مجموعة من الأحكام القضائية في عدد من المواضيع منها في:

• تقسيم ميراث.
• توزيع حقوق وأملاك وإرجاعها الى أصحابها.
• حسم دعاوى مشاجرات.
• اعترافات وإقرارات في الدعاوى.
• طلب تكملة قسط دية.
• إثبات صحة نسب.

طلبات حصول على تصاريح إدخال وإرسال أسلحة، وشروط بيع الأسلحة، وقضايا بيع وإدخال أسلحة، وتحقيق في سرقة، ونقص أسلحة، ودعوى قنصل فرنسا بتخريب البيرق( العلم ) الفرنسي.

أوامر وتعليمات من السلطان فيصل بن تركي إلى القنصل الأمريكي بمنع الرعايا القاطنين في ممالك السلطان من أخذ وسرقة بيارق (أعلام ) الدول الأجنبية، ومنع بيع الخمر، جريمة اعتداء.

طلب السلطان تيمور بن فيصل من اللورد ارون نائب جلالة الملك وحاكم الهند العام بالمساعدة في مخاطبة أمريكا وفرنسا في تعديل المعاهدات التجارية، واتفاقية صلح بين حكومة السلطان تيمور بن فيصل على يد الوزير السيد محمد بن أحمد مفوضا من السلطان وبواسطة القنصل البريطاني وينكت تضم بنود تخص العمانيين والحكومة، واتفاق بريطانيا مع ايران بالوقوف على الحياد مع الدول المجاورة لها.

كل ما يخص المسافرين (طلب جواز سفر، مأذونية سفر، إعلان سفر، ترخيص سفر، سفر للعلاج في الخارج، إصدار جواز، طلب الإذن بالسفر للحج طلب صور شخصية للجواز، إضافة فرد في نفس الجواز، منح تأشيرة، تجديد جواز، وبعض الشكاوى)، وشهادة هوية وأوامر بالتحقق من هوية شخص فقد جوازه والتحقق من هوية شخص يطلب الجنسية العمانية.

تنظيم إجراءات المسافرين من مسقط إلى زنجبار، وضرورة الحصول على تصاريح عبور، ومنع أشخاص من السفر ومن النزول في مسقط، والتأكد من هوية المسافرين، وتزوير جواز، وقوانين تهم المسافرين من بمبي إلى خليج فارس، وطلب السماح للسيدة شريفة بنت برغش بالعودة إلى مسقط.

مراسلات حول طلب المساعدة، وتسهيلات للسفر. وإعلان من السلطان حول تنظيم سفر ومرور المراكب إلى أطراف اليمن، وقائمة بالخسائر المتعلقة بسفينة فتح الخير والسفن الأخرى، وأخبار وقوع إعصار في جوادر.

مراسلات متبادلة بين السلطان فيصل بن تركي سلطان مسقط، والقنصلية الأمريكية في مسقط حول إعتراض السلطان على إنشاء الدكتور توماس مستشفى في مطرح بدافع الخوف من تدخل الدكتور المذكور في الأديان ولا سيما أنه يعمل في الجمعية التبشيرية الأمريكية، بالإضافة إلى إعتراض سلطان مسقط على توزيع أو بيع مطبوعات تبشيرية في المناطق التابعة له.

مجموعة وثائق تتعلق بالجمارك (الفرضة)، وتتضمن ما يأتي:

• إعفاء عوض بن محاد السعدوني وجماعته من دفع العشور.
• تأكيد من السلطان بعدم فرض الزيادة على مستقعدي ( مستأجري) الفرضة.
• اذن بالإفراج عن بضاعة في جمرك نفعاء.
• تحديد ضريبة من قيمة الأموال عند تحويزها
• استلام اسكندر حنا أفندي نيشان الشرف السعيدي.