Showing 6 results

ملف موازنة محافظة مسقط لعامي 1990م و 1991م ويحتوي الملف على المستندات التالية:
ـ الموافقة على تعديل مخصصات موازنة المصروفات/الايرادات.
ـ طلب تركيب هواتف في سيارات نواب محافظ مسقط في مناطق: مطرح، وبوشر، والعامرات، والسيب، وقريات.
ـ سند قيد مبالغ بين الجهات الحكومية.
ـ اعادة مخصصات مالية.
ـ طلب تغطية عجز مالي.
ـ منحة مالية لتغطية مصاريف عزاء.
ـ منح ومساعدات اجتماعية.
ـ نقل مخصصات شيوخ ولاية قريات.
ـ الموافقة على تعديل الدرجات والرواتب المعتمدة.
ـ بيان الدرجات والمخصصات المالية المراد استحداثها.
ـ بيان الدرجات والمخصصات المالية المراد تكسيرها.
ـ الموافقة على اجراء المناقلة المطلوبة بين بنود الميزانية.
ـ كشف بالمخصصات المصروفة للسواق المحالين إلى وزارة الخدمة المدنية.
ـ طلب نقل بعض الدرجات والمخصصات المعتمدة.
ـ كشف توضيح للمخصصات الخاصة بالسيارات التي سيتم تحويلها إلى وزارة المالية والاقتصاد.
ـ الموافقة على مخصصات بدل نقل.
ـ بيان بالسيارات الموجودة في محافظة مسقط.
ـ بيان بالسيارات التي ستستغني عنها محافظة مسقط.
ـ بيان بعدد السواقين الذين يعملون في محافظة مسقط.
ـ بيان بالتكلفة التي سيتم توفيرها من موازنة عام 1990م.
ـ ملخص بقيمة بدل الانتقال الذي سيتم توفيره في الموازنة.
ـ طلب تعديل بعض الدرجات والمخصصات المالية.
ـ تحويل بعض رواتب الشيوخ إلى وزارة الداخلية.
ـ نقل درجات ومخصصات ولاية قريات.
ـ الموازنة الجارية والرأسمالية لمحافظة مسقط.
ـ الموازنة المعتمدة لمحافظة مسقط لعام 1990م.
ـ الموازنة التقديرية لمحافظة مسقط لعام 1991م.
ـ طلب تعديل الدرجات والرواتب المعتمدة.
ـ بيان مخصصات الدرجات قبل وبعد الترقية.
ـ البنود الجديدة في الموازنة التي لم يتم الموافقة عليها من قبل المالية.
ـ جدول الدرجات والرواتب.
ـ طلب اعتماد بدل طباعة.
ـ قرار تعيين موظف، وسند تسوية.

• تعيينات وترقيات.

مجموعة طلبات لنشر مواد في الجريدة الرسمية لعام 1974 والتي تتعلق بمجموعة مراسيم سلطانية ومن أبرزها:

• اجراءات تجنب تضارب المصالح العامة.
• تشكيل مجلس للشؤون المالية، ومجلس التنمية، ومجلس النقد.
• تخويل في حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية والخارجية لكل من نائب مجلس المالية، والمستشار الاقتصادي، ونائب مجلس المالية، والوكيل المساعد للدائرة المالية.
• تعيينات إدارية.
• إلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.
• تعديل بعض مواد قانون العمل.
• قانون مراقبة التلويث البحري.
• قانون السجون المرفق.
• التصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية في أفريقيا.
• تأسيس شركة خدمات مرافئ عمان.
• قانون سلطة ميناء قابوس.
• اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية.
• قانون الجزاء العماني.
• قانون الجنسية العمانية.
• إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة.
• قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الاجنبي.
• تنظيم السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
• تعديل اسم دائرة شؤون العمانيين إلى دائرة شؤون القبائل.
• نشر مجموعة قرارات سلطانية تتعلق بتعديل اسم مفوض شرطة عمان السلطانية إلى اسم المفتش العام للشرطة والجمارك، وأقامه صلاة الجمعة في المدن العمانية الكبيرة التي كانت تقام فيها سابقا والمدن الاخرى المهمة، والرسوم الجمركية وزيادة اجور رواتب الموظفين الاجانب في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية فقط بنسبة 10%، فرض الرسوم على الصكوك الشرعية، تسمية نواب المدراء ومساعدو الراء، الغاء مسمى مدير عام في جميع و الدوائر الحكومية واستبداله بمسمى الوكيل المساعد ويبقى راتب الوكيل المساعد كما هو ورفع رواتب وكلاء الوزارات، زيادة الرواتب في الخدمة المدنية، إلغاء الضريبة الجمركية على المواد النفطية.

*طلب نشر ومراجعة مجموعة قرارات وزارية وإدارية وتعاميم حول تعيين موظفين، ونقل وترقية موظفين،نقل خدمات موظف، وتغيير مسمى وزارة ، وعطلة العيد الوطني، وبشأن تحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها، وتحديد الحالات والاعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون فترة راحة، وتخفيض الجمارك إلى نسبة 2% فقط، وإعفاء رسوم البلدية على جميع البضائع بمختلف أنواعها، ومساعدة للعلاج في الخارج، وتفويض مدير العمل وتوفير وسائل النقل للعمال، وبشأن جلب عمال من الخارج، وتشكيل لجنة لتطبيق أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان، ومناقصة لبناء مساكن بمنطقة روى 190 مسكن، ومقاطعة شركات تجارية لميولها الصهيونية، وفتح نقطتي الحدود في اسود وخطمه ملاحة للمغادرين والقادمين إلى السلطنة باستمرار، تسيير رحلات شركة الطيران المدني، تعديل بعض بنود القرار السلطاني رقم 5 /74، تحديد ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية في فترة الصيف، تغيير مسمى دائرة المالية إلى مديرية المالية العامة، إنشاء اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضي، إنشاء دائرة شؤون الري وتعيين مدير لها، تصنيف المقاولين المسجلين في الحكومة إلى درجات، تأسيس الشركة الوطنية العمانية للإنماء الاسكاني المحدودة، تغيير مسمى دائرة، وموافقه على مشروع الموازنة العامة، وتحديد اختصاصات اجهزة دائرة العمل، واشهار جمعية الصداقة العمانية اليابانية، وقانون تنظيم الاندية والجمعيات، تغيير مسمى من دائرة النفط والمعادن إلى المديرية العامة للنفط والمعادن، وانشاء مديرية التخطيط العام والابحاث، والعطل الرسمية، ومناطق توفر وسائل الانتقال للعاملين، ودستور الهيئة التمثيلية المشتركة، وترخيص توريد العمال.

• نشر مجموعة بيانات وزارية وإعلانات حول تنظيم اجراءات تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية الاساسية إلى خارج سلطنة عمان، وحرق إطارات السيارات القديمة في وسط المناطق السكنية، وبخصوص الإنذار النهائي لتشييد المباني في وادي عدي وتصحيح الخطأ الوارد في إعلان المناقصة بذكر موقع المدرسة الابتدائية في المضيرب، ونشر الميزانية الشاملة للبنوك التجارية في السلطنة، وطرح مناقصة لبناء سوق في صحار يحتوي على أربعين محل تجاري، وحول ضرورة تقديم خرائط التعمير للممنوحين أراضي سكنية في ووادي عدي، مراجعة مكتب مقاطعة اسرائيل بوزارة التنمية قبل الدخول في تعاقد مع أي شركة، وتحديد التسعيرة لأجور السيارات داخل منطقة العاصمة، وقانون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة، أذاعته فترتين النشرة الإخبارية لمدة ثلاث أيام متتالية، وتسجيل جوازات السفر وعناوين الإقامة لكن تتمكن السفارة من تقديم التسهيلات اللازمة لهم، مخلفات ومواد البناء في الشوارع والطرقات،
  تسجيل المشتركين في الجريدة الرسمية، وتوفير المساكن للعمال.
• طلب مراجعة اعلانات وزارية قبل نشرها في الجريدة الرسمية تتعلق بمناقصات، وتوفير مساكن واحتياجات صحية لعمال لأداء أعمالهم.
• طلب نشر قوانين وأنظمة سلطانية تتعلق بقانون السجل التجاري، وقانون الشركات التجارية.
• طلب نشر عقود سلطانية منها عقد تأسيس شركة عمان الوطنية للمقاولات في سلطنة عمان.
• طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق تأسيس شركة مرطبات عمان المحدودة، والعقود والاتفاقيات والتعهدات التي تبرمها السلطنة مع جهات أخرى.

مجموعة طلبات لمراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1976، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق بتنظيم التبادل التجاري، نقل موظفين، ونقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات بوزارة الأراضي، تشكيل مجلس التنمية، واستحداث هياكل إدارية، وتحديد مهام أجهزة إدارية، والتصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية، وتغيير مسمى وزارة التراث العماني إلى وزارة التراث القومي، وإنشاء وزارة شؤون الشباب، ونسبتي الربح وضريبة الدخل المفروضتين على شركة تنمية نفط عمان، وتغيير مسمى دائرة الدفاع إلى وزارة الدفاع، وإنشاء نادي الطيران السلطاني، إنشاء مؤسسة خدمات الموانئ، وإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، والتصديق على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، واعتماد خطة التنمية الخمسية للسنوات 1976 /1980م وغيرها.
• طلب نشر قرارات وزارية وإدارية تتعلق بتنظيم شؤون الموظفين، وتحديد ساعات الدوام الرسمي للبنوك، وتحديد رسوم طلبات ترخيص بممارسة العمل المصرفي، وقرارات تتعلق بالخدمة المدنية، مقاطعة شركات تجارية لميولها الصهيونية، نقل وترقية موظفين، وإحالة موظفين للتقاعد، وتشكيل لجان، ورسوم تسجيل الأراضي، وفتح فصول لتدريس اللغة العربية للوافدين، وتسمية مدارس، ومتابعة الدراسات العليا، إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، والمحافظة على الموارد السمكية للسلطنة، وتنظيم استخراج رخص المحاجر والمقالع وتحديد الربح المستحق للحكومة، ومنع تصدير التمور العمانية، وعقد دورة صيفية مكثفة للمعلمين العمانيين، إنشاء شركات ذات رأس مال عماني / أجنبي مشترك، فرض رسوم على استخراج بطاقات العمل، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لشركة مطاحن عمان، والحفاظ على الحياة الطبيعية من الانقراض وغيرها.
  طلب نشر بيانات وزارية وإعلانات تتعلق بقيمة النقد المتداول في سلطنة عمان، وطرح مناقصة، وانعقاد الاجتماع السنوي للشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني المحدود، ونشر البيانات المسجلة في السجل التجاري في المنطقة الجنوبية، إعلان حول ضرورة تقديم خرائط التعمير للممنوحين أراضي سكنية في مرتفعات القرم ومدينة قابوس ووادي عدي والحمرية وغيرها.

الملف يتضمن مراسلات وتعاميم إدارية في ما يأتي:

• قائمة بأسماء موظفي وزارة المواصلات ومديرياتها.
• طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق والمنازل.
• نقل خدمات وإعارة موظفين بين الوحدات الحكومة.
• تنظيم اجراءات التصدير والإستيراد وتوفير السلع الأساسية.
• توزيع الوحدات السكنية (الشقق والمنازل) للموظفين بالوزارة.
• انتقال مكاتب دائرة الطرق بوزارة المواصلات من مبنى إلى مبنى آخر.
• تنفيذ بعض مشاريع الخدمة كالطرق، وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق.
• توصيل الماء والكهرباء والخدمات التلفونية للمنازل التابعة لوزارة المواصلات.
• نشرة صحفية صادرة من العلاقات العامة بوزارة المواصلات حول قيام شركات جديدة بتنظيم دورات تدريبية.

• طلب نشر قرارات وزارية وإدارية وتعاميم صادرة من عدة جهات حكومية حول تعيين موظفين،نقل موظفين، التنظيم والرقابة على المنشآت الصناعية بالسلطنة المادة المتعلقة بإجراءات ترخيص المنشآت الصناعية وإجراءات تسجيل المنشآت الصناعية في السجل الصناعي، تكليف موظفين،حظر التعامل مع بعض الشركات والمنظمات لميولها الصهيونية، تكليف بتسيير أعمال، بتحديد ساعات الدوام الرسمي أثناء فترة الصيف، مناطق توفر وسائل الانتقال للعاملين، حظر بيع بعض الآليات، ترقية موظفين، الشروط الصحية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب وعربات نقل مياه الشرب، السماح للأطباء العمانيين الغير عاملين بالحكومة التعاقد مع طبيب آخر للعمل في أثناء غياب الطبيب الأصلي، نقل خدمات موظف، تعديل بعض التقسيمات الإدارية ومسمياتها، تعديل مواد في اللائحة التنفيذية، وجوب إسقاط الدعاوي لعدم المراجعة فيها، تخفيض تعرفة التيار الكهربائي لجميع المستهلكين، تكاليف توصيلات الكهرباء، إنشاء واستحداث دوائر في المديريات، دمج دوائر وأقسام، إلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي، نشر بيانات الشركات والأفراد المسجلين في السجل التجاري، تشكيل لجنة لإعداد خطة خمسية لتنمية الثروة السمكية في السلطنة، عطلة نصف السنة للعام الدراسي 75/ 1976، تثبيت موظف وتصنيف درجته المالية، إحالة موظفين للتقاعد، رفع حظر عن شركات ومنظمات، تعديل نص المواد ( 3، 6، 9، 14 ) من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1974 الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، تشكيل اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضي، تحديد نسبة مساهمة أصحاب الأعمال لمشاريع التدريب المهني، الإجراءات الواجب اتخاذها قبل جلب عمال أجانب من الخارج، إعادة تشكيل الجهاز الإداري في بعض مديريات ودوائر وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن وتشكيل لجنة لذلك، تغيير مسميات أودية، تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للكشافة والمرشدات، إعفاء شركة خدمات عمان الدولية المحدودة من ضريبة الدخل، حظر استيراد بعض المواد الطبية والكيماوية.

• طلبات نشر قرارات وزارية تنظيمية حول تنظيم المناطق الزراعية والإشراف عليها،قرار تنظيمي بشأن تحديد صلاحيات مديري الإدارات بدائرة الزراعة، تحديد صلاحيات رؤساء الأقسام بدائرة الزراعة، تحديد صلاحيات الإدارات والأقسام بدائرة الزراعة، تنظيم المناطق الزراعية، تنظيم إدارة التخطيط والمتابعة، تنظيم إدارة البحوث الزراعية، تنظيم إدارة الإرشاد وتنمية البيئة، تنظيم إدارة وقاية المزروعات، تنظيم إدارة التربة والمياه، تنظيم إدارة الثروة الحيوانية، تنظيم الاحصاءات والتعدادات الزراعية، تنظيم إدارة الخدمات العامة، تنظيم إدارة الشؤون المالية والإدارية، المزارع الإنتاجية.

• طلب نشر منشورات مالية.

• طلب مراجعة إعلانات وزارية تتعلق بالمناقصات،سحب الريال السعيدي من التداول.

• طلب نشر قوانين وأنظمة سلطانية تتعلق بقانون المساكن الشعبية لسنة 1973م، النظام العام لغرفة التجارو الصناعة في سلطنة عمان، قانون الأمراض المعدية، قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان، قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية، قانون البعثات المؤقت رقم (2) لعام 1973م، قانون الشرطة لسنة 1973، قانون الأبراق اللاسلكي لسنة 1973، قانون البعثات والمنح الدراسية لسنة 1973، قانون المدارس الأهلية لسنة 1973، قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973، قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973، قانون التنمية الإقتصادية 1/ 75 ، تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان، القانون المصرفي لعام 1974.

• طلب نشر خطابات ومذكرات رسمية صادرة من عدة جهات حكومية تتعلق بمقاطعة شركات ومنظمات لميولها الصهيونية، التنظيم الجديد الواجب اتباعه للحصول على إباحة البناء، قرارات تنظيمية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، قرارات وزارية للنشر في الجريدة الرسمية - تأسيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

• طلب نشر إعلانات وبلاغات وبيانات صادرة من عدة جهات حكومية حول التنظيم الجديد الواجب اتباعه للحصول على إباحة البناء، بدء توزيع الأراضي للمواطنين في القرم، بلاغ عن تحديد مهور النساء، مقاطعة جنوب أفريقيا.

• طلب نشر قوانين ولوائح تنظيمية وتنفيذية وزارية تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة والامتحانات المدرسية، اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

• طلب نشر تبليغات وإيضاحات حول أوامر جلالة السلطان لكافة الولاه بمنع سفن المقيمين في السلطنة من الذهاب إلى اليمن الجنوبية.

مجموعة طلبات لنشر مواد في الجريدة الرسمية بعد مراجعتها لسنة 1975، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب مراجعة مراسيم سلطانية تتعلق بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية لسنة 1975.
• طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق بتعيين موظفين، تطبيق إجراءات استبدال الموازين مع القواعد العصرية للمقاييس، تشكيل لجنة التصنيع، تنظيم إجراءات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية في السلطنة، ترقية موظفين،ضم بعض الوحدات إلى ديوان تشريفات صاحب الجلالة السلطان قابوس، العمل بقانون التنمية الإقتصادية رقم 1 / 75 ، إلغاء قرار تمليك الشقق للموظفين، وقف العمل بقانون إلى إشعار آخر، تكليف تسيير أعمال، قانون النفط والمعادن، قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1975، قانون الخدمة المدنية لسنة 1975 ، قانون الطيران المدني لسنة 1975، تعديل المرسوم السلطاني رقم: 25/ 1973 المتعلق بتأسيس مصنع للإسمنت في السلطنة، قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة لسنة 1975، توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، تشكيل مجلس المناقصات، إعلان منطقة معينة مكاناً محمياً مفتوحاً، منح صلاحيات لبعض المسؤولين في الدولة لتقديم شكوى لدى محكمة إختصاص لإصدار أمر توقيف، منح الجنسية العمانية، تعديل المرسوم السلطاني رقم 16/ 74 الخاص بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان ش. م. ع، تشكيل مجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان، الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة 1975، تعديل بعض مواد قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية لسنة 1973، تعديل بعض الملحقات والمواد في قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 وقانون شرطة عمان السلطانية لسنة 1973، تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، تشكيل مجلس الخدمة المدنية، تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني، قانون المطبوعات لسنة 1975، توضيح بعض المصطلحات الواردة في مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1971 كلفظ ( هيئة اعتبارية) وإعفاء بعض الشركات من هذه الضريبة، إنشاء وتشكيل مجلس التدريب المهني، تقدير الدية والأروش، تعديل قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973.