Affichage de 7 résultats

Description archivistique
OM.NRAA.A.2.2.14.7.1 · الملف · 1926
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1926م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة،الجيش، المركبات وحركة المرور، نظافة الطرق وإنارتها، الحجر الصحي، الأسواق العامة، قواعد السجون، الخمور، المحاكم، الكهرباء، شبكات المياه، الحركة المرورية، الصحة العامة، الإجازات الرسمية، التركات، المجلس التشريعي، حيازة الأراضي، المخدرات، الضرائب، الطرق، البريد، القناصل، المحاكم، البنوك، المدن، التعليم، الموانئ، ممتلكات الوقف، العلامة التجارية، الشرطة، تسجيل الوثائق، تقارير التجارة الشهرية، الزواج والطلاق، مراقبة الأحوال الجوية، معاش الأيتام و

Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.14.9.1 · الملف · 1928
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1928م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة،حماية الطيور البرية، المركبات وحركة المرور، الطرق، الحجر الصحي، الأسواق العامة، قواعد السجون، الخمور، الاستيراد والتصدير، الحركة المرورية، الصحة العامة، ممتلكات الوقف، الإجازات الرسمية، مرض الجذام، التركات، المجلس التشريعي، حيازة الأراضي، المخدرات، الضرائب، الطرق، البريد، الديون المدنية، حماية النباتات، القناصل، التعليم الإلزامي، الاعتمادات التكميلية، الأختام، العمل، الأوسمة، بنوك الإدخار ومراقبة الصرف المالي، المدن، التعليم، الموانئ، ممتلك

Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.9.2.65 · الملف · 1925-1955
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

مراسلات بين سكرتارية حكومة زنجبار وعدد من مسؤولي الحكومة والسيد حمود بن محمد بن سيف البوسعيدي، حول طلب السيد حمود بن محمد راتب من الحكومة مثل أبناء العائلة المالكة حيث تم قطع الراتب بعد وفاة والده وطلب الحصول على قرض من حكومة زنجبار لفك رهن مزرعة، وكذلك مطالبة السيد حمود بن محمد بزيادة الراتب الممنوح له من حكومة زنجبار، وطلب السيد حمود إستعادة نصيب والده من ميراث خاله السيد علي بن سعود بن علي.

Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.9.28.1 · الملف · 1925-1961
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

  • الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
  • الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
  • الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي
Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.9.28.2 · الملف · 1922
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نسخة مراجعة لقانون زنجبار لسنة 1922م تتضمن على قوانين وأوامر وقرارات منها:
الشؤون الإقتصادية/ قانون الشركات، المحميات البريطانية، الملاحة الجوية، الموانئ، الجمارك..ألخ
الشؤون الاجتماعية/ تجارة العبيد، زواج الرعايا البريطانيين.
الشؤون السياسية/ معاهدات السلام.
الشؤون القضائية/ القضاء الخارجي، السجناء.
الشؤون العسكرية.
شؤون التعليم.

Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.14.8.1 · الملف · 1927
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1927م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة،الجيش، المركبات وحركة المرور، الطرق، الحجر الصحي، الأسواق العامة، قواعد السجون، الخمور، الاستيراد والتصدير، الحركة المرورية، الصحة العامة، مرض الجذام، التركات، المجلس التشريعي، حيازة الأراضي، المخدرات، الضرائب، الطرق، البريد، حماية النباتات، القناصل، المحاكم، الاعتمادات التكميلية، الأختام، العمل، الأوسمة، بنوك الإدخار ومراقبة الصرف المالي، المدن، التعليم، الموانئ، ممتلكات الوقف، العلامة التجارية، الشرطة، تسجيل الوثائق، تقارير التجارة الشهر

Sans titre
OM.NRAA.A.2.2.14.12.1 · الملف · 1933
Fait partie de هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1933م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة، الشرطة، الاستيراد والتصدير، الحركة المرورية، مطالبات ضد الحكومة، ممتلكات الوقف، الإجازات الرسمية، المجلس التشريعي، الضرائب، الطرق، البريد، القناصل، المحاكم، العمل، بنوك الإدخار ومراقبة الصرف المالي، التعليم، الموانئ، ممتلكات الوقف، الشباب، العلامة التجارية، تقارير التجارة الشهرية، الأراضي الممنوحة، المحاكم، التراخيص الحكومية).

Sans titre