Showing 6429 results

Arch DESC
OM.NRAA.A.2.2.9.28.6 · الملف · 1911-1960
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

جزء من قوانين زنجبار يتكون من 35 قانون يتضمن قوانين (العقود، والتعرفة الجمركية، ونقل الملكيات، والتحكم بالأسعار، والشركات، والتعاون المجتمعي، والعلامات التجارية، والمشروبات الكحولية، والمزادات، والسمسرة، وتسجيل الأسماء التجارية، والإجازات العامة، والنزاعات التجارية، والتحكم بالإستيراد والتصدير، وفواتير البيع، والإتحاد التجاري، والمسارح، والبعثات القنصلية، والإمتيازات الدبلوماسية..ألخ)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم 146-181.

Untitled
OM.NRAA.A.2.2.9.28.8 · الملف · 1934
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

قوانين محمية زنجبار يتكون من 54 قانون يتضمن قوانين (الإدارة العامة، والموظفين العمومين، والطب والصحة العامة، والزواج والطلاق، والشؤون العسكرية، والموانيء والشحن، والبريد، وعقود بيع ممتلكات وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم (28-82).

Untitled
OM.NRAA.A.2.2.9.28.9 · الملف · 1934
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

قوانين محمية زنجبار يتكون من 53 قانون يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم (83-135).

Untitled
OM.NRAA.A.2.2.9.28.14 · الملف · 1935-1938
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

ملحق قوانين زنجبار للسنوات 1935-1938م، يحتوي على نسخة محدثة لبعض القوانين (ملحق سنوي) بما فيها جدول المراسيم المطبقة منها الصحة العامة، البريد، المدن، الملاحة الجوية، السجون، إدارة الجمارك، التقاعد، الموانئ، الزواج والطلاق، معاهدات السلام، تصاريح التجارة، الزراعة.

Untitled
OM.NRAA.A.2.2.9.28.24 · الملف · 1947-1949
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مرسوم سلطاني صادر من سلطان زنجبار سنة 1949 تعديلا على المرسوم رقم 14 الصادر عن إدارة الحكومات المحلية.
المرسوم صادر باللغة الإنجليزية ومعتمد من قبل المقيم السياسي البريطاني بتاريخ 25 أكتوبر 1949

Untitled
قوانين انجلترا
OM.NRAA.A.2.2.9.28.31 · الملف · 1900
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

كتاب قوانين انجلترا يتضمن تشريعات قانونية في مجالات مختلفة مثل القانون الجنائي، وقوانين تتعلق بتملك الأراضي والممتلكات، وأخرى تتعلق بالمحاكم والقضاة والسلطة القضائية والقانون، وإجراءات التقاضي والتحقيقات، وغيرها.