Showing 7 results

مراسلات بين جهات بريطانية والسيد محمد بن علي بن سالم حول الأوضاع المالية والإجتماعية وطلب رفع المخصص الشهري ليناسب الأحوال المعيشية له ولأفراد الأسرة المالكة.

قوانين محمية زنجبار يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء.

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1926م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة،الجيش، المركبات وحركة المرور، نظافة الطرق وإنارتها، الحجر الصحي، الأسواق العامة، قواعد السجون، الخمور، المحاكم، الكهرباء، شبكات المياه، الحركة المرورية، الصحة العامة، الإجازات الرسمية، التركات، المجلس التشريعي، حيازة الأراضي، المخدرات، الضرائب، الطرق، البريد، القناصل، المحاكم، البنوك، المدن، التعليم، الموانئ، ممتلكات الوقف، العلامة التجارية، الشرطة، تسجيل الوثائق، تقارير التجارة الشهرية، الزواج والطلاق، مراقبة الأحوال الجوية، معاش الأيتام و

مراسلات صادرة من أمين عام المحكمة البريطانية في زنجبار وبعض القضاة والمقيم السياسي البريطاني في زنجبار وبعض التجار والمؤسسات التجارية إلى رئيس سكرتارية حكومة زنجبار حول دعاوى قضائية مرفوعة ضد بعض أفراد الأسرة الحاكمة في زنجبار (أولاد الإمام) بعضها يتعلق بديون ناتجة من شراء ملابس وبضائع، ومتأخرات إيجار، وإعتداء على اشخاص والتسبب في أذى جسدي، ودعوى على سيدة لقيامها بإلغاء زفافها، وطلب التحفظ على أموال شخص من العائلة المالكة بسبب هدره للمال وتخلفه عن دفع نفقة لأولاده، وغيرها من المواضيع.

-قائمة بأفراد العائلة الحاكمة في زنجبار ( أولاد الإمام).

• ع

سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

• الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
• الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
• الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي

جزء من قوانين زنجبار يتكون من 44 قانون يتضمن قوانين (الميراث، والتركات، والأيتام والأرامل، والتقاعد، والسجون، والإدارة العامة، والشرطة،وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم 21 إلى 65.

الجريدة الرسمية في زنجبار لسنة 1928م- Official Gazette تتضمن مراسيم وقرارات للإدارات للمواضيع الآتية:
(الزراعة،حماية الطيور البرية، المركبات وحركة المرور، الطرق، الحجر الصحي، الأسواق العامة، قواعد السجون، الخمور، الاستيراد والتصدير، الحركة المرورية، الصحة العامة، ممتلكات الوقف، الإجازات الرسمية، مرض الجذام، التركات، المجلس التشريعي، حيازة الأراضي، المخدرات، الضرائب، الطرق، البريد، الديون المدنية، حماية النباتات، القناصل، التعليم الإلزامي، الاعتمادات التكميلية، الأختام، العمل، الأوسمة، بنوك الإدخار ومراقبة الصرف المالي، المدن، التعليم، الموانئ، ممتلك