عرض نتائج 15

مجموعة وثائق لاسكندر حنا يوسف حول عدد من المواضيع منها:

• برقية شكر من السلطان سعيد بن تيمور - سطان عمان - إلى إسكندر حنا يوسف بمناسبة تهنئته بعيد الفطر.
• برقية من السلطان سعيد بن تيمور - سطان عمان - إلى إسكندر حنا يوسف حول وصول خبر مرضة والتمني له بالشفاء العاجل.
• برقية من السلطان تيمور بن فيصل - سلطان عمان - إلى إسكندر حنا يوسف يطلب منه مراعاة أحد الرعايا في دفع الرسور والضرائب.
• إلتماس الحصول على الإذن الملكي في حمل نيشان الشرف السعيدي.
• إعلان من السلطان سعيد بن تيمور - سلطان عمان - بإنشاء دائرة لتنظيم الشوارع والبيوت في مسقط ومطرح.
• تعميم من السلطان سعيد بن

• مقال عن السيد علي إبن السلطان حمود بن محمد سلطان زنجبار، مدعم بصورة له، صدر في 14 مايو 1898م.
• صورة توضح مباني وشاطيء زنجبار وبعض السفن في الميناء، صدرت في 21 سبتمبر 1901م.
• خبر مدعم بصورة السلطان علي بن حمود سلطان زنجبار، يتحدث عن توليه الحكم في زنجبار، وذلك في الصفحة 125، صدر في 26 يوليو 1902م.
• صور لزيارة السيد تشمبرلين MR. CHAMBERLAIN رئيس وزراء بريطانيا إلى زنجبار، ومراسم إستقباله في قصر سلطان زنجبار، صدرت في 24 يناير 1903م.
• رسم تصويري بعنوان السيادة البريطانية لما وراء البحار: محمية زنجبار، حيث يوضح نهاية العبودية في زنجبار وقيام البريطانيون بهدم آخر مخزن من

مقالات ورسوم تصويرية تتعلق بتجارة العبيد في زنجبار صدرت بجريدة The Illustrated London News منها:

• عدة رسوم تصويرية توضح العبيد ودفع أجورهم، وكذلك لمجموعة عبيد مستنجدين بدار البعثة التبشيرية في زنجبار.
• رسم تصويري لسوق العبيد في زنجبار، صدر في 8 يونيو 1872م.
• مقال بعنوان: السفن المستخدمة في تجارة العبيد في زنجبار، تتحدث عن المهمة الدبلوماسية التي قام بها بارتل فريري-مبعوث جلالة ملكة بريطانيا لسلطان زنجبار- وزيارته للسلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار لمناقشة منع تجارة العبيد في شرق أفريقيا، حيث أشادت لجنة مدينة لندن بنجاح المناقشات التي قام بها فريري مع كل من خديوي مصر وسل

سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

• الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
• الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
• الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي

مراسيم الإجراءات المدنية (الجزء الثاني) للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي - سلطان زنجبار - يحتوي على عدة مواضيع منها ( المحاكم، والتسويات، والبيع والشراء، والاستئناف، والتحكيم، وغيرها).

مراسيم الإثباتات والأدلة (الجزء الأول) للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي - سلطان زنجبار - يحتوي على عدة مواضيع منها ( المحاكم، والإثباتات، والأدلة، والشهود، والوقائع).

مراسلات بين عدد من المسؤولين في سكرتارية حكومة زنجبار حول عدد من المواضيع منها:

• وثيقة حول التقرير المتعلق بمستقبل الشريط الساحلي في كينيا.
• مسألة اتحاد شرق أفريقيا، وموقف السلطان عبدالله بن خليفة (سلطان زنجبار)، والحزب الوطني الزنجباري حول مطالب عرب ساحل كينيا بالحكم الذاتي الساحلي.
• مسألة تعيين موظفين عن طريق الضابط المسؤول عن العمل وفقا لأحكام النظام العام، وملحق بأنواع الوظائف التي تم تعيينها للضباط من خلال مكتب إعادة التوطين في الخارج.
• مذكرة حول إجراءات إعادة التوظيف في المملكة المتحدة للضباط العاملين مع الحكومات الخارجية.
• زيارة لزنجب

• رسالة من رئيس الوزراء في كينيا إلى رئيس الوزراء في زنجبار حول مستقبل محمية كينيا (الشريط الساحلي).
• اتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة، والسلطان جمشيد بن عبدالله (سلطان زنجبار)، وحكومة كينيا، وحكومة زنجبار حول إلزام كينيا بتعهدات للحصول على استقلالها من الحماية البريطانية لمصالح رعايا سلطان زنجبار ومن في حكمهم في محمية كينيا.
• رسالة واردة من القصر في زنجبار إلى علي محمد يونس في ممباسا بشأن شكر السلطان جمشيد بن عبدالله (سلطان زنجبار) على تعزيته في وفاة والدة السلطان عبدالله بن خليفة (سلطان زنجبار).
  -مراسلات حول الاجتماع والمؤتمر في لندن بشأن مستقبل ال

قوانين محمية زنجبار يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء.

قوانين محمية زنجبار يتكون من 53 قانون يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم (83-135).