عرض نتائج 6

ملف صادر من لجنة الخدمات العامة، يتضمن إعلانات توظيف في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والزراعة والمحاسبة وغيرها.

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1959م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية: قرار تقييد الإيجار ،الموانئ، الأسواق العامة، الإجراءات المدنية، المجلس التشريعي (الانتخابات)، الملاحق القانونية، الاستيراد والتصدير الجمركي، بيان الصادرات والواردات لمحمية زنجبار، تعيين رئيس القضاة، تحرير واردات الدولار، hhالمعلومات التجارية الشهرية، الوصايا، البيع الجمركي، وسام الكوكب الدري، وسام القديس ميخائيل وسانت جورج، تخطيط المدن والبلاد، تعيين نائب المقيم البريطاني؛ كذلك الاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لسمو السلطان يوم الأربعاء الموافق 26 أغ

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1963م- Official Gazette كذلك معها ملحق مشروع القانون إلى الجريدة الرسمية لحكومة زنجبار ،يتضمنان الآتي:

• إحصائية كميات الإنتاج الزراعي والحيواني
• أسعار الواردات والصادرات الغذائية
• قائمة أعداد المها العربية
• تقرير التجارة الشهري
• مشروع قانون بنك التنمية في زنجبار
• مرسوم تسجيل ومراقبة المجتمعات
• مرسوم رسوم الركاب الذين يستقلون الطائرات في المطار
• قرار بتخصيص مبلغ معين من المال لخدمات المحمية خلال السنة المنتهية
• مرسوم تعديل مرسوم معاشات الأرامل والأيتام.

تعاميم موظفي سكرتارية حكومة زنجبار يحتوي على محاضر اجتماعات (Whitley Coucil)، ومراسلات عن مصاريف المستشفيات وخطط التدريب لوظيفة كاتب. استمارة للموظفين المتقاعدين من حكومة زنجبار، ومراسلات ومقترحات حول توظيف خريجي الثانوية، ومناهج لاختبارات السرعة والكتابة على الآلة الكاتبة، اختبارات في اللغة السواحلية، رواتب موظفي العقود, وسياسة الحكومة حول توظيف المرأة المتزوجة.

مقالات صحفية تغطي عدد من الأخبار والموضوعات منها:

• مطالبة الحكومة إيجاد حلول لقضايا تأجير المنازل.
• مطالبة الشعب تفعيل دور إدارة الصيد وتنفيذ مهامها المكلفة بها.
• كلمة المقيم البريطاني في اجتماع المجلس التشريعي بزنجبار.
• ضحايا وباء الزكام.
• اجتماع الرابطه العربية في زنجبار.
• قانون تحديد الايجار لعام 1953.

ملحق قانوني-الجزء الأول لسنة (1961)م، يحتوي على تعديل مراسيم وقوانين/ المصانع، تجارة القرنفل، المجلس التشريعي، إنشاء الصندوق الموحد، المجلس البلدي، تخطيط المدن، التصديق والإعتماد، ضريبة التعليم الأوروبية، التعرفة الجمركية، تقديم الخدمات، لجنة الخدمة العامة، المعاشات، التعدين، خدمات الشرطة، الأختام والطوابع، الموانئ، التعليم، الطيران المدني، أوامر سلطات الطوارئ، وغيرها من القوانين.