Showing 4 results

Arch DESC
OM.NRAA.MCI.2.5.1.1.3 · الملف · 1976-1983
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مجموعة تعاميم وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن عدد من المواضيع، تتضمن ما يأتي:

  • قرار وزاري صادر من وزارة شؤون الأراضي والبلديات، بشأن فرض رسوم على بعض التسجيل.
  • إخلاء وزارة شؤون الأراضي والبلديات مسؤوليتها عن تعويض الأشخاص أو المؤسسات، الذي أخذت بعض الوزارات والدوائر الحكومية أراضيهم المجاورة لها بدون الرجوع لجهة الاختصاص.
  • احتفاظ مديرية الأشغال بوزارة شؤون الأراضي والبلديات، بكافة اختصاصاتها لاستيعاب الأعمال التي تكلفها بها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة.
Untitled
OM.NRAA.B.23.1.1.1.3 · جرائد
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مقال من جريدة "" باكستان تايمز"" بعنوان ""آفاق جيدة للمشاريع العمانية الباكستانية"" يتحدث عن زيارة الوزير الإتحادي للإسكان والعمل في جمهورية باكستان إلى مسقط وتصريحه عن وجود آفاق جيدة للتعاون المتبادل بين سلطنة عمان والجمهورية الباكستانية في المشاريع الإنمائية في القطاعات الخاصة والعامة، وعن لقائه بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - سلطان عمان- وعن اجتماعاته مع سعادة أحمد بن عبدالله الغزالي- وزير شؤون الأراضي والبلديات لسلطنة عمان- وعن إنشاء لجنة عمانية باكستانية مشتركة لتعزيز طرق التعاون المتبادل في مجالات الإنشاء وتخطيط المدن ومسح الأر

OM.NRAA.B.23.1.1.3.1 · جرائد
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مقال صحفي من جريدة ""داون"" كراتشي-باكستان، يتحدث عن زيارة الوزير الإتحادي للإسكان والعمل في جمهورية باكستان إلى مسقط وتصريحه عن وجود آفاق جيدة للتعاون المتبادل بين سلطنة عمان والجمهورية الباكستانية في المشاريع الإنمائية في القطاعات الخاصة والعامة، وعن لقائه بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - سلطان عمان- وعن اجتماعاته مع سعادة أحمد بن عبدالله الغزالي- وزير شؤون الأراضي والبلديات لسلطنة عمان- وعن إنشاء لجنة عمانية باكستانية مشتركة لتعزيز طرق التعاون المتبادل في مجالات الإنشاء وتخطيط المدن ومسح الأراضي.

OM.NRAA.G.53.2.1.7.5 · الملف · 1976-2007
Part of هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على

Untitled