مالي في زنجبار نظراً لقربها من أماكن تجارة العبيد، وتتولى الإدارة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، ومراقبة تلك التجارة بغرض منعها.
• توقيع الشركة الألمانية اتفاقية مع السلطان برغش بن سعيد(سلطان زنجبار)، تتعلق بمنع تجارة العبيد ومنع إدخال الأسلحة والاتجار بها.
• اتفاق ممثلو إيطاليا وإنجلترا وألمانيا في زنجبار على تحديد المنطقة التي يتم منع إدخال السلاح إليها، وإخراج العبيد منها، وهي قرب جزيرتي مافيا وسامو في جنوب ساحل زنجبار.
• إرسال اثنى عشر مدفع من زنجبار، وذلك بعد أن بدأت جمعية العبيد تزداد قوتها، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بين باريس واسطنبول(دار السعادة).
• تعاون بريطانيا مع مشايخ المناطق الواقعة بين عمان والبحرين؛ بهدف عقد اتفاقيات لمنع تجارة العبيد.
• اعتراض الدولة العثمانية على أحد المواد في الاتفاقية الموقعة بين إنجلترا وحكومة مسقط، بشأن منع بيع وشراء العبيد في الدول العربية، وطلب تعديل شروط الاتفاقية مع السلطان سعيد بن سلطان.
• اصدار بسمارك(مستشار ألماني) كتاب عن المصالح الألمانية في زنجبار، وتجارة العبيد، واقتراح تعيين سفير مقيم في زنجبار لمحاربة تجارة العبيد.
• تقرير بعنوان: ""أفريقيا"" جاء فيه أن زنجبار وبمبا من أكثر المناطق التي يتم فيها تحرير العبيد، ومقال آخر في صحيفة التايمز يتناول الأوضاع في أوغندا، ودور العرب في تجارة العبيد، والحملات التبشيرية في المنطقة، وكذلك نشر بعض الصحف خبر ضبط سفن فرنسية بجوار زنجبار محملة بالعبيد، وسجن ومحاكمة أشخاص في قضية قتل أحد العبيد.