وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البضائع باعتماد القرار الذي يوضح البضائع التي يمكن استثناؤها من الجمارك، وأوامر بإعادة تنظيم الجمارك التي يتم أخذها على البضائع القادمة من إيران عن طريق بوشهر، وتحديد الرسوم التي يتم تحصيلها على البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء (مجلس الوزراء العثماني) بخصوص تحديد الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية، ومجموعة شكاوى مقدمة من أهالي أدرنه والمناطق التابعة لها بخصوص ارتفاع الرسوم.

مراسلات الدولة العثمانية حول:

• توقيع اتفاقية الصداقة بين السلطان ثويني بن سعيد والإمام فيصل بن تركي آل سعود، مع ذكر حدود وممتلكات الدولتين، والالتزام بدفع السلاح والذخيرة سنوياً.
• عقد اتفاقية نبذ الفرقة، ومنع تجارة الرقيق، ووقف تهريب السلاح، بين السلطان سعيد بن سلطان ومشايخ السواحل المطلة على بحر عمان.
• ادعاء ابن سعود تبعية منطقة البريمي له، ومحاولته ضم أراضي من عمان وقطر، وهجماته على الكويت والبحرين والحجاز ومناطق أخرى.
• اتفاق بين الإمام فيصل بن تركي آل سعود ومشايخ البحرين بتخصيص منطقتي الجديم وبمنى ملكاً خاصاً له، ودفع الزكاة سنوياً له، وطلب البحث والحصول على الوثيقة التي كتبتها بريطانيا للأمير فيصل بن تركي آل سعود، والتي تثبت اعتراف بريطانيا بأن مناطق القطيف والبحرين ومسقط وعمان تابعة للحكم السعودي.
• الأحداث في قطر، ومنها قيام الشيخ جاسم آل ثاني ببعض التحركات المعادية للدولة العثمانية، خاصة بعد وصول أسلحة إلى مسقط والبحرين عن طريق بريطانيا، والمواجهة بينه وبين بعض عشائر ساحل عمان، والتجيهزات العسكرية العثمانية لمواجهة هذه التحركات.
• ادعاء الدولة العثمانية تبعية البحرين، وكذلك إيران وبريطانيا وعمان، وضروة تنظيم العلاقة بين البحرين والدولة العثمانية، وصراع آل خليفة وآل عبدالله على السلطة في البحرين، وأوامر بمنع خروج التجار من البحرين دون أخذ الموافقة من شيخ البحرين.
• أوضاع الكويت ومنح الأعيان والتجار وبعض المسؤولين فيها نياشين رفيعة، والمواجهة العسكرية بين قطر والكويت، وتدخل الدولة العثمانية للمحافظة على أمن المنطقة.
• مجموعة تقارير حول استمالة أمراء ومشايخ الخليج للدولة العثمانية، وتحركات ابن سعود في نجد، وتقارير عن المناطق الواقعة على بحر عمان، منها عمان ومسقط، والبحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، وجزيرة هرمز.