يحتوي الملف على مراسلات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع منظمة العمل العربية بشأن مساهمة الوزارة في الميزانية السنوية للمنظمة، وبيان بمساهمة السلطنة في صندوق النقد العربي، وتقرير مكتب العمل العربي بشأن الموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، وتقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية والحسابات السنوية لمكتب العمل العربي.

يحتوي الملف على مراسلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع منظمة العمل الدولية، بشأن مساهمة الوزارة في الميزانية السنوية للمنظمة، ومرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• وثيقة الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 1991م.
• الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة المتعلقة بالرواتب والعلاوات والبدلات، وبند الاحتياطات المكررة للأغراض المدنية، والاشتراكات في المنظمات الإقليمية وغيرها.
• مراسلات حول إضافة بعض البنود في الموازنة التي تتعلق بالإعانة السنوية، والتبرعات لمنظمات إقليمية، ومصاريف صيانة سيارات الوزارة، وتعديل درجات بعض موظفي الوزارة، وتعيين موظفين جدد بالوزارة، وصرف مبالغ تكاليف عزاء لوفاة أحد موظفي الوزارة.

ملف الموافقة على تعديل مخصصات الموازنة لعام1990م، يتضمن الآتي:

• الموافقة على تعديل المخصصات المنقولة كالرواتب، والعلاوات، والدراجات المالية.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وشركة فنادق عمان وفندق الفلج، حول حصة الحكومة في فندق الفلج، وتتضمن ما يأتي:

• تعمين الوظائف بقطاع الصناعة الفندقية بالسلطنة.
• إعداد الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الإدارية، ووظائف رئيسية بالفندق.
• مواعيد تسديد فندق الفلج للأرباح الخاصة بالحكومة.
• تأخر شركة فنادق عمان في تسديد الأرباح المستحقة للحكومة.
• مطالبة الفنادق في توزيعات الأرباح، وبيع حصة الحكومة في فندق الفلج.
• الفوائد المتأخرة والمستحقة للحكومة من حصتها في أرباح السنة المالية.
• مذكرة بشأن تدقيق الحسابات لملف شركة فنادق عمان المحدودة.
• تقرير حول ب

ملف إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل يحتوي على:
مراسلات تتعلق بـ:

• التعديلات المقترحة على مشروع القانون الضريبي الجديد.
• قانون ضريبة الدخل لعام 1979.
• طلب وزارة التجارة والصناعة من المديرية العامة للمالية بتزويدها بقائمة أسماء الشركات التي لم تسدد ضريبة الدخل المستحقة عليها والسنوات التي لم تسدد عنها الضريبة.
• تخلف بعض الشركات عن دفع ضريبة الدخل.
• تعديل بعض الشركات المختلطة - التي تتكون من شركاء عمانيين وأجانب - في كيانها القانوني بتخارج الشركاء الأجانب منها ليصبح جميع الشركاء فيها من العمانيين وينتقل وضع الشركة إلى الإعفاء الكلي من ضريبة الدخل.
• الشركا