Mostrar 18 resultados

مراسلات متبادلة بين السلطان علي بن حمود والقضاة ومسؤولين آخرين في حكومة زنجبار، حول مطالبة أهل ملندي وبعض القبائل تعيين قاضي آخر عليه، وطلب تعيين نائب قاضي في ويته، في حال تعذر حضور القاضي للمحكمة، وإقرار حكومة زنجبار برد المال المأخوذ إلى أولاد السيد حمد بن سليمان بن سعيد البوسعيدي، وجلسات استماع وحكم في دعوى السيدة موزة بنت حمد بن سالم بخصوص بيع مزرعة (شانبة)، وشكوى مرفوعة للسطان علي بن حمود بخصوص تظلم شخص وطلب إنصافه.
وأوامر بالحضور إلى المحكمة، وطلب مهلة للحضور بسبب ظروف المرض، ومطالبة بإرسال أوراق القضية والأحكام القضائية، ودعاوى ديون وسرق

سجّلات عامة مسجلة لدى قضاة زنجبار، تتضمن إقرارات ديون، وبيع ورهن وإيجار ممتلكات (مزارع، غلل القرنفل، منازل، حيوانات)، بعضها لسداد دين، ووكالة مطلقة، وإقرارات الصداق الآجل، وتعيين شخص مسؤولاً عن عقد نكاح كل من لا ولي لها.

• قضايا صادرة من محكمة جلالة السلطان بزنجبار والجزيرة الخضراء حول مبالغ المنازل والأراضي: إيجارات، تعدي على منزل، رهن منزل، أجرة بناء منزل. وتتضمن هذه القضايا على: استماع الدعاوى والحكم القضائي، وأوامر بحضور الدعوى.
• إبطال دعوة تملك أرض (رم) موقوفة لعدم جواز تملك ممتلكات موقوفة.
• طلب الانصاف من السلطان حمود بن محمد في حق دعوى.

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛ حول المطالبة بدفع مبالغ إيجار مزارع؛تتضمن الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم.

سّجل إقرارات مواطنين بيع ورهن ممتلكاتهم (مزارع، محاصيل زراعية، منازل، رموم ) بعضها لسداد ديون، موثقة من القاضي الشيخ طاهر بن أبي بكر الأموي.

سجلات تتضمن إقرارات بيع وديون وقبض أموال ورهن وقعد مزارع ومنازل في زنجبار، وحسابات محصول فتاك القرنفل لأهالي منطقة أول في الجزيرة الخضراء .

مجموعة وثائق ومراسلات في فترة حكم السلطان خليفة بن حارب - سلطان زنجبار -، تتضمن ما يأتي:

• قوائم مقيدة في محكمة السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط.، بأسماء المدعين والمدعين عليهم وطبيعة الدعاوى.
• مجموعة قضايا في التركات والميراث، والزواج والطلاق، والبيع والشراء، والمزارع ومحاصيل القرنفل والنارجيل والحيوانات، والأحكام الصادرة من المحاكم القضائية في زنجبار، والاستدلال فيها بآراء العلماء.
• دعوى بخصوص قيام جماعة الحضارم والشحار بسد الطريق الممتد إلى مقابرهم، مدعين أنه ليس بطريق، والحكم في ذلك.
• مراسلات الشيخ القاضي طاهر بن أبي بكر الأموي، إلى الشيخ القاض

إقرارات توكيل في قبض الأموال وجميع المصالح، ومحاسبة أصحاب الحقوق، بعضها مسجّل في إدارة التسجيل بدولة زنجبار، وترخيص هبة أرض.

سجل إقرارات دين، وبيع منازل ومزارع؛ لسداد الدين.

وثائق تحتوي على نذر موثقة من إدارة التسجيل بزنجبار .