الملف OM.NRAA.MCI.2.4.2.2.1 - مخاطبات بنك عمان والبحرين والكويت

تأسس أول جهاز إداري معني بالتجارة في عام 1971م تحت مسمى دائرة التجارة، كما تم تأسس أول جهاز معني بالصناعة في عام 1970م تحت مسمى دائرة الصناعة والثروة السمكية، وقد تم إلحاق نشاط التجارة والصناعة بوزارة الاقتصاد التي تم إنشاؤها في عام 1971م، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 16/72 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1972م تم إلحاق نشاط التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والإنمائي، ثم ألحق بوزارة التنمية التي تم استحداثها في عام 1973م.
وأنشئت وزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/74 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1974م، وضمت ثلاث مديريات (المديرية العامة للتجارة – المديرية العامة للصناعة – ديوان عام الوزارة – بالإضافة إلى مكتب للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار)
وقد توسعت أنشطة الوزارة بعد ذلك، حيث تم إنشاء دوائر للسياحة، وفي عام 1976م تم إنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/76 كما تم افتتاح العديد من الإدارات في مختلف المحافظات، وقد تم رفع مستوى دائرة السياحة إلى مديرية عامة تحت مسمى المديرية العامة للسياحة تتبع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم 112/89 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1989م.
كما تم استحداث نشاط المنظمات والعلاقات التجارية في عام 2003م، بالإضافة إلى نشاط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2007م
بالإضافة إلى ذلك تم نقل اختصاص المعادن من وزارة النفط والغاز إلى وزارة التجارة والصناعة، كما آلت بعض اختصاصات الوزارة بعد ذلك إلى جهات أخرى منها نشاط السياحة حيث تم إنشاء وزارة السياحة في 2004م، ونقل اختصاص التأمين من الوزارة إلى الهيئة العامة لسوق المال، كما نقل اختصاص حماية المستهلك وذلك بإنشاء هيئة حماية المستهلك في عام 2011م، وألحق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم انشاؤها في عام 2013م ، وإلحاق قطاع التعدين بالهيئة العامة للتعدين التي تم إنشاؤها في عام 2014م وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم 49/2014 حيث تم نقل المديرية العامة للمعادن إليها.
وفي عام 2020م تم تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم 97/2020 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2020م.
المصدر:
شيبان، أمة اللطيف، (2016)، دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان، الطبعة ثانية، مسقط، معهد الإدارة العامة (ص 406-408).
الموقع الالكتروني لوزارة العدل والشؤون القانونيةwww.mola.gov.om

تم ترحيل هذه الملفات بموجب نظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء للوثائق الخصوصية بوزارة التجارة والصناعة، وقد رحلت إلى الهيئة برقم ترحيل 58 / 2021م.

يحتوي ملف مخاطبات بنك عمان والبحرين والكويت على الآتي:
مراسلات بشأن:

• تقديم بنك عمان والبحرين والكويت الدعم المالي للحكومة والمشاركة في رأس المال في مشاريع الخدمات المصرفية العقارية والاستثمارية والمشاريع الصناعية.
• اعتذار المدير العام لبنك عمان والبحرين والكويت عن حضور المقابلة مع وزير التجارة والصناعة بسبب أمر طارئ وطلب تحديد موعد آخر.
• استقبال وزير التجارة والصناعة لأعضاء مجلس إدارة بنك عمان والبحرين والكويت بالكويت، بحث الطريقة المثلى لتغطية رأس مال بنك عمان والبحرين والكويت المدفوع بالكامل.
• طلبات بنك عمان والبحرين والكويت من وز

خضعت للفرز حسب الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالوحدات الحكومية، حسب معيار""الوثائق التاريخية التي أنشئت قبل 1/ 1/ 1977م"". ويحمل رقم قاعدة الحفظ بجداول مدد الاستبقاء 1-1-1-29

مغلق

وثائق المحفوظات مرتبة حسب نشأتها الأصلية الناتجة عن نشاط منشئها: وزارة التجارة والصناعة.

2007

• arabe

• اللغة والحروف عربية وإنجليزية.
• مرقونة

أصل

ظروف النسخ: حسب القانون والاجراءات المتبعة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

التقنين العام والدولي للوصف الأرشيفيISAD(G)

بثينة بنت محمد بن خلفان, اليعربية [هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية (NRAA*]
عدد الوثائق: 15