Showing 14 results

مراسيم الإجراءات المدنية (الجزء الثاني) للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي - سلطان زنجبار - يحتوي على عدة مواضيع منها ( المحاكم، والتسويات، والبيع والشراء، والاستئناف، والتحكيم، وغيرها).

• رسالة غير واضحة من الدكتور ليفينجستون إلى السلطان برغش بن سعيد (سلطان زنجبار).
• نسخة من غلاف كتاب (The Exploration of East Africa 1856-1890 ) مرفق بنسخة من صورة السلطان برغش بن سعيد (سلطان زنجبار) بالزي العربي مع مجموعة من العرب في لندن سنة 1875م.
• بنود الامتيازات التي منحها السلطان برغش بن سعيد (سلطان زنجبار) للرابطة البريطانية لشرق أفريقيا لمدة خمسين سنة.

مقالات ورسوم تصويرية تتعلق بتجارة العبيد في زنجبار صدرت بجريدة The Illustrated London News منها:

• عدة رسوم تصويرية توضح العبيد ودفع أجورهم، وكذلك لمجموعة عبيد مستنجدين بدار البعثة التبشيرية في زنجبار.
• رسم تصويري لسوق العبيد في زنجبار، صدر في 8 يونيو 1872م.
• مقال بعنوان: السفن المستخدمة في تجارة العبيد في زنجبار، تتحدث عن المهمة الدبلوماسية التي قام بها بارتل فريري-مبعوث جلالة ملكة بريطانيا لسلطان زنجبار- وزيارته للسلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار لمناقشة منع تجارة العبيد في شرق أفريقيا، حيث أشادت لجنة مدينة لندن بنجاح المناقشات التي قام بها فريري مع كل من خديوي مصر وسل

سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

• الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
• الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
• الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي

قوانين محمية زنجبار يتكون من 54 قانون يتضمن قوانين (الإدارة العامة، والموظفين العمومين، والطب والصحة العامة، والزواج والطلاق، والشؤون العسكرية، والموانيء والشحن، والبريد، وعقود بيع ممتلكات وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم (28-82).

قوانين محمية زنجبار يتكون من 53 قانون يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم (83-135).

قوانين محمية زنجبار يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء.

• رسالة من رئيس الوزراء في كينيا إلى رئيس الوزراء في زنجبار حول مستقبل محمية كينيا (الشريط الساحلي).
• اتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة، والسلطان جمشيد بن عبدالله (سلطان زنجبار)، وحكومة كينيا، وحكومة زنجبار حول إلزام كينيا بتعهدات للحصول على استقلالها من الحماية البريطانية لمصالح رعايا سلطان زنجبار ومن في حكمهم في محمية كينيا.
• رسالة واردة من القصر في زنجبار إلى علي محمد يونس في ممباسا بشأن شكر السلطان جمشيد بن عبدالله (سلطان زنجبار) على تعزيته في وفاة والدة السلطان عبدالله بن خليفة (سلطان زنجبار).
  -مراسلات حول الاجتماع والمؤتمر في لندن بشأن مستقبل ال

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1932م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للمواضيع الآتية:
(تقارير الرياضة السنوية، الموانئ، ملاحظات الأرصاد الجوية، الشحن، التعرفة الجمركية، الاستيراد والتصدير، النقل الجوي، توقعات الإنتاج والطلب عليه من مختلف دول العالم مع تحديد الموانئ التي سيشحن إليها، الضرائب، مسارات الشحن والتنقل البحري، جداول توضح المد والجزر في البحر لغرض سلامة الشحن البحري، التقارير الشهرية للطقس، اليوم الوطني، تقارير الإنتاج الزراعي).

• الشروط المتعلقة بتنصيب السلطان حمد بن ثويني سلطانا لزنجبار، والتي ألقاها السيد Rennel Rodd في القصر أمام السلطان بحضور لويد ماثيوس Lloyd Mathews، وذلك بعد عزل وحجز السيد خالد بن برغش، وأبرز ما جاء فيها هو التعهد باتباع نصائح جلالة الملكة والقنصل العام في كل الأمور المتعلقة بالحكومة والإدارة لسلطنة زنجبار، والالتزام بالأمانة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمراسيم.