رسائل متبادلة بين السلطان فيصل بن تركي والقناصل البريطانيين من أبرزها الآتي:

• رسالة من الميجر جي هيس سدلر- القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي - سلطان مسقط وعمان- يطلب منه تعيين والي في الخابورة نظرا لتضرر مصالح الرعايا البريطانيين فيها.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يرفع له شكوى الرعايا الحيدرأباديه من والي الخابورة.

• رسالة من سي جي أف فيكن - القنصل البريطاني في مسقط- إلى السلطان فيصل بن تركي -سلطان مسقط وعمان- يش

دعاوى بين الرعايا البريطانيين و إجراءات فصلها، وأوامر بالحضور إلى المحكمة، وبعض الأحكام القضائية، وإصدار القنصل أحكام في بعض القضايا.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن الآتي:

• مراسلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر التابعة لها، حول طرح مشاريع إنشاء 5 مراكز للتنمية الريفية في مناقصة عامة، وتحليل مناقصات التنفيذ على مشاريع مراكز التنمية الريفية في كلا من بخا والخابورة وشناص وبدية والجبل الأخضر، وخرائط وكروكيات خاصة بمشاريع مراكز التنمية الريفية، واتفاقيات حول توفير خدمات استشارية لبعض مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• مراسلات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر التابعة لها، وبعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حول إنشاء مركز التنمية الريفية بالفرفارة في شناص، و

التقارير الربع سنوية للمديرية العامة لتنمية المجتمعات المحلية لعام 1992م، تتضمن أنشطة المديرية في مجالات التنسيق والتعاون مع المديريات العامة الأخرى بالوزارة والوزارات الأخرى واللجان الوطنية، ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، والتغطية الإعلامية للفعاليات التي نفذتها المديرية، وأهم الكتيبات والملصقات والنشرات الإرشادية التي أعدتها المديرية، وأنشطتها الأخرى، كما يتضمن التقرير الإنجازات الميدانية في المجال الاجتماعي، والمجال الإعلامي والثقافي، والتعليمي، والمجال النسوي، والندوات والمحاضرات، والاحتفال بالمناسبات العامة، و

التقرير الإحصائي السنوي عن أنشطة وخدمات البرنامج الوطني لتنمية المجتمعات المحلية لعام 1983م، ويتضمن أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني لتنمية المجتمعات المحلية في عام 1983م،في مختلف المجالات مثل: المجال الزراعي، الصحي، والتعليمي،والنسوي والإعلامي، والندوات والمحاضرات، والتدريب، والمشروعات المعتمدة خلال عام 1983م منها إنشاء وترميم مجالس عامة، إنشاء مغاسل للأموات، إنشاء دورات مياه عامة للرجال، وتحسين مياه الشرب، وإنشاء أحواض لسقي الحيوانات.

التقرير السنوي للمديرية العامة لتنمية المجتمعات المحلية لعام 1988م، يتضمن أهم اختصاصات المديرية العامة لتنمية المجتمعات المحلية كما يتضمن التقرير أهداف ومجالات العمل لتنمية المجتمعات المحلية منها المجال الإجتماعي، والزراعي، والمجال الصحي، والتعليمي، والمجال العمراني، والإعلامي والمجال النسوي، وعلاقة المديرية بالهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وبيان بعدد الموظفين في الجهاز المركزي، ومجالات التنسيق والتعاون مع المديرية العامة بالوزارة، ومجالات التنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى واللجان الوطنية.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

مجموعة طلبات لمراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1977م، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب نشر المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية، القرارات الصادرة عن مكتب المقاطعة، حول حضر التعامل ورفع الحظر عن بعض الشركات
• طلب نشر إعلانات صادرة من البنك المركزي العماني بشأن قيمة النقد المتداول في السلطنة (منشور مالي) وإعلانات الاكتتاب.
• طلب نشر تعاميم تعديل مواد نشرت في الجريدة الرسمية.
• طلب نشر مواد بعد مراجعتها مرفوعة لمدير الجريدة الرسمية.

• مراسلات تتضمن شكاوى حول طلب تملك أراضي وطلب وظيفة وحول قضية مسجد وفتح طريق وطلب سيارة للقيام بالأعمال وطلب إقامة مركز من الحكومة لمراقبة صيد الأسماك وصيد البر في منطقة العينب والمناطق المجاورة لها.
• رسالة من يوسف بن علوي بن عبدالله (وكيل وزارة الخارجية) إلى وكيل الداخلية والعدل مرفقة برسالة من القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في الكويت وطلب بإعداد رسالة إلى وزير داخلية دولة الكويت يطلب فيها ارسال عثمان يوسف كمال من قبل السلطات الكويتية إلى سلطنة عمان.
• رسالة من بريك بن حمود (وزير الدولة ووالي ظفار) إلى هلال بن حمد السمار (وزير العدل) يستفسر عن و

مراسلات حول إشعار بوفاة أشخاص وتقديم واجب التعزية فيهم.